۲۲ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
پژمان سلطانی به همراه ۴شهروند اهل بوکان در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۴۰۱، در شهرهای بوکان و بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۲بهمن ۱۴۰۳ – پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی به اتهام «قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. همچنین، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی (سوران) قاسمی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان در این پرونده، به اتهام «مباشرت در قتل» به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. کاوه صالحی، نفر چهارم این پرونده، از تمامی اتهامات تبرئه شده است.
در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ ، جلسه دادگاه این چهار زندانی سیاسی در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان‌غربی برگزار و در تاریخ ۲۶ دی حکم صادره به آن‌ها در زندان ابلاغ شد.
تشکیل پرونده دیگر در دادگاه انقلاب ارومیه
دادگاه انقلاب ارومیه علاوه بر این پرونده، پرونده دیگری را علیه این ۴زندانی سیاسی و یک زندانی دیگر به نام جوانمرد مام‌خسروی تشکیل داده است. اتهامات مطرح شده علیه این ۴زندانی سیاسی«محاربه»، «بغی»، «ارسال دارو»، «قاچاق استارلینک» و موارد مشابه است. این پرونده به دلیل شکایت این زندانیان علیه بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، هنوز به نتیجه نرسیده و قرار است به یکی از شعب رسیدگی‌کننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارسال شود.
این ۵شهروند اهل بوکان به همراه چندین نفر دیگر در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۴۰۱، در شهرهای بوکان و بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.
پژمان سلطانی و سایر بازداشت‌شدگان، چندین ماه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند تا مجبور به اعتراف علیه خود شوند و پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. در این مدت، آن‌ها از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.
براساس کیفرخواست صادر شده، اتهامات متعددی علیه علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی و رزگار بیگ‌زاده بابامیری مطرح شده است که شامل «بغی»، «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «همکاری با دول متخاصم» و «قاچاق استارلینک» می‌شود. جوانمرد مام‌خسروی نیز با اتهاماتی مانند «محاربه»، «همکاری با دول متخاصم» و «قاچاق استارلینک» مواجه است. علاوه بر این، علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی در پرونده دیگری نیز به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شده بودند.
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی اعترافات اجباری چهار نفر از این زندانیان را منتشر کرد.
صدور حکم اعدام پژمان سلطانی و سایر معترضان به دلیل بیان عقاید یا شرکت در اعتراضات، نقض آشکار اصول حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، که به عنوان یکی از اسناد اصلی حقوق بشری شناخته می‌شود، ماده ۱۹ بر حق آزادی بیان و ماده ۲۰ بر حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید دارد. بنابراین، مجازات اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات، مستقیماً با این حقوق در تضاد است.
علاوه بر این، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بسیاری از کشورها آن را تصویب کرده‌اند، استفاده از مجازات اعدام را تنها در شدیدترین جرایم، مانند قتل عمد، مجاز می‌داند. اعمال مجازات اعدام علیه معترضانی که جرایم خشونت‌آمیز انجام نداده‌اند، نقض این استانداردهاست. همچنین، ماده ۶ این کنوانسیون بر اهمیت رعایت حقوق دادرسی عادلانه تأکید دارد، امری که در بسیاری از موارد مرتبط با معترضان نادیده گرفته می‌شود.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اعدام به‌عنوان مجازات برای فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، نقض این حق بنیادین است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. صدور حکم اعدام، به‌ویژه در شرایطی که افراد برای بیان عقاید خود مجازات می‌شوند، مصداق بی‌رحمی است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده و بیان آن بدون ترس از مجازات است. محکومیت معترضان به اعدام به دلیل اظهار عقیده، نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز دارد. اعمال مجازات اعدام برای شرکت در اعتراضات، انکار این حق است.
ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
حق زندگی باید به‌عنوان حقی ذاتی برای هر انسان مورد حمایت باشد. مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جرایم مانند قتل عمد مجاز است، نه برای شرکت در اعتراضات.
ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
هر انسانی حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل دارد. بسیاری از مواردی که به اعدام معترضان منجر می‌شود، با روندهای دادرسی ناعادلانه همراه است.
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید به دلایل سیاسی یا عقیدتی مورد تبعیض قرار گیرد. اعمال مجازات اعدام علیه معترضان معمولاً با انگیزه‌های سیاسی همراه است و نقض این ماده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر