با وجود پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رد مجدد آن در دادگاه انقلاب کرج، حکم سنگین حبس و تبعید حسین محمدی را پابرجا نگه داشت
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ – پرونده حسین محمدی، بازیگر تئاتر و یکی از متهمان پرونده موسوم به جانباختن «روحالله عجمیان»، بار دیگر با تصمیمی بحثبرانگیز در دستگاه قضایی مواجه شد. اعاده دادرسی این زندانی که پیشتر در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شده و دستور توقف و رسیدگی مجدد صادر شده بود، در نهایت از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج رد شد. این تصمیم، اجرای حکم ۱۰ سال زندان در تبعید به استان کرمان را برای این متهم ۲۷ ساله تثبیت کرده است.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، با انتشار توضیحی درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود، جزئیات رد اعاده دادرسی را اعلام کرد. نقلقول کامل و بدون تغییر او به شرح زیر است:
«پس از پذیرش اعاده دادرسی برای حسین محمدی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و صدور توقف و تجویز رسیدگی مجدد، متاسفانه شعبه ۴ انقلاب کرج ، اعاده را نپدیرفته و با رد اعاده ، همچنان ۱۰ سال تبعید در کرمان برای موکل محترم قابلیت اجرا دارد . با سپاس از جناب دکتر پاک نیا که بسیار تلاش کردند .»
از صحنه تئاتر تا پرونده امنیتی
حسین محمدی، ۲۹ ساله و بازیگر تئاتر، یکی از ۱۵ متهم پروندهای است که پس از جانباختن یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» تشکیل شد. این فرد در ۱۲ آبان ۱۴۰۱، در جریان درگیریهای نیروهای امنیتی با شهروندان در مراسم چهلم حدیث نجفی جان باخت. در همین پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز محاکمه و در نهایت اعدام شدند؛ موضوعی که حساسیت افکار عمومی نسبت به روند دادرسی این پرونده را افزایش داد.
دادگاه انقلاب کرج در حکم اولیه، حسین محمدی را به اتهام «افساد فیالارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل «نقص در تحقیقات» برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازگشت. با این حال، قاضی پرونده، موسی آصفالحسینی، این بار با تغییر عنوان اتهامی به «محاربه»، حکم ۱۰ سال زندان در تبعید به استان کرمان را صادر کرد.
تردیدهای جدی درباره تحقق اتهام محاربه
صدور حکم بر مبنای اتهام «محاربه» با واکنشهای حقوقی گستردهای روبهرو شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم محاربه مستلزم استفاده از سلاح با قصد ایجاد ناامنی و ترساندن مردم است. این در حالی است که حتی طبق مستندات موجود در پرونده، حسین محمدی در جریان درگیریها هیچگونه سلاح سرد یا گرم، حتی سنگ یا چوب، در اختیار نداشته است. همین تناقض، مشروعیت حقوقی حکم صادره را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
اعدام ۱۴زندانی در بجنورد، کرمانشاه، تایباد، بوکان، ساری، تبریز، بهبهان، ماهشهر، رشت، فردوس و اهواز
زندانیان سیاسی حکیمه هنرمندی و روحالله اسکندری در بلاتکلیفی یکساله
پرونده حسین محمدی نمونهای آشکار از نقض استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق بشر به شمار میرود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض حق محاکمه عادلانه از طریق صدور احکام سنگین با وجود نقص تحقیقات و ادله ناکافی.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت از آزادی با بازداشت و تبعید طولانیمدت بدون تناسب جرم و مجازات.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: اعمال مجازاتهای سنگین و فشار قضایی که مصداق رفتار غیرانسانی و تنبیهی است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که تثبیت چنین احکامی، بهویژه پس از اعدام دو متهم دیگر این پرونده، خطر تداوم روندهای قضایی ناقض حق حیات و دادرسی منصفانه را تشدید میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر