۲۵ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی اعدام
علی دهانی، در جریان بازجویی‌ها توسط مأموران اداره اطلاعات و پلیس آگاهی زاهدان تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته تا به قتل پرسنل پاسگاه اعتراف کند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ – حکم اعدام علی دهانی، سرباز وظیفه بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این اعدام در پی یک روند قضایی مشکوک و همراه با شکنجه‌های شدید روحی و جسمی علی دهانی، به اتهام قتل چهار پرسنل نیروی انتظامی بوده است.
بازداشت و اتهام جنجالی پس از «جمعه‌های خونین»
علی دهانی، ۲۲ ساله، فرزند بهمن، اهل و ساکن شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان، در زمان بازداشت تنها ۱۸ سال داشت. او بیش از یک سال از دوران سربازی‌اش را در پاسگاه کاسکین شهرستان بمپور سپری کرده بود. پس از حمله‌ای مسلحانه به این پاسگاه و کشته شدن چهار تن از پرسنل انتظامی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱، دهانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این اتفاق تنها چند هفته پس از جمعه‌های خونین زاهدان و خاش رخ داد؛ رخدادهایی که به کشته و زخمی شدن ده‌ها معترض منجر شده بود.
منابع محلی بارها اعلام کرده بودند که علی دهانی، در جریان بازجویی‌ها توسط مأموران اداره اطلاعات و پلیس آگاهی زاهدان تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته تا به قتل پرسنل پاسگاه اعتراف کند. با وجود رد این اتهامات از سوی وی در دادگاه و اعلام اینکه تمام اعترافات تحت فشار و شکنجه صورت گرفته‌اند، قاضی پرونده بدون توجه به این دفاعیات، حکم اعدام را صادر کرد.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند که پس از بازداشت، دهانی ابتدا به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شد و سپس برای تحمل حبس در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت. در این بند، به دستور فردی به نام «سیاسر» رئیس بند، بارها مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت و نهایتاً به زیرزمین بند، که به‌عنوان محل شکنجه زندانیان شناخته می‌شود، منتقل شد.
شرایط بازداشت غیرانسانی و شکنجه‌های مکرر
تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. او حتی در مواردی از تمایل خود به خودکشی سخن گفته بود، نشانه‌ای از شکنندگی وضعیت روحی و روانی‌اش.
یکی از مهم‌ترین نکات پرونده دهانی، نحوه‌ی بازداشت و تحقیقات پس از حمله به پاسگاه کاسکین است. برخی منابع آگاه گفته‌اند که پس از اعلام وقوع این حمله، فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در یک اقدام عجولانه و بدون بررسی‌های لازم، علی دهانی را به‌عنوان متهم اصلی معرفی کرد، در حالی که هیچ مدرک معتبری مبنی بر نقش او در این حمله ارائه نشده بود.
سؤالات بی‌پاسخ درباره پرونده
۱. چگونه ممکن است یک سرباز وظیفه تنها، بدون همراهی یا پشتیبانی، موفق به قتل چهار نیروی مسلح و آماده‌باش شود؟
۲. چرا مدارک پزشکی مربوط به آثار شکنجه‌های جسمی و روانی در پرونده نادیده گرفته شدند؟
۳. چرا دادگاه به شهادت علی دهانی درباره اخذ اعترافات تحت شکنجه توجهی نکرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، در فضایی شفاف و با رعایت اصول حقوق بشر، می‌توانست مسیر پرونده را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند.
تحریم مقامات قضایی ایران از جمله روسای زندان های اوین و شیراز توسط اتحادیه اروپا
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، پیوستن زندان زنان زاهدان و ازبرم لاهیجان به کارزار
این پرونده یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر در ایران می‌باشد. استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف، بی‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه و اجرای احکام اعدام در پرونده‌هایی با ابهام شدید، نشان از بحرانی عمیق در نظام قضایی کشور دارد. اجرای حکم اعدام علی دهانی در حالی انجام شد که افکار عمومی نیز نسبت به روند این پرونده اعتراض داشتند. هیچ‌یک از اسناد پزشکی، گزارش‌های بازجویی، یا دلایل قانع‌کننده‌ای که نقش مستقیم دهانی را در حادثه کاسکین اثبات کند، منتشر نشده‌اند. اعترافاتی که مبنای صدور حکم اعدام بودند، بارها توسط خود دهانی رد شده و منبع آنها، شکنجه گزارش شده است.
بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، هیچ اعترافی که تحت شکنجه یا تهدید به‌دست آمده باشد، نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. همچنین، سن پایین علی دهانی در زمان بازداشت، لزوم برخورد ویژه و ملاحظه‌آمیزتر با پرونده او را ایجاب می‌کرد.
اعدام علی دهانی، یک مسئله حقوق بشری جدی است که بر بسیاری از کاستی‌ها، فسادها و رویکردهای ظالمانه دستگاه قضایی نظام حاکم بر ایران صحه می‌گذارد. تکرار چنین مواردی، اعتبار نظام قضایی را زیر سؤال برده و ضرورت توجه و اقدام فوری جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
این پرونده، نماد تلخی از خشونت قضایی، شکنجه سیستماتیک و نادیده گرفتن کرامت انسانی در ایران امروز است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر