--> دادخواهی خانواده رضا ناصری مفرد (حمیداوی)؛ قتل جوان ۲۱ ساله توسط نیروهای بسیج و تلاش برای فراری دادن قاتل ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

دادخواهی خانواده رضا ناصری مفرد (حمیداوی)؛ قتل جوان ۲۱ ساله توسط نیروهای بسیج و تلاش برای فراری دادن قاتل


https://youtu.be/Z18NsgQA8g4

رضا ناصری مفرد (حمیداوی)، جوان ۲۱ ساله، دانشجویی که در رشته مهندسی درس می خواند، شامگاه چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ در خیابان پیروز آبادان با شلیک مستقیم گلوله به سرش کشته شد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ – مرگ رضا ناصری مفرد، جوان ۲۱ ساله آبادانی، همچنان یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های کشتار پس از آتش‌بس در تیرماه ۱۴۰۴ است؛ قتلی که خانواده او، به‌ویژه پدرش محمد ناصری، آن را «جنایتی سازمان‌یافته» و «قانون‌گریزی آشکار» عنوان می‌کنند. ناصری که دانشجوی مهندسی و ساکن شاهین‌شهر بود، تنها برای عیادت از پدربزرگ بیمار خود به آبادان سفر کرده بود. اما این سفر خانوادگی، در شامگاه چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴، با شلیک مرگبار نیروهای بسیج پایان یافت.

جزئیات قتل از نگاه خانواده ناصری

به گفته خانواده، رضا ناصری مفرد (معروف به حمیداوی) هنگامی که در خیابان پیروز آبادان تردد می‌کرد، در یک ایست‌بازرسی غیررسمی و بدون هرگونه حکم قضایی، هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. محمد ناصری، پدر این جوان، تأکید می‌کند که شلیک از سوی فردی بوده که «خود را مأمور معرفی کرده اما فاقد کارت ضابط قانونی بوده است».

ناصری توضیح می‌دهد که قاتل پس از شلیک، برای صحنه‌سازی و جعل روایت، اقدام به سوراخ کردن تایر خودروی رضا ناصری کرده است تا ادعا کند حادثه در جریان تعقیب‌وگریز رخ داده است. این در حالی است که گزارش کارشناسی اولیه، شلیک را «عمدی» و کاملاً غیرقانونی تشخیص داده بود.

با وجود این نظر کارشناسی، بنا بر ادعای خانواده ناصری، گزارش دوم — که تحت فشار تهیه شده — شلیک را «غیرعمد» توصیف کرده است. همین گزارش متناقض، بهانه‌ای برای دادگاه اهواز شد تا با وجود اعتراف قاتل به تقصیر صددرصدی، از صدور حکم قصاص خودداری کند و قاتل را با وثیقه‌ای ناچیز آزاد نماید.

روایت‌سازی امنیتی؛ تکرار یک الگوی آشنا

تنها چند ساعت پس از قتل رضا ناصری مفرد، اداره اطلاعات سپاه آبادان اعلام کرد از خودروی او «ریزپرنده، چاشنی انفجاری و اسناد جاسوسی» کشف کرده است. اما این ادعاها — که برای بسیاری یادآور سناریوهای ساختگی مشابه در سال‌های گذشته است — هرگز با سند و مدرک معتبر همراه نشده است.

خانواده ناصری بارها درخواست کرده‌اند مدارک ادعایی ارائه شود، اما نه در دادگاه و نه در جلسات بازپرسی، هیچ سندی به آنان نشان داده نشده است. وکلای پرونده نیز این ادعاها را «کاملاً ساختگی» و تلاشی برای توجیه قتل یک شهروند عادی دانسته‌اند.

فشار امنیتی بر خانواده ناصری

خانواده رضا ناصری مفرد نه‌تنها داغدار از دست دادن فرزند خود هستند، بلکه به‌طور مستمر تحت فشارهای امنیتی و تهدید برای عقب‌نشینی از پیگیری عدالت قرار گرفته‌اند. این فشارها شامل تهدید، تطمیع مالی، جلوگیری از حضور وکلا و تلاش برای مجبور کردن خانواده به رضایت بوده است.

محمد ناصری بارها اعلام کرده است که هیچ‌گونه دیه یا معامله‌ای را نمی‌پذیرد و خواهان اجرای حکم قصاص است. او در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، خطاب به مسئولان قضایی گفت:

«خون رضا بی‌جواب نمی‌ماند. ما تا اجرای عدالت و قصاص قاتل پسرم از پا نمی‌نشینیم. اگر رسیدگی نکنید، خودم را مقابل دادگاه به آتش می‌کشم.»

این سخنان، که در فضای عمومی بازتاب گسترده داشت، نشان‌دهنده حجم خشم و بی‌اعتمادی عمیقی است که خانواده ناصری نسبت به دستگاه قضایی احساس می‌کند.

خاکسپاری رضا ناصری و غم دوچندان خانواده

پیکر رضا ناصری مفرد پس از پنج روز، با تأخیر و محدودیت‌های امنیتی، به خانواده تحویل داده شد. مراسم خاکسپاری او در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ برگزار شد؛ مراسمی که تحت مراقبت شدید امنیتی انجام گرفت. تنها چهار روز بعد، پدربزرگ رضا نیز بر اثر فشار عصبی ناشی از مرگ نوه‌اش درگذشت.

این رویداد دوم، درد و اندوه خانواده ناصری را دوچندان کرد و باعث شد خانواده با جدیت بیشتری خواستار رسیدگی قضایی شوند.

تأکید خانواده ناصری بر ادامه مسیر عدالت

خانواده ناصری مفرد اعلام کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی از پیگیری پرونده و مطالبه قصاص دست نخواهند کشید. آنان می‌گویند قتل رضا ناصری نباید به سرنوشتی مانند ده‌ها پرونده دیگر گرفتار شود که در آنها قاتلان وابسته به نهادهای حکومتی بدون مجازات رها شدند.

محمد ناصری همچنین تأکید کرده است که مسئولیت کامل این قتل و پیامدهای آن متوجه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی است. او هشدار داده ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی را به‌طور کامل نابود کند و خانواده‌های بیشتری را داغدار سازد.

پرونده قتل رضا ناصری مفرد اکنون به یکی از پرونده‌های نمونه در زمینه سرکوب، نفوذ امنیتی در ساختار قضایی و روایت‌سازی سازمان‌یافته تبدیل شده است. تکرار الگوی تهدید، سناریوسازی، فشار بر خانواده و آزادی قاتل، نشان می‌دهد که خانواده ناصری در مسیری دشوار و پرهزینه برای احقاق حق فرزند خود قرار گرفته است.

خانواده ناصری می‌گویند هدفشان تنها عدالت برای یک فرد نیست؛ بلکه تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین قتل‌هایی است. آنان باور دارند که زنده نگه داشتن نام رضا ناصری، گامی برای مهار چرخه مصونیت، خشونت و بی‌عدالتی است.

مرگ امید جهانی در زندان بابل؛ زنجیره خودکشی‌ها و مرگ‌های قابل پیشگیری در زندان‌ها

اعدام ۹ زندانی در اراک، کرمان، بوکان، ساوه، دزفول، سنندج، الیگودرز و یاسوج

قسمتی از صحبت‌های محمد ناصری مفرد(حمیداوی)

قسمتی از صحبت‌های پدرش محمد ناصری‌ مفرد(حمیداوی) در زیر آمده است:

با سلام. بنده محمد ناصری‌مفرد هستم. ایشان همسر من هستند؛ مادر مرحوم رضا ناصری که در تاریخ ۵/۴ (۵تیرماه ۱۴۰۴) توسط ۳ نفر که خودشان را بسیجی می‌دانستند، در پیتزا انسی فلکه پیتزاسی آبادان، به ضرب گلوله از ناحیه سر بچه من را کشتند. پیکر بی‌جان بچه من را حدود ۲ ساعت در همان محدوده پیتزا انسی رها کردند که مردم آنجا دویدند و در صحنه حاضر شدند و نگذاشتند کاری که «قانون» می‌خواست انجام بدهد، پیش برود. بعد از کشتن فرزند من، همان افراد برگشتند و لاستیک‌های ماشین را سوراخ کردند تا قانون را دور بزنند و برای کشتن بچه من دلیلی بیاورند.

ضمن اینکه من عکس‌های قبل از سوراخ کردن لاستیک‌ها و بعد از آن را در پرونده گذاشته‌ام و به قاضی هم نشان داده‌ام. قاضی این فرد را ۱۰۰ درصد مقصر می‌دانسته. دادگاه آبادان برای این آقا اشد مجازات زده بود. اما دادستانی آبادان با اعمال نفوذ، پرونده را به اهواز فرستاد. دادگاه اهواز با وجود اینکه کارشناس اولی که برای آبادان آمده بود، آن فرد را ۱۰۰ درصد مقصر دانسته بود، مجدداً پرونده را از آبادان به اهواز فرستادند و با تغییر کلمات در گزارش، خواستند شبهه‌ای ایجاد کنند تا آن آقا را به قصاص نرسانند.

مجدداً اعتراض زده شد. شورای ۳ نفره آمدند و هر سه نفر، این آقایان را ۱۰۰ درصد مقصر دانستند. دوباره اعتراض زده شد و پرونده به شورای ۵ نفره رفت؛ که ۴ نفرشان فرستاده خودشان بودند. با وجود اینکه آن آقا را ۱۰۰ درصد مقصر دانسته بودند، در کلماتشان ابراز می‌کردند که «شبه‌عمد» بوده و این آقا «نمی‌خواسته» این کار را بکند.

در حالی که شواهد، دوربین‌ها و عکس‌ها موجود است. ضمن اینکه این آقا بعد از ارتکاب جرم، لاستیک‌های ماشین را سوراخ کرده تا اگر مردم آنجا نبودند، حتی کارهای دیگری مثل جاسازی مواد یا چیزهای خطرناک در ماشین انجام بدهد تا قتل بچه من را به گردن دلایل ساختگی بیندازد. اما مردم نگذاشتند.

ساعت دو و نیم شب شخصی به من زنگ زد و پرسید: «این ماشین مال شماست؟» گفتم بله. گفت بچه‌تان مورد اصابت گلوله قرار گرفته. بیمارستان به دروغ به من گفتند زنده است. من با عموهایش و فامیل تماس گرفتم چون من حدود ۲ ساعت فاصله داشتم و سر کار بودم.

بچه من برای پرستاری از پدربزرگش، به جای من به بیمارستان آپادانا آبادان رفته بود. سه شبانه‌روز بالا سر پدربزرگش بود. شب آخر که باید برمی‌گشت شاهین‌شهر تا کنار مادرش که بیماری لاعلاج دارد باشد، برای دیدن دوستانش که بعد از ۵ سال او را می‌دیدند، قرار گذاشته بودند پیتزان سی. همان‌جا بود که این آقا بدون هیچ حکمی، با لباس شخصی، با ماشین شخصی، بدون کارت ضابط و بدون حکم تیراندازی در ملأعام، بچه مرا کشت.

عرضم به حضورتان؛ صحنه‌سازی کردند تا دولت قانون را دور بزند. لاستیک‌های ماشین را سوراخ کردند و جرم خودشان را بی‌گناه جلوه دهند. مردم عکس و فیلم گرفتند و همه اسناد را من دارم. قاضی آبادان و دادستان آبادان این آقا را ۱۰۰ درصد مقصر دانسته و اشد مجازات زده بودند. اما اعمال نفوذ شد و پرونده را به اهواز بردند.

دادگاه اهواز می‌گوید: «ما می‌دانیم ۱۰۰ درصد مقصر است ولی نمی‌توانیم قصاص کنیم چون مأمور بوده.»

آخه این کجایش مأمور است؟ این آقا نه کارت ضابط دارد، نه حکم داشته. حتی اگر مأمور باشد وقتی حکم تیراندازی نداشته، چرا باید در دادگاه نظامی محاکمه شود؟ طبق قانون، مأموری که حکم تیراندازی نداشته، اصلاً نباید پرونده‌اش در دادگاه نظامی بررسی شود. این فرد باید برگردد به دادگاه عمومی.

بعد از اینکه مرتکب جرم شده، حالا زنگ می‌زنند از همه ارگان‌ها و طلب بخشش می‌کنند. تمام صداهایشان ضبط شده و دارم.

گیرم من – که یکی از محالات است – بخواهم ببخشم؛ اگر حکم این آقا زندان و دیه بوده، چرا همان اول با وثیقه ناچیز آزادش کردند؟ آن‌ هم شب اول محرم؟ مگر نمک روی زخم ما می‌ریزید؟

از تمام مسئولین استدعا و التماس می‌کنم. اگر حق بچه مرا ندهند، من و همسرم روبه‌روی دادگاه اهواز به روح بچه‌مان خودکشی می‌کنیم. اگر نتوانم از حق بچه‌ام دفاع کنم، چه کنم؟ ۵ ماه است رفتم سراغ رسانه. مجبورم کردید. جلوی دوربین رفتم که صدام به مسئولین برسد.

از قوه قضاییه، دادستان کل کشور، قضات محترم تقاضا می‌کنم رسیدگی کنند تا خونی ریخته نشود، تا فاجعه‌ای در خوزستان رخ ندهد.

من نمی‌بخشم. نمی‌بخشم. نمی‌بخشم.

آقای محمد نواصر! من در همان جایی زندگی می‌کنم که تو زندگی می‌کنی. پسر من رضا در همان محله به دنیا آمد. تو خودت را راننده حساب کردی. تو مافوق آن فرد بودی. تو اسلحه دادی. تو با او رفتی. تو با ماشینش بودی. خودت دنبال بچه من رفتی. چرا دنبال بچه من رفتی؟

بچه من از بیمارستان بیرون آمده بود تا برای ما شام بگیرد. برای مادرش، خواهرش…

به چه دلیل بچه من را کشتی؟ چرا تحقیق نکردید؟ شما دنبال «پلاک ۲۷» بودید برای شهرستان؛ اشتباه کردید و بچه مردم را بردید، دوستش را بردید، دنده‌هایشان را کندید. بعد که فهمیدید پلاک اشتباه بوده، بچه من را ول کردید و بعد دوباره برگشتید و او را کشتید. چرا؟ به چه دلیل؟

من نمی‌بخشم.

نه تو را آقای محمد نواصر

نه آقای سید باقر موسوی را.

قانون جواب شما را خواهد داد. اگر من نتوانم کاری کنم، خودم جلوی دادگاه خودم را می‌سوزانم.

پسر من، مهندس برق، بچه مؤدب، را زیر خاک بردید و خودتان زنده‌اید.

هیچ‌وقت نمی‌بخشم.

از تمام مردم باغیرت، دوستان رضا، خواهش می‌کنم این حرف‌ها را به دست مسئولین برسانند.

آقای مسئول! حق این زن بیمار را بدهید. حق من را بدهید.

بچه من بی‌گناه زیر خاک است.

کمکم کنید. نگذارید حقش پایمال شود.

منزل پدر قاتل در آبادان… (مطابق متن اصلی شما نگه داشته شد).

در پایان، باز هم می‌گویم:

من نمی‌بخشم. نمی‌بخشم. نمی‌بخشم.

قبل از اینکه فاجعه‌ای در خوزستان رخ بدهد، رسیدگی کنید.

اگر نکنید، به روح بچه‌ام قسم، روبه‌روی دادگستری خودم را آتش می‌زنم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ