زینب حزباپور پیشتر در پروندهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در گروههای باغی» به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله این زندانی سیاسی نیز از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ – زینب حزباپور (حزبه)، همسر مسعود جامعی، زندانی سیاسی محکوم به دو بار اعدام، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس به بند زنان زندان سپیدار اهواز منتقل شد. همزمان، دختر او ناهید جامعی نیز با حکم ۱۲ سال زندان روبهروست؛ احکامی که به گفته منابع مطلع در روندی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند.
روایتها از اهواز نشان میدهد که این احکام، بخشی از مجموعه فزاینده فشارهای امنیتی بر خانواده مسعود جامعی است. این زندانی سیاسی پس از دو سال حبس و محرومیت از درمان، همچنان در شرایط وخیم جسمانی در زندان شیبان نگهداری میشود. این فشارها در حالی تداوم دارد که وضعیت سلامت او خطرناک ارزیابی شده و نگرانیها از احتمال جانباختن وی پیش از اجرای حکم شدت گرفته است.
براساس گزارشهای رسیده، زینب حزباپور پیشتر در پروندهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در گروههای باغی» به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله این زندانی سیاسی نیز از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
منابع آگاه میگویند که روند رسیدگی قضایی به پرونده زینب حزباپور و دخترش ناهید جامعی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه، و بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل انجام شده است. در مواردی، حتی امکان ارائه دفاعیه مؤثر نیز برای متهمان فراهم نشده و جلسات رسیدگی در فضایی محدود و با فشار امنیتی برگزار شده است.
این احکام در ادامه روندی گستردهتر است که طی آن، خانواده مسعود جامعی تحت فشارهای پیدرپی امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند. افزون بر زینب و ناهید، دو دختر دیگر این خانواده، دلال و رقیه نیز در همین پرونده مورد بازجویی و پیگرد قرار گرفتهاند.
زندانی سیاسی مسعود جامعی، اهل روستای «الشاخَه و البنه»، است که چندی پیش از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبیمهر، به دو بار اعدام و یک سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات مطرحشده علیه او شامل «افساد فیالأرض»، «عضویت در گروههای باغی»، و «اجتماع و تبانی به قصد براندازی» عنوان شده است.
این در حالی است که وضعیت جسمانی او به شدت وخیم توصیف میشود. جامعی مبتلا به سرطان معده است و علاوه بر آن از بیماریهای کبدی، فشار خون بالا و عفونت داخلی شدید رنج میبرد. گزارشها نشان میدهد که غذای غیر استاندارد زندان موجب تشدید بیماری کبدی او شده و نبود خدمات درمانی باعث پیشرفت مشکلات داخلیاش شده است.
منابع مطلع میگویند که طی نزدیک به دو سال بازداشت، هیچ درمان تخصصی برای این زندانی سیاسی انجام نشده و او در تمام مدت در برزخ بیماری و بیتوجهی نگهداری شده است. وضعیت او به گونهای است که برخی فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند احتمال دارد وی پیش از اجرای حکم اعدام جان خود را از دست بدهد.
مسعود جامعی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاهی امنیتی منتقل شد. در ادامه همسرش زینب حزباپور به همراه سه فرزندش ناهید، دلال و رقیه بازداشت شدند. گزارشها حاکی است که آنها در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار داشته و امکان دسترسی به وکیل در مرحله تحقیق از آنها سلب شده بود.
مسعود جامعی پس از پایان بازجوییها به زندان شیبان اهواز منتقل شد. در این مدت، شرایط نگهداری نامناسب و فقدان درمان کافی به تشدید بیماریهای او انجامید.
جامعی ۴۸ ساله، متأهل و دارای چهار فرزند است و پیش از بازداشت در شرکت ملی نفت مشغول به کار بود.
گسترش الگوی فشار بر خانوادهها
پرونده مسعود جامعی، همسرش زینب حزباپور و دخترش ناهید، نمونهای از آن چیزی است که منابع حقوق بشری آن را «الگوی فزاینده مجازات جمعی» توصیف میکنند؛ الگویی که در آن اعضای خانواده یک متهم، صرفنظر از نقش یا ارتباط مشخص در پرونده، تحت فشارهای امنیتی گسترده قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، محاکمه همسر و دختر یک زندانی سیاسی در کنار صدور احکام سنگین برای آنان، در کنار شرایط جسمانی دشوار خود زندانی، از نشانههای تبدیل شدن فشار خانوادگی به ابزار کنترل و تنبیه است.
اعدام ۱۳ زندانی در تایباد، بهبهان، ساری، فردوس، ماهشهر، بوکان، بجنورد، بوشهر، دامغان، رشت و اصفهان
صدور حکم اعدام برای رامین زله؛ ۵۰۸ روز بازداشت، دادگاه چند دقیقهای و محرومیت کامل از حقوق اولیه
پرونده، روند بازداشت، محاکمه و نگهداری زینب حزباپور و دخترش ناهید جامعی شامل مجموعهای از نقضهای جدی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است که برخلاف اسناد بینالمللی و تعهدات حقوقی دیکتاتوری حاکم بر ایران رخ دادهاند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بازداشت بدون حکم قضایی و نگهداری طولانیمدت بدون دسترسی به حقوق پایهای، نقض ممنوعیت بازداشت خودسرانه است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
برگزاری دادگاه بدون رعایت بیطرفی، عدم دسترسی به وکیل مستقل و جلسات کوتاه و بدون امکان دفاع، ناقض حق محاکمه عادلانه است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
گزارشهای مربوط به شکنجه، فشارهای بازجویی و محرومیت از درمان تخصصی، مصداق رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
محرومیت از درمان حیاتی برای زندانی بیمار و احتمال تهدید جان او، نقض حق بنیادین «حق زندگی» است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر