از منظر حقوق بشری، آنچه در رخ میدهد، نه صرفاً اجرای یک مجازات قضایی، بلکه نقض گسترده و سیستماتیک حق بنیادین حیات بوده است؛ حقی که در اسناد بینالمللی همچون «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» بهصراحت بهعنوان یکی از اساسیترین حقوق انسانی شناخته میشود
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ – ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، فرصتی مهم برای تحلیل دوباره یکی از بحثبرانگیزترین و خشونتبارترین مجازاتهای موجود در نظامهای حقوقی است. در حالی که بیش از دو سوم کشورهای جهان این مجازات را بهطور رسمی یا در عمل کنار گذاشتهاند، دیکتاتوری حاکم بر ایران همچنان در میان معدود دولتهایی قرار دارد که اجرای اعدام را در مقیاسی گسترده و نظاممند دنبال میکند. دادههای منتشرشده درباره ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که نه تنها روند کاهش اعدام متوقف نشده، بلکه این مجازات به شکلی فزاینده به ابزاری برای سرکوب سیاسی، کنترل اجتماعی و ایجاد ترس عمومی تبدیل شده است.
مجازات اعدام یکی از قدیمیترین واکنشهای کیفری در تاریخ بشر است و ریشه آن به تقریباً چهار هزار سال پیش بازمیگردد. در دوران باستان، از جمله در بابل بر اساس قوانین حمورابی، اعدام بهعنوان ابزاری رسمی برای حفظ نظم و اجرای عدالت تعریف شده بود. با این حال، تحول تدریجی جوامع، افزایش توجه به حقوق بشر و شکلگیری نظامهای حقوقی مدرن باعث شد که نگاه به این مجازات دستخوش تغییر شود.
از اواخر قرن بیستم، موج جهانی مخالفت با اعدام شدت پیدا کرد. تشکیل ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ در سال ۲۰۰۳ و نامگذاری دهم اکتبر بهعنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام» نقطه عطفی در تلاشهای بینالمللی برای حذف این مجازات بود. این اقدامات سبب شد تا روند لغو یا توقف اجرای اعدام در بسیاری از کشورها سرعت گیرد.
امروزه بیش از ۱۴۰ کشور در جهان یا مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند یا سالهاست آن را اجرا نمیکنند. با وجود این، هنوز کشورهایی هستند که بر استفاده از مجازات مرگ پافشاری میکنند و آن را بخشی ضروری از ساختار کیفری خود میدانند. بررسی این اختلاف رویکردها نشان میدهد که بحث درباره اعدام همچنان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حقوق کیفری و سیاست جنایی مدرن است.
چهار دهه نقض سازمانیافته حق حیات
از منظر حقوق بشری، آنچه در ایران از سال ۱۳۵۷ تا امروز رخ داده، نه صرفاً اجرای یک مجازات قضایی، بلکه نقض گسترده و سیستماتیک حق بنیادین حیات بوده است؛ حقی که در اسناد بینالمللی همچون «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» بهصراحت بهعنوان یکی از اساسیترین حقوق انسانی شناخته میشود.
در دهه ۶۰، هزاران زندانی سیاسی بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه و گاه بدون حتی یک جلسه محاکمه واقعی، اعدام شدند. این موارد که در گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی مستند شدهاند، نمونههای آشکار اعدامهای فراقضایی و نقض اصل بیطرفی قضایی محسوب میشوند. این روند، با شدت کمتر اما بهصورت پایدار، در دهههای بعدی نیز ادامه یافت و دیکتاتوری حاکم را به یکی از حکومتهایی تبدیل کرد که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد.
افزون بر اعدامهایی که با عنوان جرائم مرتبط با مواد مخدر یا قتل ثبت میشوند، بخش قابل توجهی از اعدامها ماهیتی سیاسی، امنیتی یا سرکوبگرانه دارند. این امر نشان میدهد که اعدام در دیکتاتوری حاکم بر ایران اغلب بهعنوان ابزاری برای خاموشسازی مخالفتها و ایجاد ترس در جامعه به کار گرفته شده است.
مقایسه آمار اعدامهای ششماهه نخست چهار سال اخیر، تصویر روشنتری از نقض حقوق بشر و رشد شدید و نگرانکننده این روند ارائه میدهد. این چهار سال نشاندهنده یک مسیر صعودی ثابت هستند که در سال ۱۴۰۴ به یک جهش شوکهکننده منتهی شده است.
آمار اعدامها در ششماهه نخست:
۱۴۰۱: ۳۵۶ نفر – نشانهای از ادامه روند معمول اعدامها در سالهای قبل.
۱۴۰۲: ۳۶۷ نفر – افزایش اندک اما قابل توجه.
۱۴۰۳: ۳۹۰ نفر – ادامه رشد تدریجی و تثبیت روند صعودی.
۱۴۰۴: ۸۵۵ نفر – افزایشی بیش از دو برابر و یک رکورد بیسابقه در مقایسه با سالهای قبل.
این جهش بزرگ در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاستهای قضایی و امنیتی در این سال با شدت و سرعت بیشتری به سمت اجرای احکام مرگ رفتهاند.
بررسی این آمار نشان میدهد که اعدامها فقط یک روند سالانه نیستند، بلکه هر سال با سرعت بیشتری افزایش یافتهاند. رشد نزدیک به ۲۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ نهتنها هشداردهنده است، بلکه نشان دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر و استفاده هرچه بیشتر از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب حرکت کرده است.
میانگین ۸ اعدام در روز در ششماهه ابتدایی این سال رقمی است که حتی بسیاری از کشورهایی که قوانین سختگیرانهتری دارند نیز تجربه نکردهاند. روشن است که این آمار تنها شامل اعدامهای اعلامشده است. بسیاری از گزارشها حاکی از آن است که اعدامهای مخفیانه، اعدام در زندانهای کوچکتر یا شهرهای دورافتاده، و مواردی که تحت فشار خانوادهها یا نبود منابع خبری منتشر نمیشوند، در این آمارها لحاظ نشدهاند. بنابراین تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.
نقض حق حیات با اعدامهای گسترده و فرا قضایی
اعدامهای گسترده نهتنها حق حیات افراد را نقض میکند، بلکه تأثیرات مخرب و عمیقی بر خانوادهها و جامعه دارد. سازمانهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که:
بسیاری از اعدامها در شرایطی انجام میشوند که متهم به اطلاعات پرونده دسترسی کافی ندارد.
شکنجه برای گرفتن اعتراف همچنان گزارش میشود.
اعدامهای مخفیانه، بهویژه در زندانهای کوچکتر، خارج از نظارت عمومی انجام میشوند.
افزون بر این، میانگین ۸ اعدام در روز در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تشدید بیسابقه نقض حق حیات است. این روند نهتنها بهلحاظ حقوقی نگرانکننده است، بلکه پیامدهای روانی، اجتماعی و امنیتی گستردهای بر جامعه تحمیل میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش اعدامها فضای رعب و ناامیدی را در جامعه گسترش داده و مانعی جدی برای مشارکت شهروندان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.
افزایش چنین آمارهایی نهتنها نگرانیهای حقوق بشری را بالا برده، بلکه نشاندهنده تشدید فضای رعب و ناامنی در جامعه است. ترس از اعدام، حتی برای جرایمی که در کشورهای دیگر مجازاتهای بسیار سبکتری دارند، پیامدهای روانی و اجتماعی گستردهای برای جامعه به همراه دارد.
اعدام ۱۲ زندانی از جمله یک زن، در مشهد، ملایر، شهرکرد، رشت، مهاباد، شیراز، سبزوار، چابهار و کاشمر
پیام تشکر پدر و مادراحسان فریدی دانشجوی زندانی سیاسی محکوم به اعدام
بسیاری از تحلیلگران امور حقوق بشر، بر این باورند که افزایش اعدامها تنها نتیجه افزایش جرایم یا سیاستهای قضایی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دارد. در سالهای اخیر، حکومت با چالشهای مختلفی روبهرو بوده است: اعتراضات گسترده مردمی، مشکلات اقتصادی شدید، کاهش مشروعیت داخلی، و فشارهای بینالمللی. این عوامل باعث شده حکومت احساس ناامنی و بیثباتی بیشتری کند.
در چنین شرایطی، به گفته کارشناسان، حکومت از ابزارهایی مانند افزایش اعدامها برای ایجاد ترس، جلوگیری از تجمعات اعتراضی، و کنترل جامعه استفاده میکند. این نوع سیاستها معمولاً در حکومتهایی دیده میشود که با بحرانهای متعدد مواجهاند و تلاش دارند با روشهای سختگیرانه انسجام ظاهری خود را حفظ کنند.
افزایش اعدامها، بهویژه در سال ۱۴۰۴، میتواند نشانهای از این باشد که حکومت خود را در آستانه تهدید جدی میبیند و برای عقب راندن موج اعتراضات یا تغییرات اجتماعی از این روش استفاده میکند.
با توجه به روند موجود، بسیاری از نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که در صورت ادامه این وضعیت، آمار اعدامها ممکن است در سالهای آینده نیز روند صعودی داشته باشد، مگر اینکه تغییرات سیاسی یا فشارهای بینالمللی قابل توجهی اعمال شود.
در سالهای اخیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بهعنوان یکی از پایدارترین و مؤثرترین اشکال اعتراض به مجازات مرگ شناخته شده است. این حرکت که ابتدا در شبکههای اجتماعی و در سطحی محدود آغاز شد، بهتدریج به کنش جمعی گستردهتری تبدیل شد و اکنون طیفی وسیع از خانوادههای محکومان به اعدام، فعالان سیاسی، دانشجویان و حامیان حقوق بشر را گرد هم آورده است.
یکی از ویژگیهای مهم این کارزار، تداوم هفتگی آن است. هر سهشنبه، فعالان و خانوادهها با انتشار پیامها، تصاویر و بیانیههای جدید، توجه عمومی را دوباره به مسئله اعدام جلب میکنند و ضرورت لغو آن را مطرح میسازند. این استمرار باعث شده موضوع اعدام، که پیشتر در میان انبوه اخبار کمتر دیده میشد، اکنون جایگاهی ثابت در گفتوگوهای اجتماعی و رسانهای پیدا کند.
علاوه بر این، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» توانسته نوعی شبکه همبستگی میان خانوادههای آسیبدیده ایجاد کند؛ شبکهای که از یکسو آنان را از انزوای اجتماعی خارج کرده و از سوی دیگر صدایی جمعی برای اعتراض به چرخه خشونت دولتی شکل داده است. این همبستگی همچنین زمینه جلب توجه نهادهای حقوق بشری بینالمللی را فراهم کرده و بر فشارها برای پاسخگو کردن حاکمیت افزوده است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که استمرار و گسترش این حرکت، بهویژه با اتکا بر مشارکت عمومی و مستندسازی منظم نقض حقوق بشر، میتواند در کاهش و حتی توقف روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران نقش مهمی ایفا کند.
مجازات اعدام تنها متوجه فرد محکوم نیست؛ آثار آن بهطور مستقیم خانواده و جامعه را نیز متاثر میکند. یکی از بارزترین پیامدها، فشار روحی و روانی شدید بر خانواده زندانیان است. اعضای خانواده، از زمان دادرسی تا اجرای حکم، در شرایط اضطراب، ترس و بیاطمینانی زندگی میکنند. این فشار مزمن میتواند به افسردگی، اختلالات روانی و انزوای اجتماعی منجر شود.
فرزندان خانوادههای محکومان نیز با برچسب ننگ اجتماعی مواجه میشوند و احساس ناامنی و بیپناهی را تجربه میکنند؛ این تجربه میتواند آثار بلندمدت بر رشد روانی و اجتماعی آنان داشته باشد. علاوه بر این، اعدام بار اقتصادی سنگینی نیز به خانوادهها تحمیل میکند؛ بسیاری از محکومان نانآور خانواده هستند و پس از اجرای حکم، خانواده با مشکلات معیشتی جدی روبهرو میشود. هزینههای دادرسی، حقالوکاله و تلاشهای مستمر برای کاهش حکم یا تأخیر در اجرای آن، وضعیت مالی خانوادهها را به شدت آسیبپذیر میسازد و چرخهای از محرومیت اجتماعی و فقر را تقویت میکند.
در سطح کلان، اعدام پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد. جامعه به جای تجربه عدالت و امنیت، با بازتولید ترس، سرکوب و محدودیت آزادیها مواجه میشود. هر اجرای حکم اعدام، پیامی ضمنی دارد: مخالفت با ساختار قدرت میتواند هزینهای مرگبار داشته باشد. این فضای سرکوبگرانه نه تنها اعتماد عمومی به حکومت را کاهش میدهد، بلکه موانعی جدی بر سر توسعه اجتماعی و سیاسی ایجاد میکند. بنابراین، اعدام به جای حل مسائل اجتماعی، بحرانهای انسانی و سیاسی را تشدید میکند.
تجربه نشان داده است که مقابله با مجازات اعدام تنها از طریق اعتراضهای فردی یا فعالیتهای پراکنده نتیجهبخش نیست. ساختارهای سرکوبگر، بهویژه حکومتهای اقتدارگرا، همواره تلاش کردهاند صدای مخالفان را خاموش و اعتراضات را منفرد نگه دارند.
از این رو، اقدام جمعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. خانوادههای زندانیان باید با یکدیگر پیوند برقرار کرده و روایتهای خود را به سطح عمومی منتقل کنند. این اتحاد، علاوه بر تقویت روانی خانوادهها، امکان ایجاد کارزارهای اجتماعی و رسانهای مؤثر را فراهم میآورد.
همچنین، همکاری سازمانهای حقوق بشری، رسانهها و نهادهای بینالمللی میتواند فشار مضاعفی بر حکومت وارد کند. تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی داخلی و بینالمللی توانسته اجرای احکام اعدام را متوقف یا به تعویق اندازد. بنابراین، اقدام جمعی نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک ابزار عملی برای مقابله با ماشین مرگ است. روز جهانی مبارزه با اعدام فرصتی برای همصدایی و اتحاد گسترده است که میتواند نخستین گام در مسیر لغو کامل این مجازات در ایران و جهان باشد.
اعدام، به عنوان شدیدترین و غیرانسانیترین شکل مجازات، نقض آشکار حق بنیادین حیات انسان است و آثار ویرانگر اجتماعی، خانوادگی و سیاسی به دنبال دارد. تجربه نشان داده است که اجرای گسترده اعدام، نه تنها جرائم را کاهش نمیدهد، بلکه به ابزاری برای ایجاد رعب، سرکوب اعتراضات و تثبیت اقتدار حاکمان تبدیل میشود.
افزایش اعدامها، به ویژه اعدام زنان، کودکان، اقلیتهای قومی و زندانیان سیاسی، نشاندهنده تداوم چرخهای از خشونت و نقض حقوق بشر است. در چنین شرایطی، کارزارهای «نه به اعدام» و تلاشهای جمعی خانوادهها، سازمانهای حقوق بشری میتوانند نقطهای روشن در تاریکی ایجاد کنند و مسیر تغییر و احترام به حقوق بشر را هموار سازند. مبارزه با اعدام، نه تنها یک مطالبه حقوق بشری، بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن امید به جامعهای است که سالها زیر سایه این مجازات سنگین زندگی کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر