افزایش اعدامها در ایران نشانهی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعهای است که بهدنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ – بامداد چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی» خبر داد. بر اساس این گزارش، او پیشتر به اتهام همکاری با سازمان اطلاعاتی موساد بازداشت و متهم شده بود که اطلاعات مربوط به مکانهای حساس و برخی سوژههای هدف را در اختیار این نهاد قرار داده است. قوه قضاییه اعلام کرده است که روند رسیدگی به پرونده علی اردستانی در چارچوب قوانین موجود انجام شده و حکم صادره پس از طی مراحل قضایی به اجرا درآمده است. اما اشاره ای به برگزاری دادگاه در پشت درهای بسته و همچنین دسترسی وی به وکیل انتخابی نکرد.
انتشار خبر اعدام علی اردستانی بار دیگر توجه افکار عمومی را به پروندههای امنیتی و نحوه رسیدگی به اتهامات سنگینی چون جاسوسی جلب کرده است. در سالهای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام با این اتهامها همواره با واکنشها و نگرانیهای گسترده در داخل و خارج از کشور همراه بوده است. منتقدان تأکید دارند که شفافیت قضایی، دسترسی متهمان به وکیل مستقل و رسیدگی عادلانه، از اصول اساسی دادرسی منصفانه است که باید در چنین پروندههایی بهطور کامل رعایت شود.
اسامی و مشخصات بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تا کنون
هشدار یک وکیل دادگستری درباره بازداشتشدگان اعتراضات و فشار بر خانوادهها
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر