محراب عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یکی از اعضای بسیج وابسته به سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده است؛ اتهامی که به گفته خانواده، وکیل پرونده و منابع مطلع، فاقد هرگونه مستندات معتبر بوده و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه شکل گرفته است
محراب عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یکی از اعضای بسیج وابسته به سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده است؛ اتهامی که به گفته خانواده، وکیل پرونده و منابع مطلع، فاقد هرگونه مستندات معتبر بوده و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه شکل گرفته است.
برادر و مادر محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار پیامی ویدیویی از مردم، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواستند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام فرزندشان اقدام فوری انجام دهند.
مادر محراب عبداللهزاده در پیامی ویدیویی با لحنی آمیخته به اندوه، از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف اجرای حکم اعدام فرزندش اقدام فوری انجام دهند. او با تأکید بر بیگناهی محراب، این پرونده را ناعادلانه توصیف کرد و نسبت به خطر قریبالوقوع اجرای حکم هشدار داد.
وی در این پیام، محراب را جوانی بیگناه معرفی کرد و خواستار بهکارگیری تمامی ظرفیتهای حقوقی و انسانی برای نجات جان او شد. این درخواست در حالی مطرح میشود که خانواده اعلام کردهاند فشارهای روانی ناشی از تأیید حکم در دیوان عالی بهشدت افزایش یافته است.
«من مادر محرابم، خواهش و تمنا میکنم؛ پسرم بیگناه است. شما را به خدا و پیغمبرش سوگند، هر کاری از دستتان برمیآید برای نجات جان او انجام دهید. محراب جوان است، به او کمک کنید.»
پدر محراب عبداللهزاده نیز اعلام کرد که نزدیک به چهار سال است فرزندش در زندان ارومیه بهسر میبرد و همواره به بیگناهی او اطمینان داشته است. او میگوید:
«حتی وکیل پرونده نیز تأکید داشت که محراب بیگناه است و پرونده نقص خواهد خورد، اما اکنون حکم اعدام او در دیوان عالی تأیید شده است. من از نظر روانی، جسمی و مالی در شرایط بسیار دشواری قرار دارم و پسرم نیز تحت فشار شدید روحی است.»
صحبتهای علی عبدالله زاده برادر محراب عبدالله زاده
علی عبداللهزاده، برادر محراب، در پیام ویدیویی خود با رد اتهام انتسابی، تأکید کرد که محراب نه فعالیت سیاسی داشته، نه عضو گروهی بوده و نه سلاحی در اختیار داشته است. او بازداشت محراب را مرتبط با حضور در محل کارش در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ دانست، نه مشارکت در اقدام سازمانیافته.
وی با اشاره به گزارش پزشکی قانونی، اعلام کرد علت مرگ فرد جانباخته، مجموعهای از ضربات توسط افراد متعدد عنوان شده و امکان انتساب مرگ به یک فرد مشخص وجود ندارد. به گفته او، وجود ساچمههای منتسب به نیروهای انتظامی در گزارش، ابعاد پرونده را پیچیدهتر میکند.
برادر محراب همچنین از بیتوجهی دادگاه به درخواستهای فنی و حقوقی دفاع خبر داد؛ از جمله بررسی دادههای مکانی تلفن همراه و تصاویر دوربینهای اطراف محل حادثه. به گفته او، این درخواستها پذیرفته نشد و روند رسیدگی، امکان دفاع مؤثر را محدود کرد.
من علی عبدالله زاده برادر محراب عبدالله زاده هستم. این ویدیو رو ضبط میکنم برای اینکه صدای برادرم قبل از اینکه دیر بشه شنیده بشه. مهراب یه جوون معمولی بود. نه فعال سیاسی بود نه عضو هیچ گروهی بود و نه اسلحهای داشت. توی اعتراضات سال ۴۰۱ که خیلیا توش بودن چون شلوغیا در خیابونی بود که خونه ما و مغازه آرایشگری محرابم بود بعد از ۴۰ روز محراب رو هم بازداشت کردن.
توی همون روزهای بسیجی توی شلوغی و درگیریها جونش رو از دست داد. در جریان بازداشتهای پس از این موضوع محراب هم بازداشت شد و به اتهام افساد فی العرض از طریق مشارکت در قتل محکوم به اعدام شد و دیوان عالی هم این حکم رو تأیید کرده. اتهام افساد ف الارض یعنی یه کار سازمان یافته و گسترده با قصد ضربه زدن به جامعه اما محراب یه جوونه که مدتها بعد از شلوغی دستگیر شده. نه برنامهای داشته سازمانی نه سلاحی.
این اتهام اصلاً به پروندهش نمیخوره. حقایق موجود هم این رو تأیید میکنن و قابل اثباتن. اول از همه خود گزارش پزشکی قانونی میگه علت من مجموعهای از ضربهها بوده. یعنی حدود ۵۰ نفر توی اون درگیری بودن. ضربهها از جاهای مختلف وارد شده و اصلاً معلوم نیست کدوم ضربه رو کی زده. حتی گفته شده که نمیشه مرگ رو هم به یه نفر خاص نسبت داد. دوم اینکه توی همون گزارش اومده که ساچمههای مربوط به نیروی انتظامی هم توی بدن فرد فوت شده بوده. یعنی ماجرا خیلی پیچیدهتر از چیزیه که بخوای بندازیش گردن یه جوون.
اعتراف اجباری تحت شکنجههای فیزیکی و روانی
نکته بعدی اینکه محراب بارها گفته و هنوزم میگه که من قتل رو قبول ندارم. اقراری که ل بازداشت ازش گرفتن خودش گفته تحت فشار و شکنجه بوده بعدش هم هر تونسته پیش قاضی توی دادگاه رسماً گفته من این اتهام رو قبول ندارم وکلای پرونده بارها درخواست دادن که موبایل محراب رو نقطهزنی کنن که مشخص بشه اصلاً اون لحظه کجا بوده ولی دادگاه زیر بار نرفته خواستن فیلم دوربینهای اطراف محل حادثه بررسی بشه باز هم قبول نکردند.
به ما گفتن برید از خانواده بسیجی رضایت بگیرید ما رفتیم رضایت شفایی اعلام شد اما کتبی نشد الان من معلوم نیست واقعاً رضایت نمیدن یا تحت فشارن که رضایت ندن ولی نتیجهش این شده که این وسط مهراب داره قربانی میشه من از این تریبون از تمام فعالان حقوق بشر از حقوقدانهها از کنشگران مدنی از آدمهایی که هنوز براشون جون یه انسان مهم درخواست کمک میکنن کمک کنید این حکم اجرا نشه کمک کنید این پرونده دوباره و عادلانه بررسی بشه اعدام محراب نه حقیقت رو روشن میکنه نه دردی رو دوا میکنه فقط یه جون دیگه میگیره لطفاً قبل از اینکه خیلی دیر بشه صدای ما رو بشنوید
محراب عبداللهزاده، متولد ۱۳۷۶ و اهل ارومیه، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و همزمان با اوج اعتراضات سراسری، در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفت و وی بلافاصله به بازداشتگاه امنیتی منتقل شد.
شکنجه، اعتراف اجباری و فقدان ادله
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این زندانی سیاسی به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه امنیتی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار داشته است. هدف از این فشارها، وادار کردن او به پذیرش سناریویی از پیشطراحیشده توسط بازجویان عنوان شده است. یک منبع مطلع تأکید کرده که در تمامی تصاویر و ویدیوهای موجود از صحنه درگیری و حتی در شعاع دو کیلومتری محل حادثه، هیچ نشانهای از حضور محراب عبداللهزاده دیده نمیشود.
با این وجود، بازجویان با تهدید به بازداشت و اعمال فشار علیه اعضای خانواده و نزدیکان او، موفق به اخذ اعترافات اجباری شدهاند؛ اعترافاتی که مبنای اصلی صدور حکم اعدام قرار گرفته است. گزارشها همچنین حاکی از نقش پررنگ یکی از مأموران امنیتی به نام «استیری» است که بهطور همزمان وظیفه بازجویی و بازپرسی را بر عهده داشته و در روند پروندهسازی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری نقش فعالی ایفا کرده است.
بررسی آماری و آنالیز اعدامها در آذر ۱۴۰۴؛ زنگ خطر تشدید مجازات مرگ در ایران
اعدام ۹ زندانی در بجنورد، ساری، فردوس، رشت، بهبهان، تایباد، ماهشهر و بوکان
در تحول نگرانکنندهای دیگر، یک منبع مطلع اعلام کرده است که همزمان با ابلاغ تأیید حکم اعدام، قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، از محراب عبداللهزاده خواسته است درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند. به گفته منابع حقوق بشری، این اقدام طی سالهای اخیر بهعنوان رویهای رایج پیش از اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و اغلب با فشارهای روانی شدید همراه است.
تأیید حکم اعدام محراب عبداللهزاده، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده گسترده از مجازات مرگ علیه معترضان و بازداشتشدگان سیاسی را افزایش داده و زنگ خطر جدی درباره جان این زندانی سیاسی به صدا درآورده است.
پرونده محراب عبداللهزاده نمونهای روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر، از بازداشت خودسرانه و شکنجه تا صدور حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری و محرومیت از دادرسی عادلانه است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
نقض حق حیات؛ صدور و تأیید حکم اعدام سیاسی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
شکنجه جسمی و روانی برای اخذ اعتراف اجباری.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بازداشت خودسرانه بدون ارائه حکم قضایی.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
محرومیت از محاکمه عادلانه و مستقل.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
صدور حکم بر اساس اعتراف اجباری، بدون ادله معتبر.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
نقض حق دفاع مؤثر و بیطرفی دادگاه.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در دوران بازداشت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر