محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تأیید حکم او در دیوان عالی کشور، با خطر جدی اجرای حکم در زندان مرکزی ارومیه مواجه است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، بهطور قطعی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، این حکم را به صورت رسمی به وی ابلاغ کرده و از او خواسته است درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند؛ اقدامی که معمولاً در آستانه اجرای حکم اعدام انجام میشود و نگرانیها درباره سرنوشت این زندانی سیاسی را بهشدت افزایش داده است.
محراب عبداللهزاده در مهرماه ۱۴۰۳، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، به اتهام «افساد فیالارض» از طریق مشارکت در قتل عمد یک عضو بسیج، به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم بدون پذیرش اعاده دادرسی و بدون نقض در دیوان عالی کشور، عیناً تأیید شده و پرونده مستقیماً به مرحله اجرای حکم رسیده است.
به گفته یک منبع مطلع نزدیک به پرونده، قاضی اجرای احکام هنگام ابلاغ رأی، از محراب عبداللهزاده خواسته است نامه درخواست عفو را برای ارسال به کمیسیون عفو استان امضا کند؛ روندی که طی سالهای اخیر بارها پیش از اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی تکرار شده است. این منبع با اشاره به اعدام اخیر عقیل کشاورز، دانشجوی معماری اهل اصفهان، تأکید کرده است که همین فرآیند دقیقاً دو هفته پیش از اجرای حکم او نیز طی شده بود.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ و اهل ارومیه، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در محل کار خود که یک مغازه آرایشگری بوده، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل و به مدت ۳۸ روز تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات موجود، بازجویان با اعمال فشار، تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده و استفاده از شکنجه، تلاش کردند او را وادار به پذیرش سناریوی از پیشطراحیشدهای مبنی بر مشارکت در قتل یک عضو بسیج کنند. این در حالی است که بنا بر گفته منابع مطلع، فیلم موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد، حضور محراب عبداللهزاده در محل حادثه را تأیید نمیکند.
بازداشت آرمین خدایاری در رشت؛ ادامه فشارهای امنیتی علیه مخالفان اعدام
اعدام عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه
انکار اتهامات و محرومیت از دفاع مؤثر
محراب عبداللهزاده در تمامی مراحل بازجویی و جلسات دادگاه، اتهامات وارده را رد کرده و همواره خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود برای اثبات عدم حضور در صحنه قتل شده است. با این حال، این درخواستها مورد توجه قرار نگرفته است.
خانواده او نیز در طول ۳۸ روز نخست بازداشت، علیرغم پیگیریهای مکرر، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت فرزندشان نداشتند. در این مدت، محراب عبداللهزاده از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده او ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی نهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. محاکمه وی در سه جلسه برگزار شد؛ دو جلسه بهصورت ویدئوکنفرانس و یک جلسه حضوری که بنا بر گزارشها، در مدت زمانی کوتاه و بدون فراهم شدن امکان دفاع مؤثر، به صدور حکم اعدام انجامید.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق حیات: صدور و تأیید حکم اعدام علیه محراب عبداللهزاده پس از دادرسی ناعادلانه، تهدید مستقیم حق بنیادین حیات است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع شکنجه: اعمال شکنجههای جسمی و روانی بهمدت ۳۸ روز برای اخذ اعتراف اجباری، مصداق روشن رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع بازداشت خودسرانه: بازداشت محراب عبداللهزاده بدون اطلاع خانواده و نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاه امنیتی، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق دادرسی عادلانه: محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری جلسات محاکمه کوتاه و بیاثر و نادیدهگرفتن ادله دفاعی، اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده است.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر – اصل برائت: اتکای حکم اعدام به اعترافات اخذشده تحت شکنجه و بیتوجهی به نبود مدارک مستند، نقض اصل برائت محسوب میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر