۲۸ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که سران حکومت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند و افزود که صدور حکم اعدام برای کودک‌مجرمان نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ – در ادامه پنجاه‌وهشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نخستین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. در این گزارش، افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، تبعیض علیه اقلیت‌ها، سرکوب اعتراضات و عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری به‌عنوان موارد نگران‌کننده مورد تأکید قرار گرفت.
مای ساتو در گزارش خود اعلام کرد که میزان اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. او با اشاره به ثبت بیش از ۹۰۰ اعدام در این سال، هشدار داد که در صورت ادامه این روند، تعداد اعدام‌ها تا پایان سال به هزار مورد خواهد رسید. این آمار، ایران را به کشوری با بالاترین نرخ اعدام نسبت به سرانه جمعیت در جهان تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که توسط مای ساتو تهیه شده و در دوم اسفند منتشر شد، دست‌کم ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند. این رقم نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است، در حالی که تنها ۱۰ درصد از این اعدام‌ها توسط رسانه‌های داخلی یا مقامات رسمی گزارش شده‌اند. نیمی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر، و سایر موارد شامل قتل، اتهامات امنیتی و سیاسی و تجاوز به عنف بوده است.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که سران حکومت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند و افزود که صدور حکم اعدام برای کودک‌مجرمان نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.
سرکوب مخالفان و افزایش فشار بر زندانیان
مای ساتو در گزارش خود به ادامه سرکوب اعتراضات، بازداشت خودسرانه معترضان و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرد. او تأکید کرد که نهادهای امنیتی با محدودسازی فعالیت مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، مانع از گردش آزاد اطلاعات و فعالیت‌های مدنی شده‌اند.
به گفته مای ساتو، موارد بسیاری از شکنجه، عدم دسترسی به خدمات درمانی و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی گزارش شده است. در این میان، زندانیان زن نیز تحت فشارهای مضاعفی قرار دارند. مای ساتو به سه زندانی سیاسی زن، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی اشاره کرد که با خطر اعدام مواجه هستند.
در واکنش به افزایش اعدام‌ها، فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را از بهمن ۱۴۰۲ آغاز کردند. در آخرین مرحله این کارزار که در ۲۸ اسفند برگزار شد، زندانیان در ۳۷ زندان کشور با اعتصاب غذا به اجرای احکام اعدام اعتراض کردند.
این حرکت اعتراضی، همبستگی گسترده‌ای در میان زندانیان سیاسی ایجاد کرده و فشارهای بین‌المللی علیه دیکتاتوری مذهبی را افزایش داده است. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که مقامات امنیتی با فشار و تهدید، تلاش کرده‌اند این کارزار را متوقف کنند، اما زندانیان با وجود شرایط دشوار، به اعتصاب غذای خود ادامه داده‌اند.
تبعیض علیه اقلیت‌ها؛ ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه
مای ساتو در گزارش سازمان ملل به تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران پرداخته است. به گفته مای ساتو، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و حتی مجازات اعدام علیه اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد
وی افزود که بسیاری از این اقلیت‌ها به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خود تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حکومت ایران همچنان مانع از تدریس زبان مادری اقوام در مدارس می‌شود و فعالیت‌های فرهنگی و مدنی آن‌ها را سرکوب می‌کند.
خشونت علیه زنان و زن‌کشی در ایران
مای ساتو در ادامه گزارش خود به آمار بالای خشونت علیه زنان در ایران پرداخت و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی مستند شده است. او تأکید کرد که این قتل‌ها اغلب در نتیجه ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و محدودیت‌های گسترده قانونی علیه زنان رخ داده است.
مای ساتو افزود که قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران، همچنان تبعیض‌آمیز بوده و زنان را از حقوق برابر محروم می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به نابرابری در شهادت زنان در دادگاه، محدودیت در اشتغال و قوانین ناعادلانه در زمینه ارث و طلاق اشاره کرد.
شکنجه و آزار جنسی زندانیان؛ اعترافات اجباری
در این نشست، سارا حسین، رئیس هیأت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، نیز گزارشی ارائه داد که در آن به موارد شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتاری با زندانیان در ایران اشاره شده است. او تأکید کرد که این اقدامات در بسیاری از موارد، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
این هیأت قبلاً نیز گزارش‌هایی درباره تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری، شوک الکتریکی به اندام تناسلی و شکنجه‌های شدید برای اخذ اعتراف منتشر کرده بود. مقامات حکومتی از این روش‌ها برای سرکوب مخالفان و وادار کردن آنان به اعترافات دروغین استفاده کرده‌اند.
نمایندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مخالفان شدند.
نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام و پایان سرکوب فعالان سیاسی شد.
نماینده سوئیس از سران حاکم بر ایران خواست به سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر پایان دهد.
نمایندگان اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی بر لزوم پایان دادن به سرکوب فعالان حقوق بشر و لغو احکام اعدام تأکید کردند.
نماینده هلند با اشاره به یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب، اعلام کرد که سران حکومت مرتکب جنایت علیه بشریت شده و خواستار تمدید مأموریت این هیأت شد.
نماینده بلژیک با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها، از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف این روند اقدام کند.
آینده حقوق بشر در ایران
گزارش‌های ارائه‌شده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان در حال وخامت است. افزایش اعدام‌ها، سرکوب مخالفان، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، و استفاده از شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان، همگی گواهی بر سرکوب گسترده و سیستماتیک حکومت ایران است.
نمایندگان جامعه بین‌المللی تأکید کردند که دیکتاتوری حاکم باید به نقض حقوق بشر پایان دهد و از سیاست‌های سرکوبگرانه خود عقب‌نشینی کند. با افزایش فشارهای بین‌المللی و تداوم اعتراضات داخلی، آینده حقوق بشر در ایران در گروی تغییرات اساسی و تلاش مشترک مردم و جامعه جهانی خواهد بود.
زندانی سیاسی حافظ فروحی؛ بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی، پایان محکومیت، آغاز بی‌عدالتی
انتقال ۱۵ زندانی بلوچ محکوم به اعدام به زاهدان؛ نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر