۲۰ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پریسا درویش توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به یک مکان نامعلوم منتقل شده، با این حال، هیچ نهاد امنیتی یا قضایی به‌صورت رسمی مسئولیت بازداشت یا نگهداری وی را بر عهده نگرفته است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران، حاکی از ربودن و بی‌خبری مطلق از وضعیت پریسا درویش، شهروند جوان ساکن مشهد است وی از اوایل اسفندماه ۱۴۰۳ است. بنابر این گزارش‌ها، پریسا درویش، حدوداً ۳۰ ساله و خانه‌دار، از روزهای ابتدایی اسفند ناپدید شده و از محل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقی او هیچ اطلاعی در دسترس خانواده یا نزدیکانش نیست.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی اما موثق، خانم پریسا درویش توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به یک مکان نامعلوم منتقل شده باشد. با این حال، هیچ نهاد امنیتی یا قضایی به‌صورت رسمی مسئولیت بازداشت یا نگهداری وی را بر عهده نگرفته است.
ناپدیدسازی قهری؛ ابزاری برای ایجاد ترس و خاموشی
ناپدیدسازی قهری یکی از نقض‌های فاحش حقوق بشر است که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل آن را در ردیف «جنایت علیه بشریت» قرار داده‌اند. در ایران، استفاده از این روش برای سرکوب صداهای مستقل و ایجاد جو رعب و وحشت، سابقه‌ای طولانی دارد.
نگرانی خانواده و سکوت مسئولان
خانواده پریسا درویش طی هفته‌های گذشته تلاش‌هایی برای یافتن سرنخی از وضعیت او کرده‌اند، اما مراجعات آنان به نهادهای انتظامی و امنیتی در مشهد بی‌پاسخ مانده است. سکوت نهادهای ذی‌ربط در قبال سرنوشت وی، بر نگرانی‌ها درباره احتمال بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با این شهروند افزوده است.
مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات امنیتی و قضایی مکلف‌اند در صورت بازداشت یک شهروند، بلافاصله خانواده فرد و وکیل او را از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات احتمالی مطلع کنند. اما تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که نقض این قانون، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، به یک رویه رایج تبدیل شده است.
شاهین وصاف نقض حکم اعدام؛ بازگشت پرونده به قاضی صادرکننده حکم
اعدام پنج زندانی اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد
پریسا درویش تنها یکی از ده‌ها شهروندی است که در سال‌های اخیر به شیوه‌ای مشابه ناپدید شده‌اند. این نوع رفتار امنیتی، نه تنها ناقض اصول اولیه دادرسی عادلانه است، بلکه به‌روشنی نشان‌دهنده فقدان شفافیت و پاسخگویی در ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
در بسیاری از موارد پیشین، افراد ربوده‌شده تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند تا به اتهامات ساختگی از جمله «همکاری با گروه‌های مخالف»، «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با رسانه‌های بیگانه» اعتراف کنند؛ اتهاماتی که اغلب بدون ارائه سند یا شواهد حقوقی در دادگاه‌هایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه مطرح می‌شوند.
روشنگری و آزادی فوری
با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته، خانواده و نزدیکان پریسا درویش، خواهان شفاف‌سازی فوری درباره سرنوشت، محل نگهداری، وضعیت سلامتی و دلایل احتمالی بازداشت او هستند. نهادهای امنیتی و قضایی موظف‌اند در برابر خانواده او پاسخگو باشند و در صورت عدم وجود اتهام مشخص، این شهروند را بی‌درنگ آزاد کنند.
همچنین آنها خواستار پایان دادن به رویه خطرناک ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد جو ارعاب در جامعه هستند؛ رویکردی که تنها موجب افزایش تنش و بحران بی‌اعتمادی میان حاکمیت و مردم می‌شود.
مورد ناپدید شدن پریسا درویش، بار دیگر توجه‌ها را به روش‌های سرکوب بی‌ضابطه و غیرانسانی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی جلب می‌کند. ربودن شهروندان، نگهداری در مکان‌های نامعلوم، بی‌خبری مطلق خانواده‌ها و محرومیت از حقوق قانونی و انسانی، نه تنها ناقض حقوق فردی است، بلکه مصداق جنایت علیه بشریت است. جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری، باید با فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، خواستار پایان این رفتارهای ضدانسانی و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر