۸ اردیبهشت, ۱۴۰۴دستهبندی حقوق بشر
ثبت سومین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی همزمان با موج تازهای از اعدامها در زندانهای ایران صورت گرفته است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – اعاده دادرسی جدیدی برای مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در دیوان عالی ثبت شده است. این در حالی است که پیشتر ۲درخواست اعاده دادرسی او توسط دیوان عالی کشور رد شده بود و با وجود ثبت سومین درخواست، هنوز دستور توقف اجرای حکم اعدام از سوی مقام قضایی صادر نشده است.
مهدی حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، پیشتر به اتهاماتی سیاسی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. بنا به اطلاعات موجود، دیوان عالی کشور در اولین مرحله، درخواست اعاده دادرسی او را در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۳ از طریق شعبه ۳۹ رد کرده بود. پس از آن نیز دومین درخواست اعاده دادرسی این زندانی توسط دیوان عالی کشور رد شد. این خبر را اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۴، امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق این زندانی، رسانهای کرده بود.
ثبت سومین اعاده دادرسی بدون توقف اجرای حکم
در تازهترین تحول، سومین درخواست اعاده دادرسی برای مهدی حسنی در دیوان عالی کشور ثبت شده است. مریم حسنی، دختر این زندانی سیاسی، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که با وجود ثبت رسمی سومین درخواست اعاده دادرسی، قاضی پرونده همچنان از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است.
این در حالی است که طبق موازین حقوقی داخلی و بینالمللی، به ویژه در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، توقف فوری اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه اعاده دادرسی، یک ضرورت اولیه محسوب میشود. نادیده گرفتن این اصل، تهدید مستقیمی برای جان زندانیان در معرض اعدام است.
نگرانیهای حقوق بشری درباره خطر اعدام قریبالوقوععدم توقف اجرای حکم، نگرانیها درباره خطر اجرای قریبالوقوع اعدام مهدی حسنی را به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که رویههای قضایی در جمهوری اسلامی ایران بهویژه در قبال زندانیان سیاسی، استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند که در پروندههای با حکم اعدام، کوچکترین شبههای در روند دادرسی باید منجر به توقف فوری اجرای حکم شود. ادامه این بیتوجهیها، مصداقی روشن از نقض فاحش حقوق بشر و بیتوجهی به حق حیات انسانهاست.
افزایش اعدامها و فشار بر زندانیان سیاسیثبت سومین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی همزمان با موج تازهای از اعدامها در زندانهای ایران صورت گرفته است. سازمانهای بینالمللی گزارش دادهاند که در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی با شدت بیشتری مجازات اعدام را علیه زندانیان، به ویژه مخالفان سیاسی، اجرا میکند.
روند فزاینده اعدامها، از جمله اعدامهایی که پس از محاکمات غیرعلنی و بدون رعایت استانداردهای دادرسی انجام میشود، نگرانیهای جهانی را نسبت به وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش داده است.
درخواست خانواده حسنی برای توقف حکم اعدام
خانواده مهدی حسنی، به ویژه دختر او مریم حسنی، با انتشار بیانیهها و پیامهایی در شبکههای اجتماعی، خواستار توجه افکار عمومی به این پرونده شدهاند. آنها از سازمانهای حقوق بشری، جامعه مدنی و رسانههای مستقل خواستهاند که با فشار بر حکومت ایران، از اجرای این حکم ناعادلانه جلوگیری کنند.
فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به نواقص جدی در روند دادرسی مهدی حسنی، خواستار تعلیق فوری اجرای حکم و بررسی مجدد و عادلانه پرونده شدهاند. آنها تأکید دارند که این پرونده نماد دیگری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است که نیازمند واکنش قویتر جامعه بینالمللی است.
انفجار مهیب در اسکله بندر رجایی؛ فاجعهای با ابعاد انسانی و اقتصادی
بازداشت حمید حاج جعفر کاشانی؛ انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی
بیانیه سازمان عفو بین الملل در رابطه با توقف فوری اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی
سازمان عفو بین الملل در دی ماه ۱۴۰۳، با انتشار بیانیهای رسمی خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی شد. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل، اعلام کرد که این زندانیان، پس از دستگیری تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها از جمله سلول انفرادی طولانی مدت قرار گرفته اند تا اقرار کنند و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب در تهران به شدت ناعادلانه بوده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر