۲۸ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
فهرست مطالب
1. جزئیات احکام صادر شده
2. اتهامی پرکاربرد برای خاموشی صداهای مستقل
3. نهاد وکالت در تنگنای سیاسی
4. مسئولیت‌ناپذیری در قبال آزادی‌های اساسی
5. صنعت مرعوب سازی منتقدین
محکومیت ۱۲ وکیل دادگستری؛ تضعیف استقلال نهاد وکالت زیر سایه سیاست ارعاب
در سال‌های اخیر، وکلای دادگستری در ایران به طور فزاینده‌ای در معرض فشارهای قضایی و سیاسی قرار گرفته‌اند. محکومیت ۱۲ وکیل دادگستری در مشهد به اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، نه تنها نمونه‌ای از این فشارها، بلکه هشداری جدی نسبت به تضعیف استقلال نهاد وکالت و محدودسازی حق دفاع از حقوق شهروندان است.
این وکلا که با تعهد به وظایف حرفه‌ای و اخلاقی خود از حقوق اساسی شهروندان دفاع کرده‌اند، اکنون خود قربانی اتهاماتی مبهم و قابل تفسیر شده‌اند. چنین روندی نه تنها استقلال حرفه وکالت را به خطر می‌اندازد، بلکه بنیان‌های دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون را نیز تهدید می‌کند.
پرونده این وکلا، نمادی از وضعیت نگران‌کننده «وکلای در معرض خطر» است که به دلیل پایبندی به اصول حقوقی و دفاع از عدالت، با مجازات و ارعاب مواجه می‌شوند. این وضعیت، زنگ خطری است برای جامعه حقوقی و مدنی ایران که سکوت در برابر آن می‌تواند به فرسایش بیش از پیش آزادی‌های قانونی و صنفی منجر شود.
جزئیات احکام صادر شده
صدور احکام حبس و جزای نقدی برای ۱۲ وکیل دادگستری توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، بار دیگر بحث استقلال نهاد وکالت و مرز میان فعالیت حقوقی و اتهام‌زنی سیاسی را در نظام ولایت مطلقه فقیه زنده کرده است. این وکلا که در سال‌های اخیر در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی از حقوق شهروندان دفاع کرده بودند، اکنون با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده‌اند؛ اتهامی کلی، قابل تفسیر و پرکاربرد در ساختار قضایی وابسته به بیت خامنه‌ای برای برخورد با فعالان مدنی و صنفی.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این ۱۲ وکیل دادگستری به مجموعاً سه سال حبس و ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند. برخی از احکام حبس به صورت کامل یا جزئی تعلیق شده، و برخی دیگر نیز به جزای نقدی تبدیل شده‌اند. از جمله فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی به یک سال حبس محکوم شدند که بخشی از آن برای پنج سال تعلیق شده است. عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی به ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی به‌جای سه ماه و یک روز حبس محکوم شده‌اند.
مهدی محمدحسینیان، سجاد جوادی و امیردخت بهاره برزگر نیز با حکم ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی، از حبس شش ماه و یک روز معاف شده‌اند. روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر هم هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی دریافت کرده‌اند.
با آنکه برخی از این احکام تعلیقی یا قابل تخفیف هستند، اما اصل صدور آنها، آن هم در فضایی که نقش وکلا از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی زیر سوال قرار گرفته و با بهانه تراشی های حکومتی در صدد تخطئه آنها هستند، نگران‌کننده است.
اتهامی پرکاربرد برای خاموشی صداهای مستقل
اتهام «تبلیغ علیه نظام» که برای این افراد به کار رفته، یکی از مبهم‌ترین اتهامات موجود در سیستم قضایی ایران است. فقدان تعریف شفاف و قانونی، به قوه قضائیه دیکتاتوری ولایت فقیه این امکان را می‌دهد تا هرگونه ابراز نظر، انتقاد حقوقی، یا فعالیت صنفی را در قالب این اتهام قرار دهند. در مورد اخیر، بر اساس گزارش‌ها، این وکلا فعالیت جدیدی نداشته‌اند و تنها در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در شبکه‌های اجتماعی از حقوق شهروندان حمایت کرده بودند. نکته مهم این است که همین پرونده پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شده بود، اما حالا دوباره با همان اتهامات در حال پیگرد است؛ روندی که نشانه‌ای از فشار سیستماتیک بر نهاد وکالت تلقی می‌شود.
نهاد وکالت در تنگنای سیاسی
نهاد وکالت به‌طور سنتی نقش مهمی در تضمین دادرسی عادلانه، دفاع از حقوق شهروندان و نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت دارد. برخورد قضایی با وکلایی که صرفاً به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کرده‌اند، نشانگر روندی نگران‌کننده در محدودسازی فضای فعالیت حقوقی در ایران است. اگر وکیلی به دلیل حمایت از حقوق متهم یا نقد سازوکارهای اجرایی مورد پیگرد قرار گیرد، عملاً اساس فلسفه وکالت زیر سوال می‌رود.
این روند، پیام روشنی دارد: دفاع از حقوق اساسی در برابر ساختار قدرت، حتی در چارچوب قانون، می‌تواند هزینه‌ساز باشد.
مسئولیت‌ناپذیری در قبال آزادی‌های اساسی
نکته قابل تأمل در این پرونده، تغییر موضع نهادهای قضایی در مواجهه با این افراد است. پیش‌تر همین پرونده با صدور عفو مختومه شده بود، اما اکنون مجدداً به جریان افتاده و منجر به صدور احکام جدید شده است. این تغییر ناگهانی، پرسش‌هایی اساسی در خصوص ثبات رویه‌های قضایی، استقلال دادگاه‌ها و اعتبار تصمیمات پیشین ایجاد می‌کند. در نظام‌های حقوقی معتبر، اصل قطعیت آراء و ممنوعیت محاکمه مجدد برای یک جرم از ارکان دادرسی عادلانه است.
صنعت مرعوب سازی منتقدین
آنچه در این پرونده روی داده، صرفاً برخورد با ۱۲ وکیل نیست. این احکام، پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌تری نیز در پی دارند؛ پیام به سایر وکلای مستقل، اساتید حقوق، دانشجویان و حتی شهروندان که «در برابر قدرت حاکمه ایستادن» و «دفاع از آزادی‌های فردی» می‌تواند به مجازات ختم شود. در این میان، نهادهای صنفی وکالت، اگر در برابر چنین روندهایی سکوت پیشه کنند، نه تنها استقلال خود را از دست خواهند داد، بلکه در اذهان عمومی مردم نیز اعتبار خود را به چالش می کشند.
پرونده‌ی ۱۲ وکیل دادگستری در مشهد، نمادی از روند فزاینده محدودسازی آزادی‌های قانونی، صنفی و مدنی در رژیم حاکم بر ایران است. استفاده ابزاری از قوانین کیفری برای ساکت کردن صداهای منتقد، نه تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، بلکه بنیان‌های عدالت و حاکمیت قانون را نیز فرسایش می‌دهد. لازم است نهادهای مدنی، کانون‌های وکلا، و جامعه حقوقی کشور نسبت به چنین روندهایی واکنش نشان دهند و از استقلال حرفه‌ای و آزادی بیان حقوقی دفاع کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر