پرونده وریشه مرادی نمونهای روشن از نگرانیهای گسترده درباره نقض حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه و فقدان استانداردهای قانونی در رسیدگی به پروندههای امنیتی در دیکتاتوری حاکم بر ایران است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ – حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد. این تحول قضایی در حالی رخ میدهد که این زندانی سیاسی طی ماههای گذشته با فشارهای امنیتی، پروندهسازیهای جدید، و روندهای دادرسی غیرشفاف مواجه بوده است.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع وریشه مرادی، اعلام کرد که حکم اعدام موکلش پس از بررسی فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نقض شده است. او توضیح داد که دادنامه صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود تفهیم اتهام درباره مبنای صدور حکم اعدام، از سوی دیوان مورد پذیرش قرار نگرفته و همین موضوع باعث ارجاع پرونده به شعبه همعرض شده است.
وریشه مرادی در آبانماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. این حکم از همان ابتدا با انتقادهای حقوقی همراه شد و اکنون با نقض آن، مسیر جدیدی برای رسیدگی مجدد گشوده شده است.
روز جهانی حقوق بشر؛ بررسی وضعیت اسفناک حقوق زنان در ایران
اعدام ۱۳ زندانی در بیرجند، اهواز، یزد، جیرفت، بم، برازجان، ایلام و خواف
پروندهسازی جدید پس از اعتراض در بند زنان اوین
این زندانی سیاسی در کنار این پرونده سنگین، با پرونده دیگری نیز روبهرو شده است. در اواخر مهرماه سال گذشته، دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او را در پروندهای مشترک با چهار زندانی دیگر به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام مطرحشده در این پرونده «درگیری با مأمور و تمرد» عنوان شده است.
این پرونده مربوط به وقایع ۱۶ مردادماه است؛ روزی که زندانیان بند زنان اوین پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی دست به اعتراض زدند و در پی درگیری نیروهای گارد با زندانیان، علیه چند نفر از آنان از جمله وریشه مرادی پروندهسازی جدید انجام شد.
وریشه مرادی در مردادماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شد. پس از بازداشت، او برای مدت چند ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، معروف به بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت بازجویی قرار گرفت. این روند تا دیماه ادامه داشت و در نهایت در تاریخ ۵ دیماه، پس از پایان بازجوییها، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
پرونده در انتظار بررسی دوباره
با اینکه نقض حکم اعدام به معنای لغو کامل اتهامات نیست، اما گامی مهم در مسیر دستیابی به رسیدگی شفافتر و رعایت حقوق قانونی متهم محسوب میشود. اکنون باید منتظر ماند و دید که شعبه همعرض در بررسی دوباره پرونده چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا ایرادهای طرحشده در روند قبلی مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.
خانواده و نزدیکان وریشه مرادی در ماههای گذشته بارها درباره فشارهای امنیتی، نبود دسترسی مؤثر به وکیل و شرایط دشوار نگهداری او هشدار دادهاند. با ارجاع پرونده به شعبه همعرض، امید تازهای درباره توقف چرخه فشار و دادرسیهای ناعادلانه ایجاد شده است؛ هرچند هنوز نتیجه نهایی روشن نیست.
پرونده وریشه مرادی نمونهای روشن از نگرانیهای گسترده درباره نقض حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه و فقدان استانداردهای قانونی در رسیدگی به پروندههای امنیتی در دیکتاتوری حاکم بر ایران است. بازداشت طولانیمدت در بازداشتگاه اطلاعات، عدم دسترسی کافی به وکیل، پروندهسازیهای متعدد پس از اعتراضات زندانیان، و صدور حکم اعدام بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی، از مواردی هستند که این پرونده را به یکی از نمونههای مورد توجه فعالان حقوق بشر تبدیل کرده است. نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور نشان میدهد که روند قبلی نه تنها شفاف نبوده، بلکه ضرورت بازنگری جدی در شیوه برخورد دستگاه قضایی با متهمان سیاسی و عقیدتی را بار دیگر برجسته میکند.
نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین زندانی در مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه در این پرونده مشهود است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – بازداشت خودسرانه و نگهداری طولانیمدت بدون دسترسی مؤثر به وکیل.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – عدم برگزاری دادگاه علنی و بیطرف و رعایتنشدن تشریفات دادرسی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – رفتارهای تحقیرآمیز و فشار بر زندانی از طریق پروندهسازی و تهدید امنیتی.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – تهدید حق حیات از طریق صدور حکم اعدام بدون رعایت استانداردهای قانونی.
زندانی سیاسی وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و مدت دو هفته در بازداشتگاه اطلاعات این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی سپس به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ به بند زنان این زندان منتقل شد.
زندانی سیاسی وریشه مرادی در زندان، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری شود.
وریشه، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و پرونده اش به ظن عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون از بابت اتهام بغی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.
وریشه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی در حالیکه وی و وکلایش اجازه دفاع پیدا نکردند، محاکمه شد.
جلسه دوم دادگاه در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ برگزار شد اما وریشه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی از حضور در دادگاه خودداری نمود.
در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳، دادگاه با متهم کردن وریشه به عضویت در گروه پژاک، حکم اعدام او را صادر کرد و به وکلایش ابلاغ نموده بودند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر