۲۷ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
ناصر بکرزاده، زندانی امنیتی محبوس در زندان ارومیه که پیش‌تر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود، با نقض حکم در دیوان عالی کشور، بار دیگر در انتظار بررسی مجدد پرونده قرار گرفت
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ – دیوان عالی کشور حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی ۲۶ ساله محبوس در بند سیاسی زندان ارومیه را به دلیل نقض در روند رسیدگی، رد کرد. این شعبه پرونده ناصر بکرزاده را جهت بررسی مجدد به یک شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد داد. این تصمیم، دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، رسماً به وکیل مدافع این زندانی ابلاغ شده است.
ناصر بکرزاده، در ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شد. وی پس از پایان دوران بازجویی با قید وثیقه آزاد شد. او برای بار دوم، در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شد. وی ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و برای مدتی تحت بازجویی قرار گرفت. روند بازداشت و بازجویی او، به‌گفته منابع آگاه، با نقض گسترده حقوق اولیه همراه بوده است. از جمله این موارد می‌توان به ممانعت از تماس تلفنی، عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه و نداشتن امکان ملاقات با خانواده اشاره کرد.
بی‌اطلاعی خانواده در مراحل اولیه بازداشت
یکی از منابع نزدیک به خانواده ناصر بکرزاده، اعلام کرده بود که خانواده او پس از بازداشت هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی نداشتند. این وضعیت نگرانی‌های زیادی درباره سلامت جسمی و روانی او ایجاد کرده بود. پس از چند هفته، سرانجام مشخص شد که او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه نگهداری می‌شده است.
این زندانی امنیتی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. با توجه به بلاتکلیفی وضعیت پرونده و ادامه روند دادرسی، خانواده ناصر بکرزاده نسبت به آینده او ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته منابع نزدیک، سلامت روانی او نیز در پی ماه‌ها بازداشت و فشارهای روحی در معرض خطر قرار دارد.
محرومیت دائم محمد نجفی از حرفه وکالت
نقض قوانین حقوق بشری در روند بازداشت، بازجویی و دادگاه ناصر بکرزاده
پرونده ناصر بکرزاده نیز یکی از نمونه‌های بارز عدم رعایت دادرسی عادلانه است. به گفته وکیل او، روند رسیدگی قضایی بدون رعایت حقوق پایه‌ای متهم انجام شده و بسیاری از مستندات و اظهارات ارائه‌شده در دادگاه زیر فشار بازجویی اخذ شده‌اند. همین مسئله موجب شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده شود.
اعترافات اجباری و اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی
قوه قضاییه حکومت، به واسطه تداخل گسترده قدرت‌های سیاسی و قضایی، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی قضات، حق دسترسی به وکیل انتخابی و منع شکنجه، در این سیستم به امری عادی تبدیل شده است. اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر قضات، تحریف روند دادرسی‌ها و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری، نمونه‌هایی از این نقض آشکار حقوق بشر هستند. این رویه‌ها نه تنها با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، بلکه با اهداف اعلام شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت و برابری نیز در تضاد است. به عبارت دیگر، سیستم قضایی ایران به جای آنکه به عنوان ضامن حقوق شهروندان عمل کند، به ابزاری برای تضییع این حقوق تبدیل شده است.”
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر