۲۱ فروردین, ۱۴۰۴دستهبندی حقوق بشر
ماموران امنیتی خانواده مالک علی فدایی نسب را تحت فشار قرار دادند تا مراسم خاکسپاری را چندین ساعت زودتر از موعد تعیینشده برگزار کنند و اجازه اطلاعرسانی درباره زمان و مکان مراسم را نداشتند
https://youtu.be/YVnP9MqDuYw?t=32
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۴ – در ادامه سرکوبها و محدودیتها علیه خانوادههای اعدامشدگان در ایران، صبح روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم خاکسپاری مالک علی فدایی نسب، یکی از پنج زندانی اهل سنت اعدام شده در زندان وکیلآباد مشهد، شدند.
بر اساس گزارشهای رسیده از منابع محلی، خانواده مالک علی فدایی نسب که قرار بود مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او را طبق سنت و با حضور بستگان و دوستان برگزار کنند، تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به تغییر زمان مراسم شدند.
یکی از منابع مطلع در این باره گفته است: «ماموران امنیتی خانواده مالک علی فدایی نسب را تحت فشار قرار دادند تا مراسم خاکسپاری را چندین ساعت زودتر از موعد تعیینشده برگزار کنند و اجازه اطلاعرسانی درباره زمان و مکان مراسم را نداشتند. این مراسم در فضایی سنگین و با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد.»
اعدام ۵ زندانی سیاسی اهل سنت در زندان وکیلآباد مشهدمالک علی فدایی نسب، همراه با چهار زندانی دیگر اهل سنت به نامهای تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج و عبدالحکیم عظیم گرگیج، در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. این پنج نفر در یک پرونده مشترک، با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شده بودند؛ اتهاماتی که خانوادهها و فعالان حقوق بشری بارها آن را ساختگی و مبتنی بر اعترافات اجباری تحت شکنجه خواندهاند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، این زندانیان از مدتها پیش در معرض شدیدترین انواع شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بودند تا به اتهامات نسبت داده شده علیه خود اعتراف کنند. به گفته خانوادهها، این زندانیان پیش از اجرای حکم حتی از حق ملاقات آخر با بستگانشان نیز محروم ماندند.
روند ناعادلانه دادرسی و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری
سازمان عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای بینالمللی بارها نسبت به روند ناعادلانه دادرسی و استفاده گسترده از شکنجه برای گرفتن اعتراف در پروندههای امنیتی در ایران هشدار دادهاند. این سازمانها اعدام زندانیان بدون طی شدن روند شفاف قضایی و محرومیت آنان از حقوق اولیه مانند دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده را نمونههای آشکار نقض فاحش حقوق بشر دانستهاند.
از سوی دیگر، محدودیت در برگزاری مراسم تدفین و تشییع قربانیان اعدام نیز به یک الگوی تکرارشونده در سالهای اخیر در ایران تبدیل شده است. خانوادهها اغلب از اعلام عمومی زمان مراسم منع میشوند و تحت نظارت نیروهای امنیتی مجبور به دفن عزیزانشان در سکوت و بیخبری هستند. این فشارها اغلب با تهدید و احضار بستگان همراه است.
مراسم مالک علی فدایی نسب نیز شرایط به گونهای بود که نه تنها اجازه داده نشد که مراسم او آزادانه برگزارشود، بلکه ماموران امنیتی با تحمیل زمان خاکسپاری و حضور گسترده در محل، فضای رعب و وحشت ایجاد کردند.
بنا بر گفته فعالان حقوق بشر، مالک علی فدایی نسب و دیگر اعدامشدگان این پرونده در جریان یک روند قضایی غیرشفاف و در شرایطی بازداشت و محاکمه شدند که کوچکترین استانداردهای دادرسی عادلانه در مورد آنان رعایت نشده است. گزارشهایی از شکنجه، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری و نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی بدون دسترسی به خانواده از جمله مواردی است که در خصوص این پرونده عنوان شده است.
اعدام این پنج زندانی اهل سنت در شرایطی انجام شد که جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری، بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند تا به کاربرد گسترده مجازات اعدام بهویژه در قبال اقلیتهای مذهبی و قومی پایان دهد. اما نه تنها به این درخواستها توجهی نشده، بلکه در سالهای اخیر روند اجرای اعدامها در ایران شتاب گرفته و به ابزار سرکوب و ارعاب تبدیل شده است.
فشار حسین ربانی افرمجانی قاضی ناظر زندان چوبیندر قزوین بر زندانی سیاسی محمدرضا مرادبهروزی
اعتصاب غذای کریم جلیلی در اعتراض به پروندهسازیهای پوشالی
نقض حقوق بشر با اعدام زندانیان سیاسیاجرای حکم اعدام مالک علی فدایی نسب بدون اطلاع خانواده، عدم برگزاری مراسم تشییع رسمی، اعمال محدودیت برای سوگواری و محرومیت از آخرین دیدار با خانواده، همه و همه نشان از سیاستی حسابشده برای تحقیر، تنبیه و ایجاد وحشت در میان مردم دارد.
از سوی دیگر، چنین اقداماتی نه تنها ناقض کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است، بلکه با موازین اخلاقی و انسانی نیز در تضاد کامل قرار دارد. محروم کردن خانوادهها از حق سوگواری، تلاش برای خاموش کردن صدای اعتراض و تضعیف روحیه جامعه است.
خانواده مالک علی فدایی نسب و دیگر اعدامشدگان این پرونده، همچنان در سوگ و بهت به سر میبرند و از هرگونه دادخواهی محروم هستند. آنها در سکوت و زیر نگاه خشمگین و مراقب حکومت، عزادار فرزندانشان شدهاند؛ فرزندانی که نه دادگاه عادلانه دیدند، نه فرصت دفاع داشتند و نه حتی وداعی انسانی.
با افزایش چنین مواردی، نگرانیها در خصوص تشدید سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران بالا گرفته است. نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای توقف چرخه اعدامهای سیاسی و مذهبی در ایران هستند.
در چنین شرایطی، حفظ صدای خانوادهها، ثبت روایتهای آنان و تلاش برای دادخواهی از طریق مجامع بینالمللی، به ضرورتی انکارناپذیر برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران تبدیل شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر