۱۸ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پرونده این ۹طلافروش اکنون در دادسرای ایرانشهر تحت نظارت بازپرس علی اکبری در حال بررسی است، اما برای اعمال فشار بیشتر، متهمان به زندان زاهدان منتقل شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴ – نه طلافروش بلوچ اهل ایرانشهر، که پیش‌تر توسط نیروهای نظامی بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شده‌اند، در شرایطی بلاتکلیف و بدون حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده نگهداری می‌شوند. منابع آگاه از اعمال فشار شدید، تهدید به صدور حکم اعدام و تلاش برای اخاذی از خانواده این افراد توسط نیروهای امنیتی و قضایی خبر داده‌اند
این ۹ شهروند به نام‌های عبدالله، امین و پرویز ملایی (سه برادر)، ملک استادی، سهیل و احمد موسی‌زهی، ولی فقیری، متین شکل‌زهی (نجار) و امیر کارگر، در دو نوبت بازداشت شده‌اند. شش نفر نخست در دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ و سه نفر دیگر در ۲۸ اسفندماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی در ایرانشهر دستگیر شده و به زندان زاهدان انتقال یافتند.
طبق گزارش‌های موثق، بازپرس پرونده، حسین‌علی اکبری، مسئول شعبه دوم دادسرای ایرانشهر، این افراد را از حق تماس و ملاقات محروم کرده و آنان را در بند ۸ زندان زاهدان بلاتکلیف نگاه داشته است. برخی از این افراد اکنون بیش از یک ماه است که هیچ‌گونه تماسی با خانواده خود نداشته‌اند.
اتهام سرقت مسلحانه در سایه‌ی نبود مدرک
اتهام رسمی علیه این ۹ طلافروش، سرقت مسلحانه ۷۰۰ گرم طلا از یک تبعه افغان در محور ایرانشهر به چابهار است. با این حال، اسناد و شواهدی که توسط خانواده‌ها ارائه شده، نشان می‌دهد که اکثر طلافروشان بازداشتی در زمان وقوع سرقت در محل کار خود حضور داشته‌اند. ویدئوهای دوربین مداربسته نیز صحت این ادعا را تأیید می‌کنند. همچنین مشخص شده است که یکی از متهمان، امین ملایی، هنگام وقوع حادثه در شیراز بوده و به دلیل بیماری فرزندش در آن شهر اقامت داشته است.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، طلاهای موجود در مغازه‌های این طلافروشان نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده و مغازه‌ها پلمب شده‌اند، اقدامی که از نظر قانونی نیاز به حکم قضایی شفاف دارد.
بازداشت و شکنجه برای گرفتن اعتراف
شش تن از طلافروشان بازداشت‌شده که در دی‌ماه دستگیر شدند، ابتدا به اداره آگاهی زاهدان منتقل شدند و طبق گفته منابع مطلع، حدود یک ماه تحت شکنجه قرار گرفتند تا به سرقت اعتراف کنند. این در حالی است که بازجویی‌ها بدون حضور وکیل و بدون رعایت حقوق اولیه بازداشت‌شدگان انجام شده است.
افزون بر این، در حالی که در ابتدا از سرقت ۷۰۰ گرم طلا سخن گفته می‌شد، اکنون اداره آگاهی زاهدان ادعا کرده که میزان طلاهای سرقت‌شده به ۷ کیلوگرم می‌رسد؛ تغییری که بدون ارائه مدارک و مستندات، صرفاً به سنگین‌تر شدن اتهامات کمک می‌کند.
اخاذی و تهدید به محاربه
سرگرد رضایی از اداره آگاهی زاهدان، به همراه یکی از مخبران محلی و با همراهی مهدی نورا، رئیس پلیس عملیات ویژه، به خانه طلافروشان بازداشتی مراجعه کرده و از خانواده‌ها خواسته‌اند برای هر نفر ۲.۵ میلیارد تومان بپردازند. به گفته این افراد، در صورت عدم پرداخت این مبلغ، اتهام «محاربه» برای متهمان صادر خواهد شد؛ جرمی که در قانون مجازات حکومتی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
خانواده‌ها با این درخواست مخالفت کرده‌اند و آن را غیرقانونی، ظالمانه و نشانه‌ای از فساد ساختاری در نهادهای امنیتی و قضایی دیکتاتوری حاکم می‌دانند.
استفاده ابزاری از سیستم قضایی
پرونده این ۹طلافروش اکنون در دادسرای ایرانشهر تحت نظارت بازپرس علی اکبری در حال بررسی است، اما برای اعمال فشار بیشتر، طلافروشان بازداشت‌شده به زندان زاهدان منتقل شده‌اند. همچنین مقامات امنیتی تلاش کرده‌اند تا با ایجاد رعب و وحشت، خانواده‌ها را از پیگیری حقوقی بازدارند.
بر اساس اعترافات دو نفر از سارقان اصلی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، طلاهای سرقتی به مغازه‌های متهمان فروخته شده‌اند و صاحبان مغازه‌ها از منشأ آن‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند. این موضوع ابهامات بسیاری را در خصوص انگیزه‌های بازداشت و تداوم بلاتکلیفی این شهروندان افزایش داده است.
انتقال سالار طاهر افشار به زندان اوین برای تحمل حکم ۵ سال حبس
ابراهیم غلامزاده، بسیجی و کارمند دون پایه دادگستری تا رانت‌خواری و فساد گسترده
بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.
بازداشت، نگهداری غیرقانونی، شکنجه و تهدید ۹ طلافروش بلوچ در زندان زاهدان، بدون ارائه مدارک قابل استناد و در شرایطی کاملاً مبهم، بار دیگر عملکرد ناعادلانه و فساد ساختاری در نهادهای امنیتی و قضایی حکومت را آشکار می‌کند. خانواده‌های این شهروندان ضمن تأکید بر بی‌گناهی آنان، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط عزیزانشان و رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده هستند.
ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.
ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.
در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر