۸ مارس و حقوق پایمال شده زنان در ایران

۱۷ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه

۸ مارس و حقوق پایمال شده زنان در ایران

فهرست مطالب

1. نامگذاری ۸ مارس و بزرگداشت آن

2. وضعیت فعلی زنان در کشورهای مختلف جهان

3. وضعیت زنان در حاکمیت زندان و اعدام

4. زینب جلالیان

5. مریم اکبری منفرد

6. اعدام زنان

7. قانون عفاف و حجاب: ابزاری برای کنترل اجتماعی

8.  سرکوب زنان به جرم بدحجابی

9.  تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنـان

10.  سرکوب سیستماتیک زنـان: سرپوشی بر سرکوب گسترده‌تر مردم

11. چگونگی پایان دادن به این نابرابری‌ها

۸ مارس و حقوق پایمال شده زنان در ایران

از دیرباز تبعیض علیه زنان و نابرابری بین زن و مرد به حادترین شکل ممکن وجود داشته و همواره با زن به عنوان موجود درجه ۲ و تحت تملک مرد، بسان بردگان برخورد می‌شده است که به مرور زمان و در اثر مبارزات زنان بسیاری از این شکاف‌ها پر شده و از بین رفته و مخصوصا در کشورهای توسعه یافته برابری حقوق زن و مرد به یک اصل محکم و غیرقابل تغییر و به قانون مدون حتی با جنبه‌های تبعیض مثبت به نفع زنان تبدیل گشته است .

قطعا جنبش‌های کارگری زنان و اعتراضات آنها در آمریکای شمالی و اروپا در اوایل قرن بیستم و نامگذاری روز ۸ مارس برای یادبود این مبارزات بعنوان روز جهانی زن در سال ۱۹۲۱ نقطه اوج این فعالیت‌ها بود که مبارزات زنان را وارد یک مرحله نوینی ساخت که حاصل آن دستآوردهای عظیمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای زنان بوده است.

با این وجود همچنان با برابری حقیقی بین زن و مرد و از بین بردن همه تبعیض‌ها و خشونت‌ها علیه زنان فاصله زیاد و عمیقی حتی در همان کشورهای توسعه یافته وجود دارد چه رسد به کشورهایی مانند ایران که بنیادگرایی بر آن حاکم است و زن ستیزی را در کانون ایدئولوژی خود قرار داده اند

زنان ایران نقطه چرخش کیفی در مبارزات زنان علیه تبعیض و نابرابری را نشانه رفته اند که مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه است.

آخر این رویارویی با هیولای زن ستیز بسیار سخت و دشوار و در عین حال بسیار باشکوه است و تا همین نقطه هم زنان ایران، قیمت زیادی در این مسیر پرداخته اند و از همین منظر به روز ۸ مارس و روز مبارزه علیه تبعیض معنا و مفهوم عمیق‌تری بخشیده اند. نقطه اوج آنرا می‌توان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دید که چگونه زنان در آن نقش محوری و تعیین کننده داشتند و جان‌های زیادی را نثار آزادی ایران ساختند. و اینچنین زنان جانباخته همانند مهسا امینی، سارینا اسماعیل زاده و حدیث نجفی و … به سمبل‌های برجسته‌ای تبدیل شدند.

بنابراین یادبود روز ۸ مارس برای ما ایرانیان بویژه زنان ایران از ارزش و جایگاه دو چندانی برخوردار است زیرا در شرایطی برای تحقق آرمان و خواست این روز فعالیت می‌کنند که با قیمت بسیار زیادی توام می‌باشد.

نامگذاری ۸ مارس و بزرگداشت آن

نخستین بار در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۰۹ در نیورک آمریکا مراسمی برای یادبود اعتصاب « اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک » در سال ۱۹۰۸ توسط حزب سوسیالیست امریکا برگزار گردید .

در اوت ۱۹۱۰ کنفرانس بین المللی زنان که در کپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد پیشنهاد پایه گذاری یک روز بعنوان «روز زن» از طرف نمایندگان آلمان ( کلارا زتکین و … ) داده شد و به تصویب رسید.

در ۱۹ مارس ۱۹۱۱، نخستین بار روز جهانی زنان توسط بیش از یک میلیون نفر در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس گرامی داشته شد. در سرتاسر اروپا، زنان در تظاهرات‌های خود خواستار حق رأی و تصدی مناصب دولتی و پایان دادن به تبعیض شغلی شدند.

در سال 1921، برای اولین بار روز جهانی زن در تاریخ 8 مارس اعلام شد و از آن تاریخ تاکنون، بزرگداشت این روز هرساله 8 مارس برگزار می‌شود.

و سرانجام در سال ۱۹۷۵ سازمان ملل روز جهانی زن را جشن گرفت . از سال 1975 سازمان ملل به عنوان اسپانسر این روز معرفی شد و در سراسر دنیا برگزاری این روز به ویژه در کشورهای در حال توسعه اهمیت پیدا کرد.

در سال ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو دعوت کرد تا ۸ مارس را به عنوان تعطیلی رسمی سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اعلام کنند. از آن زمان تا کنون این روز هر ساله توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود و هر سال بر موضوع خاصی در زمینه حقوق زنان تمرکز دارد.

مثلا در سال ۲۰۱۰، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توجه جهان را به سختی‌هایی که زنان آواره متحمل می‌شوند جلب کرد. یا در سال ۲۰۱۲، صلیب سرخ خواستار اقدامات بیشتر برای کمک به مادران و همسران افرادی شد که در جریان درگیری‌های مسلحانه مفقود شده‌اند. در سال ۲۰۱۳ صلیب سرخ توجه عموم را به وضعیت اسفناک زنان در زندان جلب کرد و اعلام نمود «زمان اقدام برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» فرارسیده است.

در سال ۲۰۱۷ آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی در حمایت از روز جهانی زنان درباره چگونگی کاهش و محدود شدن نابرابری و معکوس شدن حقوق زنان سخنرانی کرد. او خواستار تغییر «با توانمندسازی زنان در همه سطوح، امکان شنیدن صدای آنها و کنترل زندگی خود و آینده جهان ما» شد.

شعار روز جهانی زن در سال 2024 :«سرمایه گذاری روی زنان، تسریع پیشرفت» این شعار در راستای توانمند سازی زنان، فرصت‌های برابر و حق داشتن زندگی سالم انتخاب شد.

وضعیت فعلی زنان در کشورهای مختلف جهان

بدون شک رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و برابری حقوق زن و مرد در هر جامعه ای را می‌توان اصلی‌ترین و مهمترین و حیاتی‌ترین معیار برای سنجش میزان پیشرفت و حاکمیت دمکراسی و عدالت و آزادی در آن جامعه قلمداد کرد.

رویکرد هر جامعه و دولت حاکم بر آن با حقوق زنان تنها به معنی پرداخت یا عدم پرداخت حقوق یک قشری از جامعه که طبعا نیمی از هر جامعه را شکل می‌دهد نیست.

رویکرد مثبت و جانب‌دارانه در این زمینه بدون تردید تضمین بالایی از عدالت، صلح، رفاه، دمکراسی، آزادی و برابری در یک جامعه را تامین می‌نماید و بالعکس رویکرد منفی و نابرابر با حقوق زنان حکایت از دیکتاتوری، بی عدالتی، سرکوب و خشونت در آن جامعه دارد.

این رویکرد در کشورهای مختلف جهان به هیچوجه یکسان و برابر نیست و طیف‌های بسیار متفاوتی را در بر می‌گیرد. در یک سر طیف برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی قرار دارند که تبعیض مثبت به نفع زنان در ارگان‌های رهبری و تصمیم گیری از جمله در هیئت دولت و پارلمان کشور را قانونی و رسمی و اجباری کرده اند.

در مقابل آن کشورهای بنیادگرا قرار دارند که بی‌عدالتی و خشونت علیه زنان در این جوامع نهادینه و کاملا قانونی است و حد و مرزی برای آن متصور نیست.

بدون تردید نظام حاکم بر ایران در منتها الیه سمت منفی این طیف‌بندی قرار گرفته و در بی‌عدالتی و نابرابری علیه زنان سرآمد همه کشورهای بنیادگراست. زیرا زن ستیزی در کانون ایدئولوژی و اعتقادات آنها قرار دارد و به این بی عدالتی و تبعیض ابعاد قانونی و اعتقادی می‌بخشد.

وضعیت زنان در حاکمیت زندان و اعدام

شخص خمینی بعنوان بنیانگذار حکومت ستمگر ولایت فقیه با اعتراض به «حق رای زنان!» در دهه چهل شمسی پا به میدان منازعات سیاسی گذاشت و پس از سرقت انقلاب مردم ایران و روی کار آمدن نیز بلافاصله با شعار یا روسری یا توسری به سرکوب زنان در جامعه مبادرت کرد.

از آنزمان تاکنون این سرکوب وحشیانه در ابعاد مختلف در سطح جامعه و مخصوصا زندان‌ها ادامه پیدا کرده است. این زندان‌های مخوف از دهه شصت، شکنجه گاهی برای کلیه زندانیان سیاسی و بخصوص زنان زندانی سیاسی بوده است و آنان با شیوه‌هایی همچون «واحد مسکونی» و «تابوت» و «قفس» مورد شکنجه قرار گرفته اند.

دو زندانی سیاسی زن با سابقه بالای ۱۵ سال زندان

زینب جلالیان 

یکی از زنان زندانی سیاسی در زندان‌های دیکتاتوری حاکم زینب جلالیان است.

او تاکنون نزدیک به ۱۸ سال زندان را تحمل کرده است. او در حالیکه از انواع بیماری‌ها رنج می‌برد و با تهدید از دست دادن بینایی چشم خود روبرو است، بدون حتی یکروز مرخصی در زندان‌های مختلف محبوس بوده است.

مریم اکبری منفرد

یکی از این زندانیان سیاسی زن در زندان‌های جمهوری اسلامی، مریم اکبری منفرد است.

مریم اکبری که مادر سه فرزند می‌باشد در دیماه ۱۳۸۸ دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

او در زندان به اعدام اعضای خانواده خود در کشتارهای دهه شصت اعتراض کرد. مریم اکبری منفرد بدون حتی یک روز مرخص در زندان بوده است.

خانم اکبری در زندان با پرونده سازی جدید روبرو گشت و به ۳ سال حبس جدید و مصادره اموال خانواده اش روبرو شد.

اعدام زنان

اعدام زنـان به دلایل مختلف در ۴۵ سال گذشته تحت حاکمیت ولایت فقیه در ابعاد گسترده و بی وقفه ادامه داشته است. در سال میلادی ۲۰۲۴ شمار زنـان اعدام شده به ۳۴ تن بالغ گشت.

در حال حاضر نیز سه تن از زندانیان سیاسی به نام‌های «پخشان عزیزی» ، «شریفه محمدی» ، «وریشه مرادی» زیر حکم اعدام قرار دارند و جانشان در معرض خطر است.

وضعیت زنان در ایران: سرکوب سیستماتیک در سایه یک دیکتاتوری مذهبی

قانون عفاف و حجاب: ابزاری برای کنترل اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرکوب زنـان در ایران، قانون عفاف و حجاب است که پس از استقرار دیکتاتوری مذهبی به یکی از ارکان اصلی سیاست‌های کنترل اجتماعی تبدیل شد. این قانون که تحت عناوین مختلف از جمله “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” یا “لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب” مطرح شده، نه تنها محدودیت‌های شدیدی بر آزادی پوشش زنـان تحمیل می‌کند، بلکه به نیروهای سرکوبگر این امکان را می‌دهد که زنـان را در هر مکان و زمانی مورد بازخواست و آزار قرار دهند.

مطابق این قوانین، زنـان ملزم به رعایت پوشش مورد نظر حکومت هستند و هرگونه سرپیچی از این مقررات با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه می‌شود. علاوه بر آن، اخیراً استفاده از دوربین‌های نظارتی در اماکن عمومی برای شناسایی زنـانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به‌عنوان روشی برای تشدید این فشارها به کار گرفته شده است.

 سرکوب زنان به جرم بدحجابی

طی سال‌های اخیر، سرکوب زنـان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری شدت گرفته است. گشت‌های ارشاد، دوربین‌های نظارتی، و گزارش‌گری اجباری شهروندان علیه یکدیگر، به بخشی از راهبرد حاکمیت برای ایجاد فضای رعب و وحشت تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱، کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد موجی از اعتراضات مردمی را برانگیخت که با سرکوب خونین حکومت مواجه شد.

در این راستا، سرکوب زنـان تنها به بازداشت‌های خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه دادگاه‌های انقلاب نیز احکام سنگینی از جمله زندان‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های نقدی و ممنوعیت‌های اجتماعی برای زنـانی که قوانین پوشش اجباری را نقض می‌کنند، صادر کرده‌اند.

 تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنـان

زنـان در ایران نه تنها در زمینه پوشش، بلکه در تمامی ابعاد زندگی با تبعیض مواجه هستند. قوانین نابرابر در زمینه ارث، شهادت در دادگاه، ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان نشان می‌دهد که ساختار قانونی این حکومت بر پایه تبعیض سیستماتیک علیه زنـان بنا شده است.

به‌عنوان مثال، بر اساس قوانین موجود، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد محسوب می‌شود و زنـان برای خروج از کشور به اجازه همسر یا ولی قهری نیاز دارند. همچنین، زنـان از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم هستند و در بسیاری از مشاغل دولتی و قضایی، سهمیه‌بندی جنسیتی مانع پیشرفت آنان می‌شود.

علاوه بر محدودیت‌های قانونی، تفکرات سنتی و تبلیغات حکومتی نیز بر نقش زن در خانواده به‌عنوان “مادر و همسر” تأکید دارند و تلاش می‌کنند که زنـان را از حضور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازدارند. این محدودیت‌ها تأثیر مستقیمی بر وضعیت اشتغال و استقلال مالی زنـان نیز گذاشته است؛ به طوری که نرخ بیکاری زنان در ایران به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از مردان است.

 سرکوب سیستماتیک زنـان: سرپوشی بر سرکوب گسترده‌تر مردم

سرکوب زنـان در ایران تنها بخشی از یک راهبرد کلان‌تر برای کنترل کل جامعه است. حکومت ایران از طریق اعمال فشار بر زنـان، در واقع تلاش دارد اعتراضات گسترده‌تر مردم را مهار کند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه زنـان اغلب در دوره‌هایی تشدید می‌شود که حاکمیت از افزایش نارضایتی‌های عمومی بیم دارد.

در مواقعی که اعتراضات مردمی گسترش می‌یابد، حاکمیت تلاش می‌کند با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زنـان و ایجاد درگیری‌های اجتماعی در این زمینه، توجه افکار عمومی را از بحران‌های بزرگ‌تر مانند فساد اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و فشارهای بین‌المللی منحرف کند.

علاوه بر این، فشار بر زنـان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، عملاً نوعی آزمون برای توانایی حکومت در اعمال کنترل بر کل جامعه است. سرکوب گسترده زنان می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای تشدید محدودیت‌ها علیه دیگر گروه‌های معترض، از جمله کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی، مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، مقاومت زنان در برابر این سرکوب‌ها نه‌تنها یک جنبش حقوق زنـان، بلکه بخشی از یک مبارزه عمومی برای دستیابی به آزادی‌های اساسی در ایران محسوب می‌شود.

چگونگی پایان دادن به این نابرابری‌ها

در عصر حاضر گروه‌ها، جمعیت‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های مختلف اعم از زن و مرد بعنوان یک مرام و آرمان در پی پایان دادن به نابرابری زن و مرد در سطح جامعه و تاریخ هستند و گام‌های بسیار مثبتی نیز در این راستا برداشته شده است. طرح‌ها و ایده‌ها و قوانین مختلفی وضع گردیده که برخی از آنها جنبه‌های فرعی دارد اما برخی نیز مهم و حیاتی هستند مانند تبعیض مثبت در سهمیه بندی وزرای دولت یا نمایندگان مجلس.

قطعا این فعالیت‌ها برای از بین بردن نابرابری زمینه‌های خیلی زیادی را در بر می‌گیرد از وضع قوانین حقوقی و اجتماعی گرفته تا ایجاد شرایط یکسان شغلی، از آزادی‌های فردی و اجتماعی گرفته تا حقوق مدنی و از جنبه‌های اقتصادی و معیشتی گرفته تا فرهنگی و …

اما سئوال این است « آیا می‌توان گفت از بین بردن این نابرابری در همه ابعاد در گرو برابری در یک حق مشخصی است که اگر آن حق بطور برابر ادا شود برابری در سایر حقوق را می‌توان تضمین کرد» اگر چنین چیزی متصور است آن حق اساسی و اصلی کدام است؟

بدون تردید راه حل بنیادین، داشتن حق برابر زنـان در رهبری سیاسی جامعه با مردان است. یعنی اگر زنـان سهم و حق برابر با مردان در مدیریت و هدایت جامعه داشته باشند برابری در سایر زمینه‌ها می‌تواند تضمین شده باشد . زیرا رهبری سیاسی جامعه چتر فراگیری است که تامین همه حقوق زنان را در برگرفته و برابری را بطور واقعی در عمل و در صحنه اجتماع پیاده می‌کند و مانع هرگونه نابرابری در جامعه، خانواده، محیط تحصیل و محیط اشتغال گردد.

راه حلی که اغلب به آن اذعان می‌شود و با وضع قوانین مثبت به نفع زنـان و تعیین سهمیه برابر و حتی بیشتر در هیئت وزرا و نمایندگان پارلمان تلاش‌هایی هم در کشورهای مختلف از جمله کانادا، فرانسه و سوئد صورت گرفته است.

اما اغلب با موانع فرهنگی مواجه شده و متوقف شده اند. در نتیجه می‌توان گفت هنوز فاصله زیادی تا تحقق این آرمان بشری در جریان عمل وجود دارد و بنابراین مبارزه زنـان برای دستیابی به این حقوق برابر و رفع تبعیض، ادامه خواهد یافت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: