۱۵ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی افشای شکنجه گران
سعید مرتضوی؛ استاد قتل و جنایت، کارآموز وکالت
سعید مرتضوی، یکی از سرکوبگرترین چهره‌های دستگاه قضایی حکومت اعدامی، اخیراً در قامت کارآموز وکالت! با لبخندی تمسخرآمیز، حقوق بشر در ایران را به چالش کشیده است. این ناقض بی‌رحم حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی، سارق اموال عمومی در سازمان تأمین اجتماعی، و آمر به شکنجه و قتل معترضان در کهریزک، اکنون با ورود به کانون وکلای دادگستری استان یزد، استقلال و شأن این حرفه را خدشه‌دار کرده است.
سعید مرتضوی متولد۱۳۴۵ در شهر تفت استان یزد است.او سمت های مختلفی در نظام ولایت فقیه و در قوه قضائیه بر عهده داشته است که تماما منجر به قتل، اعدام و فساد مالی بوده است…
مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بوده است.او بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. اما آنچه نام او را با نقض فاحش حقوق بشر گره زده، تعطیلی گسترده مطبوعات، قتل زهرا کاظمی و جنایات بازداشتگاه کهریزک است.
توقیف فله‌ای مطبوعات
در اردیبهشت ۱۳۷۹، موج گسترده توقیف مطبوعات آغاز شد. ۱۸ روزنامه و مجله، از جمله صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا، ایران فردا و پیام هاجر با تیراژی مجموعا بیش از یک میلیون نسخه، به‌طور ناگهانی توقیف شدند. این اقدام باعث بیکاری نزدیک به هزار روزنامه‌نگار و کارکنان فنی و اداری مطبوعات شد.
نامه‌های توقیف این رسانه‌ها که به امضای سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر رسیده بود، همگی یک متن داشتند و به ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ استناد می‌کردند؛ ماده‌ای که توقیف مطبوعات را با هدف حفظ امنیت توجیه می‌کرد. این دستور سه روز پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در مصلای تهران، روزنامه‌ها را “پایگاه دشمن” نامید و آن‌ها را به پیروی از رسانه‌های بی‌بی‌سی، آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
همزمان با توقیف گسترده مطبوعات، موجی از بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران آغاز شد و احکام کم‌سابقه‌ای نظیر شلاق نیز برای آنان صادر گردید. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند و بسیاری دیگر مورد تهدید یا احضار قرار گرفتند.
قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی، شباهت زیادی به پرونده مهسا امینی داشت. در هر دو مورد، حکومت علت مرگ را “عارضه جسمی” اعلام کرد، اما شواهد و شهادت‌ها نشان از شکنجه و خشونت داشتند.
زهرا کاظمی در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ با گذرنامه ایرانی وارد تهران شد. هنگام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین، بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. شخص سعید مرتضوی در این بازجویی‌ها حضور داشت. حدود ۷۲ ساعت بعد، زهرا کاظمی به بیمارستان منتقل شد. طبق گزارش هیأت ویژه بررسی این حادثه، او دچار خونریزی از ناحیه بینی، تهوع و سردرد شدید بود. چند ساعت پس از انتقال به بیمارستان، به اغمای کامل رفت و ۱۳ روز بعد جان باخت.
پزشکی قانونی علت مرگ او را شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از برخورد جسم سخت اعلام کرد. مادر وی اعلام کرد که بدن او پر از کبودی و آثار شکنجه بود. شهرام اعظم، پزشکی که زهرا کاظمی را معاینه کرده بود، شهادت داد که وی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته است.
جنایات کهریزک و آمریت مرتضوی
در بازداشتگاه کهریزک، دست‌کم پنج معترض از جمله امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی، احمد نجاتی کارگر و رامین آقازاده قهرمانی، جان باختند. مرتضوی که یکی از متهمان اصلی این پرونده بود، همواره از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار ماند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. در این دوره، او در فساد مالی گسترده‌ای دخیل بود و میلیاردها تومان از اموال تأمین اجتماعی را به نهادها و افراد خاص واگذار کرد. از جمله، ۱۳۸ فقره کارت هدیه به نمایندگان مجلس و واگذاری غیرقانونی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی به بابک زنجانی از تخلفات او بود.
نقش مرتضوی در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان ، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی
سعید مرتضوی، در مقام دادستان انقلاب تهران، در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی نقش اساسی داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از برکناری او از دادستانی تهران، مرتضوی شخصاً پرونده این سه زندانی کُرد را مفقود کرد تا امکان بازبینی و توقف احکام اعدام وجود نداشته باشد.
آقای خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، شهادت داده است که با وجود پیگیری‌های فراوان، مرتضوی دستور داده بود پرونده‌ها در کشوی دادستانی باقی بمانند تا احکام بدون مانع اجرا شوند. در نهایت، این سه نفر در اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند.
مصونیت قضایی و تحریم‌های بین‌المللی
با وجود این جنایات، مرتضوی همواره از مصونیت قضایی از جانب حاکمیت برخوردار بوده است. حتی محکومیت قضایی او صرفاً مربوط به تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی بود، نه جنایات گسترده‌ای که در دوران قضاوت مرتکب شد.
در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا، سعید مرتضوی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ او را به دلیل سرکوب فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان، از ورود به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد و کلیه دارایی‌هایش را توقیف نمود.
اعطای پروانه وکالت؛ توهین به جایگاه وکالت
طبق قوانین، دریافت پروانه وکالت مستلزم نداشتن پیشینه کیفری مؤثر است. با در نظر گرفتن سوابق سعید مرتضوی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه او موفق به دریافت این مجوز شده است؟ رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این موضوع ادعا کرده است که پس از استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها، پروانه وکالت وی صادر شده است؛ موضوعی که اعتراض گسترده‌ای را در جامعه حقوقی ایران برانگیخته است.
در حال حاضر تعدادی از وکلای دادگستری شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر