۱۶ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
منوچهر فلاح روز ۲۱آذرماه ۱۴۰۳، توسط همین دادگاه به صورت ویدئو کنفرانس به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص قسمت دوم پرونده خود محاکمه و به اعدام محکوم شد
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ – زندانیان در بند میثاق زندان لاکان رشت در اعتراض به صدور حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح اقدام به اعتصاب غذا کردند. این زندانیان که هم‌بند زندانی سیاسی منوچهر فلاح می‌باشند همزمان با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» این اعتصاب را آغاز کرده‌اند.
یکشنبه ۱۴بهمن‌ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح به وکلای وی خانم خرسندی و خانم خجسته ابلاغ شد. این حکم توسط شعبه دو دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار (پسر) به اتهام محاربه صادر شد.
او طی دوران دادرسی از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده و اجازه وارد شدن وکلا به پرونده و دفاع از وی گرفته شده است.
زندانی سیاسی منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷خرداد ۱۴۰۲، بازداشت شد. برای وی بعد از طی مراحل بازجویی توسط بازپرس پرونده وثیقه صادر شد. اما مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه ممانعت به عمل آوردند.
منوچهر فلاح به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات او یک سال و ۳ماه بوده که به پایان رسید. اما او را همچنان در زندان لاکان رشت زندانی نگه داشتند.
لازم به ذکر است که هم اکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران محکوم به اعدام شده اند. دو زندانی سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی نیز روز ۷ بهمن برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی بند امن قزلحصار منتقل شدند که محکومیت‌های بین المللی و داخلی فراوانی را به همراه داشت. اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی پس از ثبت اعاده دادرسی متوقف شد.
پنجاه و چهارمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۳۵ زندان
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
خبر اعـدام این ۲زندانی تا کنون در رسانه‌های داخل کشور منتشر نشده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر