وکلای این شش زندانی سیاسی در ابتدای دادرسی تأکید کرده بودند که پرونده موکلان آنها مشترک است و باید در یک جلسه واحد به آن رسیدگی شود. با وجود این درخواست و بدون ارائه توضیح حقوقی، دادگاه تصمیم گرفت جلسات جداگانه و بسیار کوتاهی برای هر یک از آنها تشکیل دهد؛ جلساتی که بنا بر گزارشها تنها چند دقیقه به طول انجامید
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ – روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، بار دیگر احکام اعدام شش زندانی سیاسی شامل بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، محمد تقوی، اکبر (شاهرخ) دانشورکار و ابوالحسن منتظر مورد تأیید قرار گرفت. این تأیید مجدد در حالی انجام شد که روند رسیدگی به پرونده این افراد از ابتدا با انتقادهای گسترده حقوقی، گزارشهای متعدد درباره شکنجه و همچنین نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه همراه بوده است.
محاکمه مجدد این شش زندانی سیاسی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. ریاست این جلسه بر عهده قاضی ایمان افشاری بود؛ قاضیای که پیش از این نیز به دلیل سرعت بسیار بالا در رسیدگی به پروندههای سنگین و عدم رعایت حق دفاع متهمان مورد نقد قرار گرفته بود.
وکلای این شش زندانی سیاسی در ابتدای دادرسی تأکید کرده بودند که پرونده موکلان آنها مشترک است و باید در یک جلسه واحد به آن رسیدگی شود. با وجود این درخواست و بدون ارائه توضیح حقوقی، دادگاه تصمیم گرفت جلسات جداگانه و بسیار کوتاهی برای هر یک از آنها تشکیل دهد؛ جلساتی که بنا بر گزارشها تنها چند دقیقه به طول انجامید.
در حالی که طبق اصول شناختهشده دادرسی عادلانه ـ از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ـ رسیدگی به اتهامات منجر به صدور حکم اعدام باید با دقت، شفافیت، حق دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع صورت گیرد، سرعت بسیار بالای این دادرسی بار دیگر نگرانیها درباره نقض جدی این اصول را افزایش داده است.
این شش زندانی سیاسی که هوادار مجاهدین خلق می باشند، چهار نفر آنها در دیماه ۱۴۰۲ در تهران و دو نفر دیگر در اسفندماه همان سال در چالدران بازداشت شدهاند.
رسیدگی اولیه به پرونده آنها نیز پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی افشاری انجام شد و در همان مرحله، حکم اعدام علیه آنها صادر شده بود.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، جلسه نخست رسیدگی در سال گذشته تنها حدود نیم ساعت طول کشید و با وجود وعده قاضی برای برگزاری جلسه دوم، این جلسه هیچگاه تشکیل نشد. این موضوع در تضاد مستقیم با تعهدات حقوقی کشور نسبت به لزوم برگزاری دادرسی کامل، چندمرحلهای و مبتنی بر بررسی دقیق ادله است؛ بهویژه در پروندههایی که حکم آن میتواند به سلب حیات منجر شود.
روز جهانی حقوق بشر؛ بررسی آزادی بیان و حقوق اقلیتها
گزارشهایی از شکنجه برای اخذ اعتراف
بخش مهم دیگری از نگرانیها در این پرونده، انتشار گزارشهای متعدد درباره نقض حقوق متهمان در دوران بازداشت است. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاه، این شش زندانی سیاسی طی ماههای بازداشت اولیه تحت فشارها و رفتارهایی قرار گرفتهاند که در تعارض مستقیم با ممنوعیت شکنجه در قوانین داخلی و مقررات بینالمللی است.
این گزارشها شامل ضربوشتم، استفاده از شوکر، شلاق در محلهای خارج از اتاق بازجویی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، تهدید به قتل با اسلحه کمری (از جمله گذاشتن کلت در دهان) و انتقال تحتفشار برای امضای اعترافات میشود.
چنین رفتارهایی مطابق ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر منع مطلق شکنجه تأکید دارد، بهطور کامل ممنوع است. همچنین استفاده از اعترافات ناشی از شکنجه برای صدور حکم، نقض ماده ۱۴ همین میثاق و اصول حقوق بشر است.
پرونده شش زندانی سیاسی از منظر حقوقی نمونهای جدی از تضاد میان اصول دادرسی عادلانه و روند موجود تلقی میشود.
نقضهای گزارششده شامل:
عدم رعایت اصل علنی بودن و شفافیت دادرسی
تشکیل جلسات بسیار کوتاه و عدم امکان دفاع مؤثر
عدم بررسی ادله بهصورت مستقل و کارشناسی
نادیدهگرفتن درخواست وکلای پرونده برای دادرسی مشترک
وعده برگزاری جلسه دوم که هرگز انجام نشد
طرح گزارشهای شکنجه و اعترافگیری اجباری بدون رسیدگی
چنین مواردی با مواد قانونی بینالمللی و حتی مقررات داخلی، مانند حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهم، ناسازگار است.
تأیید مجدد حکم اعدام در این شرایط، نگرانیهای جدی درباره سرنوشت این افراد ایجاد کرده است، خصوصاً با توجه به اینکه پرونده آنها از ابتدا با تخلفهای متعدد و گزارشهای شکنجه همراه بوده است.
خانواده، وکلا و فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم، بررسی مستقل ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه و برگزاری دادرسی کامل و عادلانه شدهاند.
در شرایطی که این شش زندانی سیاسی همچنان در خطر اجرای حکم قرار دارند، درخواستها برای بررسی فوری و بیطرفانه وضعیت قضایی آنها رو به افزایش است.
پیش از این سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نسبت به وضعیت بحرانی زندانیان محکوم به اعدام در ایران هشدار داده است. این نهاد بینالمللی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، با انتشار تصاویر شماری از این زندانیان، بار دیگر خطر جدی اجرای قریبالوقوع حکم مرگ آنان را یادآور شد.
در میان نامهای مطرحشده، ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی و پویا قبادی و چندین زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر هم قرار گرفتهاند. عفو بینالملل تأکید کرده است که دهها زندانی دیگر، در پی محاکمههایی که بهطور گسترده «ناعادلانه» و «با انگیزههای سیاسی» خوانده میشوند، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
هشدار درباره موج اعدامها
این سازمان بینالمللی با یادآوری موج گسترده اعدامها در ایران طی ماههای اخیر اعلام کرده است که سران دیکتاتوری حاکم باید فوراً اجرای اعدامها را متوقف کند. به گفته عفو بینالملل، بسیاری از احکام صادره نه بر پایه شواهد معتبر و روند دادرسی عادلانه، بلکه بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و فشار شدید روانی و جسمی صادر میشوند.
کارشناسان این نهاد تأکید کردهاند که دستگاه قضایی، بهویژه دادگاههای انقلاب، به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. به همین دلیل، دهها زندانی در شرایطی غیرشفاف، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل و در جلساتی غیرعلنی، به مرگ محکوم میشوند.
خانم مایساتو در نیز پیش از این در گزارش خود در خصوص انتقال پنج زندانی سیاسی، بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی و محمد تقوی به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرده و تصریح کرد گزارشهایی موثق در خصوص انتقال این پنج زندانی از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج دریافت کرده است. به گفته او، این انتقال اجباری در شرایطی صورت گرفته که نگرانیها از احتمال اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش یافته است. خانم مای ساتو، با تأکید بر تأثیرات ویرانگر اعدام، نوشت:
“اعدام مسئلهای است که عواقبش فراتر از خود فرد اعدامی است. خانوادهها را نابود میکند، سایر زندانیان را دچار آسیب روانی میکند، بر کارکنان زندان تأثیر منفی میگذارد و در سراسر جامعه چرخهای از رنج ایجاد میکند. هزینهی عاطفی آن قابل اندازهگیری نیست.”
خانم مای ساتو همچنین تأکید کرد که این مورد، در کنار موارد مشابه دیگر، بر نگرانیهای فزاینده درباره استفاده گسترده و سیاسی دیکتاتوری حاکم از مجازات اعدام میافزاید. او در پایان پیام خود وعده داد که این پرونده و تحولات مربوط به آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد و هشدار داد:
“جامعه بینالمللی نباید در برابر این وضعیت سکوت کند.”
اسناد و گزارشها نشان میدهد روند رسیدگی به پرونده شش زندانی سیاسی با نقض گسترده مواد کلیدی حقوق بشر و ممنوعیت شکنجه همراه بوده است.
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی – ممنوعیت شکنجه
گزارشهای ضربوشتم، شوکر، شلاق و تهدید به قتل، نقض مستقیم منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی است.
ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی – حق دادرسی عادلانه
جلسات چنددقیقهای، عدم امکان دفاع مؤثر و فقدان بررسی مستقل ادله با اصول دادرسی عادلانه در تضاد کامل است.
ماده ۹ میثاق – حق آزادی و امنیت شخصی
بازداشت بدون ارائه دلایل کافی و گزارشهایی درباره تهدید و فشار، نقض این ماده محسوب میشود.
ماده ۱۰ میثاق – رفتار انسانی با زندانیان
برخوردهای خشونتآمیز، تهدید خانوادهها و شرایط بازداشت گزارششده با الزام رفتار انسانی و محترمانه ناسازگار است.
ماده ۶ میثاق – حق حیات
صدور حکم اعدام در پروندهای با دادرسی ناقص و ادعاهای شکنجه، نقض استانداردهای سختگیرانه مربوط به حفظ حق حیات است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر