۷ اردیبهشت, ۱۴۰۴دستهبندی حقوق بشر
بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، پیشتر به اتهامات سیاسی در دادگاهی ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، از ثبت اعاده دادرسی جدید برای بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که درخواست پیشین اعاده دادرسی این زندانی در اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شده بود.
اظهارات وکیل مدافع بهروز احسانی اسلاملو
مصطفی نیلی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: “پس از رد اعاده دادرسی آقای بهروز احسانی اسلاملو در دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی جدیدی ثبت کردیم. امیدواریم این بار به ایرادات مطرح شده توجه شود.” وی تاکید کرد که ایرادات مطرح شده در روند قضایی، نقض آشکار حقوق دادرسی منصفانه را شامل میشود.
درباره زندانی سیاسی بهروز احسانی اسلاملوزندانی سیاسی بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴، ۷۰ ساله، اهل ارومیه و ساکن تهران است. او دیپلمه و دارای شغل آزاد، متاهل و دارای ۲فرزند است. وی سرپرست خانواده و یک مادر پیر است.
آقای احسانـی در آبان ماه ۱۴۰۱، در بحبوحه قیام سراسری ۱۴۰۱، در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات منتقل شد.
او پس از ۳ماه و نیم شکنجه و بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل گردید.
اتهامات آقای بهروز احسانـی، «بغی، محاربه و افساد فیالارض، عضویت در مجاهدین، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، عنوان شده است.
بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، پیشتر به اتهامات سیاسی در دادگاهی ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود. در تاریخ ۷ بهمنماه ۱۴۰۳، او به همراه مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی، به بهانه رسیدگی درمانی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
چندی بعد، در پی ثبت و پذیرش اولیه درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام این دو زندانی متوقف شده بود. با این حال، با رد شدن اعاده دادرسی در اسفندماه ۱۴۰۳، خطر اجرای حکم مجدداً شدت گرفت و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع شد.
شرایط ناعادلانه قضایی
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، روند دادرسی بهروز احسانی اسلاملو به شدت ناعادلانه توصیف شده است. این زندانی سیاسی، در بازداشت طولانیمدت و بدون دسترسی کافی به وکیل اختیاری، تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته بود.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی تاکید دارند که این روند ناقض اصول دادرسی عادلانه مطابق با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، معاهدهای که حاکمیت مذهبی ایران نیز به آن پیوسته است.
نگرانکنندهترین ابعاد پرونده
اخذ اعترافات تحت شکنجه: فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری.
برگزاری دادگاههای فرمایشی: محاکمه در جلسات چند دقیقهای بدون امکان دفاع واقعی.
عدم بررسی دقیق ادله دفاعی: بیتوجهی کامل قضات به شواهد بیگناهی.
عاطفه حسنی خواهر زندانی سیاسی محمد حسنی بازداشت و بلاتکلیفی سهماهه در زندان کچویی کرج
زندانی سیاسی عبدالامام زائری، صدور وثيقه ۸۰ ميليارد توماني برای مرخصی پزشکی
نقض قوانین حقوق بشری و واکنشهای بینالمللیکانون حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای بینالمللی، در بیانیههایی مکرراً خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو شدهاند. این سازمانها هشدار دادهاند که ادامه چنین روندهایی نقض آشکار ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) و ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی) محسوب میشود.
پرونده بهروز احسانی اسلاملو نمونهای از سیستماتیک بودن نقض حقوق بشر توسط دستگاه قضایی تحت کنترل حاکمیت مذهبی است. جامعه جهانی موظف است با فشارهای دیپلماتیک و حقوقی، از تکرار این فجایع جلوگیری کند و خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شود.
سازمان عفو بین الملل، درخواست اقدام جهانی برای توقف حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی
سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۴اردیبهشتماه ۱۴۰۴، با انتشار یک پست در شبکه ایکس خواستار تجدیدنظرقضایی برای ۲زندانی سیاسی محکوم به اعدام مهدی حسنی و بهروز احسان شده و درخواست اقدام جهانی برای این منظور کرد.
« عفو بین الملل به شدت نگران است که بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از رد دومین درخواست تجدیدنظر قضایی آنها در خطر اعدام در زندان قزلحصار قرار دارند. اکنون به اقدام جهانی نیاز است و از مقامات ایران میخواهیم تا هرگونه برنامهای برای اجرای آنها را متوقف کنند! »
عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی اعلام که بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از در دومین درخواست تجدید نظر در خطر اعدام در زندان قزلحصار قرار دارند. آنها تاکید کردند که اکنون به یک اقدام جهانی نیاز است .
بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که با اتهامات زیر شکنجه و سایر بدرفتاریها برای گرفتن اعترافات اجباری خدشهدار شده است در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عفو بین الملل اعلام کرد که دیوانعالی در خواست وکیل برای تجدیدنظر در حکم اعدام صادره از دادگاه بدوی را رد کرده است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که دومین درخواست تجدیدنظر قضایی وکیل بهروز احسانی نیز رد شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر