۷ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
صدور وثيقه سنگين براي زنداني سیاسی عبدالامام زائری نشان‌دهنده رويكرد تبعيض‌آميز و نقض اصول حقوق بشر در حاكميت است
بر اساس گزارش‌ها، این تصمیم توسط “امیر خلفیان” دادستان اهواز صادر شده است. پیش‌تر ندا فرج‌پور، مسئول شعبه ۸ اجرای احکام دادگستری اهواز، با استناد به دستور فاخر باوی، معاون دادستان، نامه‌ای به زندان مرکزی اهواز (شیبان) ارسال کرده بود که در آن استفاده از نهادهای ارفاقی همچون “آزادی مشروط”، “پابند الکترونیکی” یا “مرخصی” برای آقای زائری توصیه شده بود.
ترکیب شورای طبقه‌بندی زندان و تائید وثیقه
در پی این نامه، شورای طبقه‌بندی زندان شیبان متشکل از قاضی ناظر زندان (کوتی)، رئیس زندان (خسرو طرفی)، معاون رئیس زندان، مسئول فرهنگی، مسئول مددکاری و رئیس اندرزگاه بند ۵ (رشیدی) جلسه‌ای تشکیل دادند. گزارش نهایی این شورا در نهایت به دادستانی ارسال شد و صدور وثیقه ۸۰ میلیارد تومانی برای عبدالامام زائری مورد تایید قرار گرفت.
این در حالی است که وزارت اطلاعات در اهواز از پذیرش مسئولیت در این زمینه طفره رفته و با انتقال کامل مسئولیت به دستگاه قضایی، خانواده و خود زندانی را در سردرگمی و بلاتکلیفی قرار داده است.
عبدالامام زائری، ۵۲ ساله، با بیماری‌های متعددی از جمله مشکلات پروستات، عفونت‌های مزمن و خونریزی در گوش چپ دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌های رسیده حاکی است که ادامه حبس در شرایط کنونی، جان این زندانی سیاسی را به شدت تهدید می‌کند.
با وجود توصیه مسئولان پزشکی زندان برای اعزام به بیمارستان، مخالفت قوه قضاییه و عدم اعطای مرخصی درمانی تاکنون مانع از درمان مؤثر او شده است. این امر نقض آشکار ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی با زندانیان تاکید دارد.
سابقه بازداشت و محکومیت
عبدالامام زائری در جریان اعتراضات گسترده مردمی خوزستان در میانه دهه ۸۰ شمسی، که در واکنش به سیاست‌های تغییر بافت جمعیتی و سلب حقوق شهروندان عرب‌تبار شکل گرفته بود، بازداشت شد. او ابتدا به اعدام محکوم گردید اما بعدها حکم وی به حبس ابد کاهش یافت.
اکنون، این زندانی سیاسی وارد بیستمین سال از دوران محکومیت خود شده است، در حالی که طی این سال‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و انسانی خود محروم مانده است.
اعدام یک زندانی در زندان زاهدان؛ انتقال ۴زندانی به سلول انفرادی درزندان قزلحصار
درخواست خانواده حمید حسین نژاد حیدرانلو جهت تحویل پیکر وی
صدور چنین وثیقه‌های سنگینی برای زندانیان سیاسی ، سیاستی آشنا در رفتار مقامات قضایی حاکمیت به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و محروم کردن آن‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی انجام می‌شود.
تحمیل وثیقه‌های غیرمتعارف و مبالغ نجومی، نقض آشکار اصل تناسب وثیقه با وضعیت اقتصادی زندانی و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق آزادی مشروط را بدون تبعیض تضمین می‌کند.
پرونده عبدالامام زائری نمادی از رفتار ظالمانه سیستماتیک حاکمیت مذهبی علیه زندانیان سیاسی است. ادامه این وضعیت، بی‌توجهی آشکار به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و تعرض مستقیم به کرامت انسانی زندانیان محسوب می‌شود.
نقض قوانین جهانی حقوق بشر با زندانی کردن عبدالامام زائری
زندانی کردن بیماران، به ویژه آن‌هایی که به بیماری‌های سخت مبتلا هستند، نقض آشکار اصول بنیادین منشور جهانی حقوق بشر است. این عمل نه تنها خلاف اصول انسانی و اخلاقی است، بلکه با بسیاری از مواد این منشور نیز مغایرت دارد.
برخی از مهم‌ترین موادی که با این عمل نقض می‌شوند، عبارتند از:
حق حیات (ماده ۳):
این ماده به صراحت بیان می‌کند که هر فرد حق زندگی دارد. زندانی کردن بیمار به ویژه در شرایطی که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب وجود نداشته باشد، این حق بنیادین را نقض می‌کند.
منع شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۵):
این ماده هرگونه شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. زندانی کردن بیمار در شرایط نامناسب و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، می‌تواند نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی محسوب شود.
اصل برابری (ماده ۷):
این ماده بیان می‌کند که همه افراد برابر قانونند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار شوند. زندانی کردن بیمار به دلیل بیماری او، نوعی تبعیض محسوب می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر