۱۷ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پیش از این سالار طاهر افشار در تاریخ ۲۹بهمن ۱۴۰۳، توسط نیروهای اداره اطلاعات در ارومیه بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۷فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – فعال مدنی سالار طاهر افشار، یک‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و جهت اجرای حکم پنج سال زندان، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. این حکم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده، این فعال مدنی پیش‌تر با دریافت ابلاغیه‌ای، برای اجرای حکم خود به دادسرای اوین فراخوانده شده بود. وی پس از مراجعه بازداشت و جهت طی دوران محکومیت روانه زندان شد.
بازداشت و روند پرونده
سالار طاهر افشار در تاریخ ۲۹بهمن ۱۴۰۳، توسط نیروهای اداره اطلاعات در ارومیه بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود. جوان معترض سالار طاهر افشار روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در ارومیه توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و ابتدا به نقطه نامعلومی منتقل و سپس به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است. این بازداشت و انتقال به اداره اطلاعات تبریز در حالی است که برای او احضاریه جهت تحمل محکومیت ۵ ساله در زندان اوین ارسال شده است. پس از بازداشت او خانواده وی از شرایط او بی اطلاع بوده در بی خبری به سر می برند.
سالار طاهر افشار، متولد ۱۳۷۷، اهل و ساکن ارومیه، دارای تحصیلات کاردانی و مجرد است. او روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ در محل کار خود در ارومیه توسط نیروهای اطلاعات ارومیه بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. او از زمان بازداشت تاکنون، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
سه روز پس از بازداشت، خانواده او ابلاغیه‌ای دریافت کردند که بر اساس آن، سالار طاهر افشار باید برای سپری کردن محکومیت پنج‌ساله خود، که پیش‌تر صادر شده بود، به اداره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کرده و محکومیت خود را در زندان اوین بگذراند.
سالار طاهر افشار نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۳ با تودیع وثیقه و به صورت موقت آزاد شده بود، اما با صدور ابلاغ اجرای حکم، مجبور به مراجعه دوباره به نهاد قضایی شد و این بار پس از مراجعه، بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید.
سابقه فعالیت و برخوردهای امنیتی
سالار طاهر افشار پیش از این نیز سابقه بازداشت، بازجویی و محکومیت‌های قضایی داشته است. در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳، در دو پرونده جداگانه توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد.
پرونده نخست او به دلیل مشارکت در اجرای موسیقی رپ با محتوای سیاسی تشکیل شد و در آن، به اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده دوم در دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، منجر به صدور حکم پنج سال حبس برای او شد.
بازداشت معترضان به وضعیت موجود در ایران مانند سالار طاهر افشار نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:
حق آزادی بیان و عقیده:
طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.
حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.
حق دادرسی عادلانه:
طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.
حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.
در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر