منابع نزدیک به این ۱۴فعال مدنی اعلام کردهاند که روند رسیدگی به پرونده با ابهامات و محدودیتهایی همراه بوده و متهمان در طول مراحل دادرسی با فشارهای امنیتی مواجه بودهاند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ – چهارده فعال مدنی آذربایجانی با احکام سنگین حبس از سوی دادگاه انقلاب تبریز روبهرو شدهاند؛ احکامی که مجموع آن به بیش از ۹۱ سال زندان میرسد و نگرانیهای گستردهای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی برانگیخته است.
گسترش اعتراضات سراسری؛ بازار، خیابان و دانشگاه در برابر گرانی و تورم+ کلیپها – خبر به روز میشود
کارزار سراسری «سهشنبههای نه به اعدام» در صدویکمین هفته؛ فریادی ملی علیه اعدام
صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب تبریز
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی،۱۴ فعال مدنی: یوروش مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد را به احکام طولانیمدت حبس محکوم کرده است. این افراد همگی از جمله فعالان مدنی شناختهشده در حوزه فعالیتهای اجتماعی و مدنی به شمار میروند.
طبق رأی صادره، یوروش مهرعلیبیگلو به اتهام «تشکیل گروه» به شش سال و دو ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده است. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به اتهام «تشکیل گروه دموکراتلار» به شش سال و دو ماه حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و هفت ماه زندان تعزیری محکوم شدهاند.
بر اساس محاسبه مجموع احکام صادره، این چهارده فعال مدنی در مجموع به ۹۱ سال و یک ماه زندان محکوم شدهاند؛ رقمی که از نظر ناظران حقوق بشری، بیانگر برخوردی شدید و بازدارنده با فعالیتهای مدنی و اجتماعی است. این احکام در شرایطی صادر شده که بسیاری از این افراد پیشتر سابقه فعالیت مسالمتآمیز در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و مدنی داشتهاند.
پیشینه بازداشت و آزادی موقت
این ۱۴فعال مدنی در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت آنها در چارچوب پروندهای امنیتی صورت گرفت و پس از گذراندن مدتی در بازداشت، با تودیع قرار تأمین به صورت موقت از زندان آزاد شدند. اکنون با صدور احکام سنگین حبس، خطر بازگشت مجدد آنان به زندان و تحمل سالها حبس طولانیمدت وجود دارد.
منابع نزدیک به این ۱۴فعال مدنی اعلام کردهاند که روند رسیدگی به پرونده با ابهامات و محدودیتهایی همراه بوده و متهمان در طول مراحل دادرسی با فشارهای امنیتی مواجه بودهاند. این منابع تأکید کردهاند که فعالیتهای منتسب به این افراد، ماهیتی مدنی و غیرخشونتآمیز داشته است.
واکنشها و نگرانیهای حقوق بشری
صدور این احکام با واکنشهای گستردهای در میان کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر همراه شده است. بسیاری از ناظران، استفاده گسترده از عناوین کلی و مبهم امنیتی مانند «تشکیل گروه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مدنی میدانند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که تداوم چنین رویکردی میتواند به تضعیف هرچه بیشتر فضای فعالیت مدنی و افزایش فشار بر فعالان اجتماعی منجر شود. آنان خواستار لغو این احکام و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
صدور احکام سنگین و طولانیمدت حبس علیه ۱۴فعال مدنی، نمونهای روشن از سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی و نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان است. استفاده از اتهامات کلی، مبهم و امنیتی برای فعالیتهایی که ماهیت مسالمتآمیز، اجتماعی و مدنی داشتهاند، نشاندهنده رویکردی است که هدف آن ایجاد فضای رعب، خاموش کردن صداهای مستقل و جلوگیری از هرگونه تشکلیابی مدنی است. روند رسیدگی به این پروندهها، از مرحله بازداشت تا صدور حکم، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصلهای چشمگیر داشته و حق دفاع مؤثر، اصل تناسب جرم و مجازات و استقلال قوه قضاییه بهطور جدی نقض شده است.
مواد نقضشده حقوق بشر:
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و مجازات خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون ترس از مجازات.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز.
مجموع این موارد نشان میدهد که احکام صادرشده نهتنها با تعهدات بینالمللی حقوق بشری دیکتاتوری حاکم بر ایران در تضاد است، بلکه عملاً به ابزاری برای مهار و حذف فعالیت مدنی و اجتماعی تبدیل شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر