مصطفی هلیچی به همراه رضا حزباوی، دیگر فعال فرهنگی، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شدند. بنا بر گزارشهای متعدد، این دو شاعر در دوران بازداشت در بازداشتگاه پلیس فتا و پایگاههای امنیتی موسوم به پاوا، تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفتند؛ شکنجههایی که تنها هدف آن، گرفتن اعترافهای اجباری بوده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ – پرونده مصطفی هلیچی، زندانی سیاسی و فعال فرهنگی عرب اهوازی، پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، برای رسیدگی نهایی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز ارسال شد. این کیفرخواست به امضای بازپرس لیرکی صادر شده و اتهاماتی چون «ارتباط با گروههای معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» علیه این فعال فرهنگی مطرح شده است.
پرونده اکنون در اختیار شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست رشید کیانی دهکیان قرار گرفته؛ قاضیای که نام او طی سالهای اخیر با صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان فرهنگی، معلمان و کنشگران خوزستانی گره خورده است. کیانی دهکیان اهل منطقه دهدز (دزپارت) بوده و عملکرد او بارها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر به دلیل صدور احکام «غیرمنصفانه و سرکوبگرانه» مورد انتقاد قرار گرفته است.
مصطفی هلیچی به همراه رضا حزباوی، دیگر فعال فرهنگی، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شدند. بنا بر گزارشهای متعدد، این دو شاعر در دوران بازداشت در بازداشتگاه پلیس فتا و پایگاههای امنیتی موسوم به پاوا، تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفتند؛ شکنجههایی که تنها هدف آن، گرفتن اعترافهای اجباری بوده است.
گزارشها حاکی است که این شکنجهها شامل مواردی چون:
آویزانکردن از دستها و پاها
ضربوجرح با کابل بر کف پا و تمام نقاط بدن
ضربه به نقاط حساس
محرومیت از خواب
فشارهای روانی و تهدید به آسیب رساندن به خانواده
بوده است. شدت آسیبهای واردشده به حدی بوده که وضعیت جسمانی این دو فعال فرهنگی بارها وخیم گزارش شده و گفته میشود چندین بار به مراکز درمانی انتقال یافتهاند.
پس از بیش از یک ماه بازداشت در شرایط غیرانسانی، این دو زندانی در ۱۷ دی ۱۴۰۳ با قرار بازداشت موقت به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شدند؛ بندی که پیشتر نیز محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی عرب بوده و گزارشهایی از برخوردهای خشونتآمیز در آن منتشر شده است.
پرونده مصطفی هلیچی بار دیگر نشان میدهد که شکنجه در روند بازداشت و بازجویی در دیکتاتوری حاکم نه یک «استثناء»، بلکه یک رویه سیستماتیک است. استفاده از تعزیرات بدنی، ایجاد درد شدید، تهدید و تحقیر – همگی در چارچوب رفتارهایی قرار میگیرند که براساس قوانین بینالمللی، نقض آشکار حقوق بشر و مصداق شکنجه محسوب میشوند.
بازداشتهای بدون دسترسی به وکیل، نگهداری در مکانهای نامعلوم، و گرفتن اعترافات تحت فشار، نشاندهنده نبود هرگونه نظارت مستقل و بیطرف بر عملکرد نهادهای امنیتی است. در چنین شرایطی، فعالان فرهنگی و سیاسی، بیش از دیگران در معرض خطر سوءرفتار و فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.
نگرانیها از روند رسیدگی در دادگاه انقلاب
ارسال پرونده مصطفی هلیچی به دادگاهی که سابقهای طولانی در صدور احکام سنگین و سیاسی دارد، نگرانیها نسبت به نتیجه دادرسی را افزایش داده است؛ بهویژه که وکلای مستقل در پروندههای امنیتی غالباً با محدودیتهای جدی مواجه هستند و متهمان تحت فشار به «اعترافات از پیش تعیینشده» سوق داده میشوند.
پروندهسازی علیه فعالان فرهنگی عرب در خوزستان طی دهههای گذشته سابقهدار است و اتهاماتی چون «ارتباط با گروههای معاند» بارها بدون ارائه اسناد معتبر در محاکم امنیتی مطرح شده است. بازداشت اخیر هلیچی و حزباوی نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود و خانوادهها از «پروندهسازی سیاسی» سخن گفتهاند.
صدور حکم ضدانسانی قطع عضو ۴زندانی در تهران
اعدام ۱۳ زندانی در قزوین، سمنان، نوشهر، یزد، قم، اصفهان، اسفراین و بهبهان
ابعاد فرهنگی و اجتماعی پرونده
مصطفی هلیچی و رضا حزباوی هردو از شاعران و چهرههای فرهنگی شناختهشده در میان جامعه عرب اهواز هستند. بازداشت و شکنجه چنین چهرههایی، که نقش مهمی در حفظ زبان و فرهنگ بومی دارند، از دید ناظران تلاشی برای خاموشکردن فعالیتهای مستقل فرهنگی در منطقه تلقی میشود.
بازداشت غیرقانونی، شکنجه شدید، و سلب حقوق بنیادین مصطفی هلیچی نشاندهنده نقض گسترده و ساختاری حقوق اساسی در روندهای امنیتی و قضایی است.
مواد نقضشده:
ماده ۳ – حق حیات، آزادی و امنیت فردی
شکنجه فیزیکی و روانی، ضربوجرح شدید و تهدیدهای مکرر ناقض حق امنیت فردی و مصداق رفتار بیرحمانه است.
ماده ۵ – ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
آویزانکردن، ضربات کابل و شکنجه برای اعترافگیری نقض صریح ممنوعیت جهانی شکنجه و رفتار تحقیرآمیز است.
ماده ۹ – ممنوعیت بازداشت خودسرانه
بازداشت بدون ارائه دلیل شفاف و انتقال طولانیمدت به بازداشتگاههای امنیتی نشانه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی است.
ماده ۱۰ – حق برخورداری از دادرسی عادلانه
بیطرف نبودن مرجع رسیدگی و فشار برای اعترافگیری، حق محاکمه عادلانه و اصول دادرسی منصفانه را نقض کرده است.
ماده ۱۹ – حق آزادی بیان و عقیده
اتهامزنی بر اساس فعالیت فرهنگی و ارتباط ادعایی، محدودسازی آزادی بیان و سرکوب فعالیت مدنی را نشان میدهد.
ماده ۲۲ – حق آزادی تشکل و فعالیت فرهنگی
بازداشت فعالان فرهنگی و برخورد امنیتی با فعالیتهای مسالمتآمیز نقض حق مشارکت فرهنگی و اجتماعی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر