محراب عبدالله زاده، ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

۱ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر

محراب عبدالله زاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، است که توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول اسفند ۱۴۰۳ – پرونده زندانی سیاسی محراب عبدالله زاده پس از اعتراض به حکم صادره به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.محراب عبدالله زاده، صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب ارومیه

محراب عبدالله زادهمحراب عبدالله زاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، است که توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است. شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، محراب عبدالله زاده را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. اتهامات وی عبارتند از: افساد فی‌الارض، مشارکت در قتل عمد

این حکم از اواخر شهریورماه ۱۴۰۳ به وی ابلاغ شده است.

وی در ۳۰مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ربوده و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. محراب عبدالله زاده پس از ماه‌ها بازجویی و شکنجه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی هم اکنون در بند سیاسی این زندان می‌باشد. وی هر گونه مشارکت در قتل را رد کرده و بنا به گفته منابع مطلع، وی در هیچ‌ یک از فیلم‌های ضبط شده از صحنه قتل حضور ندارد.

محراب عبدالله زاده، ۲۶ساله متولد ۱۳۷۶ و اهل ارومیه است.

اعدام یک زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

زندانی سیاسی حسن بیت عبدالله کیست؟

مغایرت حکم اعدام محراب عبدالله زاده با قوانین حقوق بشری جهانی

اعدام محراب عبدالله زاده به دلیل بیان عقاید یا شرکت در اعتراضات، نقض آشکار اصول حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شود. علاوه بر این، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بسیاری از کشورها آن را تصویب کرده‌اند، استفاده از مجازات اعدام را تنها در شدیدترین جرایم، مانند قتل عمد، مجاز می‌داند. اعمال مجازات اعدام علیه معترضانی که جرایم خشونت‌آمیز انجام نداده‌اند، نقض این استانداردهاست. همچنین، ماده ۶ این کنوانسیون بر اهمیت رعایت حقوق دادرسی عادلانه تأکید دارد، امری که در بسیاری از موارد مرتبط با معترضان نادیده گرفته می‌شود.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اعدام به‌عنوان مجازات برای فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، نقض این حق بنیادین است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. صدور حکم اعدام، به‌ویژه در شرایطی که افراد برای بیان عقاید خود مجازات می‌شوند، مصداق بی‌رحمی است.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده و بیان آن بدون ترس از مجازات است. محکومیت معترضان به اعدام به دلیل اظهار عقیده، نقض مستقیم این ماده است.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز دارد. اعمال مجازات اعدام برای شرکت در اعتراضات، انکار این حق است.

ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

حق زندگی باید به‌عنوان حقی ذاتی برای هر انسان مورد حمایت باشد. مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جرایم مانند قتل عمد مجاز است، نه برای شرکت در اعتراضات.

ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

هر انسانی حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل دارد. بسیاری از مواردی که به اعدام معترضان منجر می‌شود، با روندهای دادرسی ناعادلانه همراه است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: