--> کیانوش چراغی، اعتصاب غذا پس از انتقال به زندان دره‌شهر ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

کیانوش چراغی، اعتصاب غذا پس از انتقال به زندان دره‌شهر

۱۶ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر


کیانوش چراغی، ۴۴ ساله، مهندس کامپیوتر و کارمند سابق تأمین اجتماعی است که پس از مشاهده فساد در محل کار خود، از سمتش استعفا داده بود

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ – زندانی سیاسی کیانوش چراغی پس از انتقال به زندان دره‌شهر در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زد. وی پیش از این در زندان ایلام زندانی بود. کیانوش چراغی، شهروند ساکن دهلران، روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ بازداشت و به مقر مرزبانی دهلران منتقل شد. همسر او این خبر را در صفحه شخصی خود اعلام کرده است. این بازداشت در پی لغو حکم پابند الکترونیکی او صورت گرفته است.

روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، نیروهای امنیتی به منزل این زندانی یورش برده و او را با خشونت بازداشت کردند. وی در مسیر انتقال به زندان ایلام مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار گرفت که در نتیجه آن، از ناحیه فک و زانو دچار آسیب شد و یکی از دندان‌هایش شکست.

با وجود جراحات جدی، مقامات زندان ایلام از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده‌اند. حتی در پاسخ به درخواست درمان، مسئولان زندان با بی‌اعتنایی برخورد کرده و گفته‌اند: «مگر کسی تو را زده است؟»

وی پس از بازداشت در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده بود که پس از ۹ روز به قول همکاری مساعد مقامات زندان به اعتصاب خود پایان داده بود.

شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در تاریخ ۸ بهمن دستور لغو پابند را صادر کرده بود و طبق احضاریه‌ای که در ۲۴ بهمن دریافت کرده بود، کیانوش چراغی موظف بود ظرف پنج روز خود را برای ادامه دوران حبس به زندان معرفی کند.

سوابق بازداشت و محکومیت کیانوش چراغی

کیانوش چراغی، ۴۴ ساله، مهندس کامپیوتر و کارمند سابق تأمین اجتماعی است که پس از مشاهده فساد در محل کار خود، از سمتش استعفا داد. او در ۵ مهر ۱۴۰۲ برای نخستین بار توسط نیروهای امنیتی در دهلران بازداشت و پس از چند روز آزاد شد، اما در ۱۱ مهر همان سال مجدداً دستگیر شد و پس از بازجویی، با وثیقه آزاد گردید.

در مهرماه ۱۴۰۲، شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام به ریاست قاضی سیدرضا صلاح‌الدینی او را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. در بخش دیگری از پرونده، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو دهلران به ریاست قاضی حسین پناهی، او را به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری و نگارش ۲۰۰ صفحه تحقیق درباره ۱۰ تن از کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق محکوم کرد.

حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – شماره۸ ؛ افزایش فشار حکومتی به وکلای آزاده

بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت ۲ جوان بلوچ

نقض قوانین حقوق بشر با بازداشت معترضان مانند کیانوش چراغی

بازداشت کیانوش چراغی از معترضان به وضعیت موجود در ایران نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ