قطعنامه به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۴ استناد کرده است. در این گزارش اعدامهای سیاسی سه دهه گذشته به عنوان «مصداق جنایت علیه بشریت و نسلکشی» توصیف شده است
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) قطعنامهای علیه نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود و موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده است. افزایش اعدامها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان و محدود کردن آزادیهای مدنی از محورهای اصلی این قطعنامه محسوب میشوند.
در متن قطعنامه، نگرانیهای جدی درباره محدودیتهای آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، تجمع و مشارکت مدنی مطرح شده و افزایش فشار نهادهای امنیتی بر کنشگران، روزنامهنگاران و گروههای قومی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین گزارشهای متعدد درباره صدور و اجرای احکام اعدام—به ویژه در مواردی که استانداردهای بینالمللی دادرسی رعایت نمیشود—به عنوان نشانهای از نقض ساختاری حقوق بنیادین شهروندان ارزیابی شده است.
قطعنامه بر پایبندی سران دیکتاتوری حاکم بر ایران به تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر تأکید کرده و خواستار اجرای دادرسی عادلانه و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بررسی مستقل نقضها شده است. همچنین از سران حکومت خواسته شده به اشکال مختلف خشونت و سرکوب دولتی پایان دهد و اقدامات تلافیجویانه علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر را متوقف کند.
نود و هفتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۵ زندان
قطعنامه به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۴ استناد کرده است. در این گزارش اعدامهای سیاسی سه دهه گذشته به عنوان «مصداق جنایت علیه بشریت و نسلکشی» توصیف شده و تأکید شده بسیاری از مقاماتی که در آن جنایات دخیل بودهاند، همچنان در مناصب ارشد حکومتی قرار دارند. این موضوع باعث شده که بسیاری از نهادهای اپوزیسیون نسبت به استمرار نقش مقامات عالیرتبه در سرکوب و استفاده سیستماتیک از اعدام هشدار دهند و خواستار پیگیری بینالمللی این پروندهها شوند.
اهمیت سیاسی قطعنامه و مسیر پیشرو
تصویب این قطعنامه، هرچند الزامآور نیست، اما به عنوان مبنای حقوقی مهمی برای پیگیریهای بینالمللی، تشکیل پروندههای قضایی و درخواست انتقال موضوع به شورای امنیت محسوب میشود. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را گامی مهم در ثبت رسمی چهار دهه نقض حقوق بشر در ایران میدانند. در شرایطی که سران حکومت همواره این گزارشها را سیاسی میخواند، دامنه گسترده حمایت جهانی نشان میدهد که مسئله حقوق بشر در ایران وارد مرحلهای جدید و جدیتر شده است؛ مرحلهای که توجه جامعه جهانی را بیش از گذشته جلب کرده و پرونده نقض حقوق بشر را به سطحی بیسابقه از مستندسازی رسانده است.
اجرای احکام اعدام و سرکوب فعالان، نمونهای آشکار از نقض حقوق بنیادین بشر است. قسمتی از این قوانین و نقض آنها در زیر آمده است:
اجرای اعدامهای غیرقانونی: صدور و اجرای احکام اعدام بدون رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی، باعث تهدید حق حیات شهروندان شده است.
محدودیت آزادی بیان و تجمع: بازداشت فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان، و محدود کردن آزادی تجمع و بیان، نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان است.
سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی: اعمال فشار و خشونت سیستماتیک علیه گروههای قومی و مذهبی، نقض مداوم حقوق بشر و ایجاد ترس در جامعه را به همراه دارد.
بازداشت و تهدید فعالان حقوق بشر: تهدید و بازداشت مدافعان حقوق بشر، همراه با عدم امکان دادرسی عادلانه، نمونهای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
این قطعنامه، با هدف برجسته کردن نقض حقوق بنیادین، از جامعه جهانی خواسته است که دیکتاتوری حاکم را ملزم به رعایت تعهدات بینالمللی کرده و از ابزار اعدام و سرکوب برای حفظ قدرت خودداری کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر