نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در ایران ماهیتی سیستماتیک، نهادینه و مستمر دارد. نهادهای حکومتی در سطوح مختلف، از دستگاه قضایی تا نیروهای امنیتی، در بازتولید این سرکوب نقش مؤثر ایفا میکنند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ – اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل تصویب شد تا پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم و کشتار میلیونها انسان بیگناه باشد. این سند برای نخستین بار حقوق اساسی انسانها مانند آزادی، عدالت، برابری و داشتن زندگی شایسته را در ۳۰ ماده بیان کرد و کشورها را موظف میکند از این حقوق محافظت کنند.
اعلامیه همچنین پیام مهمی برای آینده دارد: ایجاد جهانی عادلانه و مسالمتآمیز که در آن همه افراد، بدون توجه به نژاد، مذهب یا ملیت، با کرامت و احترام زندگی کنند.
کشور ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل موظف به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما در عمل بسیاری از این اصول توسط دیکتاتوری حاکم نادیده گرفته میشود. محدودیتهای شدید بر آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی و تبعیضهای گسترده علیه زنان و دختران از جمله مشکلات عمده است.
ساختار سیاسی و قضایی کشور دسترسی افراد به عدالت و حقوق برابر را دشوار میکند. گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی حاکی از بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه، و شکنجه است. این گزارشها فاصله عمیق میان تعهدات رسمی دیکتاتوری حاکم بر ایران و واقعیتهای میدانی را نشان میدهند.
روز جهانی حقوق بشر فرصتی است تا توجه جهانی به این مسائل جلب شود و تلاشها برای ایجاد تغییرات مثبت ادامه یابد. احترام به حقوق بشر، نهتنها وظیفه قانونی، بلکه پایه پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعهای است.”
این بخش از گزارش با هدف ارائه یک تحلیل دقیق و جامع از الگوهای پایدار نقض حقوق بشر در ایران و تأثیر آن بر زنان تدوین شده است. تمرکز اصلی بر روشهایی است که حکومت از طریق آنها آزادیها و حقوق زنان را محدود میکند.
قوانین تبعیضآمیز و محدودیتهای قانونی:
دیکتاتوری حاکم بر ایران از چارچوب قانونی برای محدود کردن حقوق پایهای زنان استفاده میکند. این محدودیتها شامل پوشش اجباری، دسترسی محدود به آموزش، محدودیتهای شغلی و محدودیتهای مشارکت سیاسی است. این قوانین نه تنها فرصتهای برابر را کاهش میدهند، بلکه تبعیض جنسیتی را به یک ساختار قانونی رسمی تبدیل کردهاند.
سرکوب فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان:
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان تحت نظارت شدید قرار دارد و فعالان در حوزههای حقوق بشر، سیاست و فرهنگ با تهدید، بازداشت و زندان مواجه میشوند. این سرکوب فضایی از ترس و سکوت ایجاد میکند که تلاشهای زنان برای تغییر اجتماعی را محدود میسازد.
محدودیت دسترسی به اطلاعات و رسانهها:
کنترل شدید دولت بر رسانهها و اینترنت، دسترسی زنان به اطلاعات مستقل و آزاد را محدود میکند. این محدودیتها نه تنها آزادی بیان را تضعیف میکنند، بلکه زنان را از منابع آموزشی و اطلاعرسانی مهم که برای دستیابی به حقوق برابر ضروری است، محروم میسازد.
خشونت علیه زنان در ایران شامل خشونت خانگی، خشونت دولتی و سرکوب امنیتی است و به عنوان ابزاری نظاممند برای کنترل زنان استفاده میشود. بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و فشار روانی نمونههایی از این خشونت ساختاری هستند که به طور گسترده گزارش شدهاند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی:
محدودیتهای اعمالشده بر زنان نه تنها آزادی فردی آنان را کاهش میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز دارد. کاهش مشارکت زنان در بازار کار و سیاست باعث کاهش بهرهوری اقتصادی و ضعف در فرآیندهای تصمیمگیری اجتماعی میشود و کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
نقض مستمر حقوق زنان در ایران نشاندهنده یک سیستم سرکوبگر و دیکتاتوری است که با بهرهگیری از قوانین تبعیضآمیز، سرکوب اجتماعی، کنترل اطلاعات و اعمال خشونت ساختاری، حقوق بنیادین زنان را محدود میکند. این وضعیت نیازمند توجه و فشار بینالمللی برای حمایت از حقوق بشر و ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای حکومتی است.
اعدام ۱۳ زندانی در بیرجند، اهواز، یزد، جیرفت، بم، برازجان، ایلام و خواف
احکام سنگین علیه معلمان کردستان؛ موج تازه برخورد با فعالان صنفی
الف – قوانین نابرابر علیه زنان
در ایران، حقوق زنان بهطور کامل رعایت نمیشود. قوانین مربوط به ارث، حضانت فرزند و حق طلاق، اغلب به نفع مردان است و زنان را در موقعیت ضعیف قرار میدهد. علاوه بر این، زنان در کار و سیاست با محدودیتهای زیادی روبهرو هستند که مانع برابری آنها میشود.
ب – حجاب اجباری و اعتراضات
یکی از مهمترین روشهای کنترل زنان، اجبار به پوشیدن حجاب است. این قانون از زمان خمینی اجرا شده و همیشه با مخالفت زنان روبهرو بوده است. اعتراضات گسترده نشان میدهد که بخش زیادی از جامعه با این قانون مخالف است.
قانون حجاب و عفاف: ابزاری برای سرکوب زنان و جامعه
حجاب اجباری همواره بخشی از سیاستهای اصلی دیکتاتوری حاکم بر ایران بوده است. در سالهای اخیر و با حضور فعال زنان در اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، حکومت قوانین سختگیرانهتری درباره حجاب تصویب کرده است.
این قوانین میخواهند زنان را محدود کرده و کنترل جامعه را تقویت کنند. در حال حاضر مقاومتهای اجتماعی و ترس از قیام و اعتراضات سراسری مانع شده که سران حکومت این قوانین سختگیرانه را به صورت آشکار اجرا کنند. این عدم اجرا نشاندهنده ضعف قوای حکومتی است وگرنه تغییر ماهوی در دیدگاه سران حکومت نسبت به زن ایجاد نشده است.
اول – محدود کردن زنان به عنوان نیروی تغییر اجتماعی
زنان ایرانی در سالهای اخیر نقش مهمی در اعتراضات و جنبشهای اجتماعی داشتهاند. مقاومت زنان زندانی و آمار بالای اعدام زنان مبارز نشان میدهد که زنان توانایی ایجاد تغییر را دارند. همچنین، بسیاری از زنان جوان و تحصیلکرده در اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ جان خود را از دست دادهاند. سران حکومت با سختگیری بیشتر درباره حجاب، تلاش میکند نقش زنان در سیاست و جامعه را کاهش دهد و مانع پیشرفت آنها شود.
دوم – ایجاد فضای خفقان عمومی
این قانون بهمنظور ایجاد ترس و سرکوب اجتماعی و کاهش هرگونه مخالفت احتمالی تصویب شده است. دولت با اعمال مجازاتهای شدید و نظارت گسترده تلاش میکند شهروندان را از مشارکت در فعالیتهای سیاسی یا اجتماعی، اعتراضهای صلحآمیز و حتی بحثهای عمومی بازدارد. قانون حجاب و عفاف، بهویژه، نهتنها حقوق بنیادین زنان را نقض میکند بلکه با اصول اساسی حقوق بشر، از جمله حق آزادی انتخاب و حق آزادی بیان، در تضاد است.
این قوانین همچنین با تعهدات بینالمللی دیکتاتوری حاکم بر ایران در زمینه حقوق بشر مغایرت دارند و نمونهای آشکار از تلاش نظام برای اعمال کنترل اجتماعی بیشتر و ایجاد محیطی سرکوبگر و خفقانآور است. علاوه بر اثرات مستقیم بر زنان، این قوانین باعث ایجاد جو ترس عمومی در جامعه شده و انگیزه مشارکت اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهند، که در بلندمدت میتواند به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی و اجرایی منجر شود.
در سالهای اخیر، نرخ اعدام زنان در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از این اعدامها نتیجه اعمال قوانین ناعادلانه و استفاده از اعترافات اجباری و شکنجه در جریان بازجوییها بوده است.
از ابتدای سال تا کنون، دستکم ۳۸ زن اعدام شدهاند که این آمار یکی از بالاترین نرخهای اعدام زنان در دهه اخیر به شمار میرود. این افزایش نمایانگر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت علیه گروههای آسیبپذیر جامعه، بهویژه زنان، است و نگرانیهای جدی بینالمللی را در پی داشته است. در بسیاری از موارد، این اعدامها در شرایطی انجام شدهاند که شفافیت قضایی وجود نداشته و حقوق قانونی متهمان رعایت نشده است.
عدم دسترسی به وکیل مستقل: بسیاری از زنان حتی در طول محاکمه امکان انتخاب وکیل مستقل یا تأمین مالی آن را نداشتهاند و در نتیجه از دفاع قانونی موثر محروم شدهاند. این محدودیتها عملاً امکان یک محاکمه عادلانه را از بین میبرد.
اعترافات اجباری: گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از این زنان تحت شکنجه جسمی و فشارهای روانی شدید مجبور به ارائه اعترافات شدهاند. این روشها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و نشاندهنده سوءاستفاده سیستماتیک از قدرت توسط دستگاه قضایی است.
علاوه بر این، افزایش اعدام زنان اثرات مخربی بر خانوادهها و جامعه دارد و باعث افزایش ترس، انزوا و اختلال در زندگی اجتماعی زنان میشود. جامعه بینالمللی بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار اجرای عدالت و احترام به حقوق زنان شده است.
مسائل مرتبط با وضعیت زنان در ایران یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین حوزههای اجتماعی و حقوقی کشور به شمار میرود. مجموعهای از قوانین تبعیضآمیز، ساختارهای حکومتی اقتدارگرا و رویکردهای سیاستگذاری مردسالارانه، بستر نقض مستمر و سازمانیافته حقوق زنان را فراهم کرده است. این نقض حقوق در ابعاد گوناگون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی زنان مشاهده میشود و پیامدهای عمیقی بر جای میگذارد.
نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در ایران ماهیتی سیستماتیک، نهادینه و مستمر دارد. نهادهای حکومتی در سطوح مختلف، از دستگاه قضایی تا نیروهای امنیتی، در بازتولید این سرکوب نقش مؤثر ایفا میکنند. نتیجه این ساختار سرکوبگر، محدودسازی پایدار حقوق انسانی زنان، تشدید تبعیض جنسیتی و ایجاد موانع جدی در مسیر مشارکت برابر آنان در جامعه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر