۱۵ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – شماره۸ ؛ افزایش فشار حکومتی به وکلای آزاده، بهنام نزادی و جواد علیکردی
موج جدید فشارهای اقتصادی با افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی اجناس ضروری، منجر به ریزش اقشار طبقه متوسط جامعه به سوی مستضعفان، زحمتکشان و تهیدستان جامعه غرق در بحران ایران شده است. فشار نهادهای امنیتی و سرکوبگر به نیروها و تشکل‌های سیاسی و به‌ویژه دانشجویان نیز مزید بر اوضاع بحرانی اقتصادی است. گسل‌های اجتماعی روز به روز عمیق‌تر شده و فروپاشی اجتماعی را در چشم‌انداز تداعی می‌کند. هم‌زمان با این اقدامات نظام ولایت فقیه، موج تازه‌ای از احضار، تهدید، بازداشت، مصادره اموال و زندانی کردن وکلای شریف در دستور کار رژیم حاکم بر ایران قرار گرفته است.
احضار بهنام نزادی، وکیل دادگستری، به دادگاه جهت اجرای حکم یک نمونه جدید از این برخوردهاست. بهنام نزادی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک، به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده در دادگاه بدوی را به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت کاهش داده و این حکم در ۱۱ اسفند سال جاری اجرا گردید. دلیل اصلی این برخورد غیرقانونی با بهنام نزادی، آگاهی‌رسانی و آموزش به مردمی است که مورد اجحاف، تخلف و بی‌عدالتی از سوی قضات تحت امر قوه قضائیه قرار گرفته‌اند. وی به انتشار اسناد مرتبط با شکایات مردم از قضات و تخلفات قضائی پرداخته بود. تشویق مردم به استفاده از ابزارهای قانونی برای طرح شکایات از قضاتی که رفتار و احکام خالی از انصاف و عدالت و کرامت انسانی داشتند، نباید جرم تلقی شود تا این وکیل مردمی را به زندان بیاندازند.
بازداشت برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در مشهد
اتهامات جواد علیکردی «تشکیل و اداره گروه به قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
شعبه مشهد وزارت اطلاعات هفته گذشته طی تماس تلفنی از او خواسته بود که جهت اجرای حکم خود را به دایره اجرای احکام کیفری مشهد معرفی کند، اما این وکیل در پاسخ به مأموران گفته بود که هرگونه اقدامی در این زمینه باید به شکل قانونی و از طریق ارسال احضاریه از دادسرای اجرای احکام انجام گیرد.
دادگاه تجدیدنظر جواد علیکردی را به شانزده ماه حبس و مجازات‌های تکمیلی از جمله دو سال ممنوعیت کار حرفه‌ای و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده بود. این حکم پیش‌تر به مدت سه سال تعلیق شده بود، اما حکم تعلیقی به‌طور غیرقانونی به اجرا گذاشته شده است.
هنوز مدت زیادی از روز جهانی وکلای در معرض خطر (پنجم بهمن) نگذشته است، اما فشارهای حکومتی بر وکلایی که نسبت به تضییع حقوق مردم بی‌دفاع بی‌تفاوت نبوده و واکنش‌های حقوقی و قانونی نیز از خود نشان می‌دهند، ادامه یافته است. در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند.
علاوه بر دو وکیل نامبرده، طاهر نقوی، وکیل دادگستری نیز در ۲۹ دی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب محکوم شد و به زندان اوین منتقل گردید.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده کشته‌شدگان قیام ۱۴۰۱ نیز به حکم دادگاه انقلاب مشهد و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق «انتشار مطالبی در فضای مجازی» به یک سال حبس محکوم شد و تا ۱۱ بهمن در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد.
فرید نیک‌پی، وکیل دادگستری با حکم دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده است، به زندان اوین منتقل شده است.
علاوه بر وکلای نامبرده، شماری دیگر از وکلای دادگستری با پرونده‌های باز در نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در انتظار بازداشت و زندانی شدن قرار دارند.
وکلای در معرض خطر در ایران جرمی جز دفاع از حقوق و مطالبات برحق موکلان و مردم بی‌دفاع و تحت ستم ایران ندارند. باید به یاری و حمایت از ایشان شتافت و اجازه نداد این وکلای انسان‌دوست با درد و رنج‌های بی‌شمار در معرض خطرات بیشتری قرار بگیرند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر