اقدام مسئولان زندان ایرانشهر و زاهدان در انتقال اجباری، کار اجباری و سلب حقوق قانونی زندانیان رأیباز، مصداق روشن نقض اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین داخلی است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ – روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، صدها زندانی رأیباز زندان نوکآباد ایرانشهر با دستور مسئولان زندان، ناچار شدند برای انگشتنگاری، تکمیل پرونده و آمادهسازی جهت انتقال اجباری به زندان مرکزی زاهدان در زندان حضور یابند؛ اقدامی که برخلاف قوانین موجود و بدون وجود حکم قضایی انجام شده و نگرانیهای گستردهای را میان زندانیان و خانوادههای آنان برانگیخته است.
براساس گزارشهای رسیده، مسئولان زندان ایرانشهر بیش از ۱۶۰۰ زندانی رأیباز را احضار کردهاند. این زندانیان که بسیاری از آنان محل سکونتشان در ایرانشهر است، با این استدلال که باید مشخصاتشان بهروزرسانی و پرونده برای «انتقال» تکمیل شود، مجبور به حضور در زندان شدهاند.
یک منبع مطلع درباره روند این اقدام گفته است:
«زندانیان رأیباز را صبح وارد سوله بزرگی داخل زندان میکنند، تا ظهر آنجا نگه میدارند، سپس انگشتنگاری دستهجمعی انجام میشود و نام هرکدام را برای انتقال به زاهدان ثبت میکنند.»
به گفته این منبع، هیچیک از زندانیان از دلیل قانونی این اجبار و مبنای صدور چنین دستوری مطلع نشدهاند.
کار اجباری در زندان زاهدان؛ انگیزه پنهان انتقال؟
براساس گزارشها، زندان مرکزی زاهدان با شهرداری و برخی شرکتهای خدماتی قرارداد همکاری دارد و از زندانیان برای انجام کارهای سخت و کمدستمزد ـیا بدون دستمزدـ استفاده میکند. نگرانیهای جدی وجود دارد که انتقال گسترده زندانیان رأیباز نیز با هدف تأمین نیروی کار ارزان یا بیمزد صورت میگیرد.
این مسئله در حالی رخ میدهد که زندانیان رأیباز طبق قوانین باید در محل زندگی خود حضور داشته باشند تا بتوانند کار کنند و از خانوادهشان حمایت مالی کنند. انتقال به زاهدان عملاً این امکان را از آنان سلب میکند.
بخش بزرگی از زندانیان رأیباز، سرپرست خانواده هستند و تصمیم ناگهانی برای انتقال آنان، زندگی بسیاری از خانوادهها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
با توجه به فاصله طولانی میان ایرانشهر و زاهدان، هزینه رفتوآمد، خطرات مسیر و عدم توان مالی خانوادهها باعث شده این انتقال، نوعی مجازات ثانویه علیه خانوادهها تلقی شود.
بسیاری از خانوادهها میگویند که حتی هزینه یک بار ملاقات با زندانی در زاهدان برایشان غیرممکن است. این وضعیت علاوهبر ضربه روحی، عملاً حق ملاقات، حق ارتباط خانوادگی و حق بازاجتماعیشدن زندانیان را از بین میبرد.
نقض آشکار قوانین؛ از ماده ۵۸ تا آییننامه رأیباز
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین آییننامه اجرایی نحوه استفاده از رأیباز و نظام نیمهآزادی:
زندانی رأیباز باید در محل سکونت خود اقامت داشته باشد.
زندانی باید اجازه اشتغال و ارتباط آزادانه با خانواده داشته باشد.
هرگونه انتقال اجباری بدون دستور قضایی، غیرقانونی است.
اجبار زندانی به انجام کار سخت نقض اصل منع کار اجباری است.
اقدام اخیر مسئولان زندان ایرانشهر در دستور انتقال این افراد، بدون حکم قضایی، بدون برگزاری جلسه دادرسی و بدون ارائه دلیل قانونی صورت گرفته و کاملاً با این قوانین در تضاد است.
استقبال ایالات متحده از تصویب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران
نقض کرامت انسانی و اصل منع کار اجباری
این اقدام، تنها نقض مقررات داخلی نیست؛ بلکه با اصول حقوق بشری و قواعد بینالمللی از جمله:
اصل کرامت انسانی
استانداردهای نلسون ماندلا (قواعد حداقلی رفتار با زندانیان)
اصل منع کار اجباری
نیز در تضاد کامل است. این اصول بهصراحت میگویند هیچ زندانی نباید مجبور به کاری شود که ماهیت تنبیهی یا استثماری دارد.
سکوت مسئولان؛ نگرانی زندانیان و خانوادهها
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام قضایی یا مسئول زندان توضیحی درباره چرایی انتقال گسترده زندانیان رأیباز ارائه نکرده است.
خانوادهها نیز در تماس با منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که این اقدام ناگهانی موجب «رعب، نگرانی شدید و سردرگمی» شده است. برخی از زندانیان گفتهاند که اگر به زاهدان منتقل شوند، عملاً شغل، امنیت مالی خانواده و امکان بازگشت به زندگی عادی را از دست خواهند داد.
اقدام مسئولان زندان ایرانشهر و زاهدان در انتقال اجباری، کار اجباری و سلب حقوق قانونی زندانیان رأیباز، مصداق روشن نقض اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین داخلی است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق امنیت فردی و آزادی از تهدید و اجبار؛ انتقال اجباری و تهدید معیشت خانوادهها ناقض این ماده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ نگهداشتن دستهجمعی زندانیان در سوله و اجبار به انتقال، مصداق رفتار تحقیرآمیز است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ممنوعیت بازداشت یا تبعید خودسرانه؛ انتقال بدون حکم قضایی، مصداق جابهجایی اجباری خلاف قانون است.
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق انتخاب آزادانه کار و ممنوعیت کار اجباری؛ بهکارگیری زندانیان در شهرداری و شرکتها بدون دستمزد کافی نقض این ماده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر