۳۰ آبان, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم در روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری صادر شده بود
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۰آبان‌ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی نقض شد. بنا به گزارش‌های رسیده، حکم اعدام زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی که در زندان اوین محبوس است، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد. پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده و قرار است در تاریخ ۱۳ آذرماه بار دیگر محاکمه شود.
بر اساس این گزارش در شهریور ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام آقای زندانی سیاسی نادعلی جوزانی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شده است. پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده و قرار است در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳، دوباره محاکمه شود. در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم در روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری صادر شده بود.
زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی، متولد ۱۳۶۲، اهل و ساکن همدان، کارگر، متاهل و پدر یک دختر ۱۲ ساله است. او در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، در همدان دستگیر شد و پس از مدتی به زندان اوین منتقل شد.
روز ۱۸ دی ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
به موجب دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، زندانی سیاسی شهاب نادعلی جوزانی به اتهام «عضویت در جمعیت های معارض کشور»، ارتباط با مجاهدین خلق و همکاری مسلحانه با آنها به بغی متهم و به اعدام محکوم شد. این حکم بدوی بود که وکیل پرونده درخواست فرجام کرده بود.
اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل
سعید غریبی، خودسوزی اعتراضی، و محرومیت از درمان
بازداشت معترضان به وضعیت موجود در ایران نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:
حق آزادی بیان و عقیده:
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.
حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.
حق دادرسی عادلانه:
طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.
حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.
در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر