۳۰ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره ۶؛ سال ۱۴۰۳ مقاومت کانون وکلای دادگستری برای حفظ استقلال
استقلال نهاد وکالت در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف تدریجی الزامات استقلال وکالت و تهدیدهایی است که نه تنها وکلای دادگستری، بلکه خود سیستم قضائی و حقوق بشر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این نوشتار، به بررسی مسائل و بحران‌های اخیر در نهاد وکالت ایران پرداخته و دلایل ضعف استقلال این نهاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با استقلال وکالت در ایران، ابهامات قانونی و تفسیرهای غیرمنطبق با اصل استقلال است. در سال ۱۳۹۲، تغییراتی در ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری وارد شد که بر اساس آن، وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گیرند. این تغییر، که به گفته جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تبعیض‌آمیز و مخالف استقلال وکالت است، به‌طور ملموسی استقلال وکیل را در پرونده‌های حساس و امنیتی کاهش می‌دهد. کوشا همچنین اشاره کرد که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل باید بدون دخالت نهادهای قضائی یا دیگر ارگان‌ها باشد و هیچ مقام یا نهادی نباید استقلال وکیل را در دفاع از موکلان محدود کند.
یکی دیگر از عواملی که موجب تضعیف استقلال وکالت شده، شکل‌گیری نهادهای موازی با کانون‌های وکلا است. به‌ویژه با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مرکزی به نام “مرکز مشاوران قوه قضائیه” در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد که بودجه و منابع خود را از قوه قضائیه دریافت می‌کند و تحت نظارت مستقیم این قوه قرار دارد. این امر باعث ایجاد رقابت ناسالم و تضعیف جایگاه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل و حقوقی شده است. این نهاد موازی در حقیقت می‌تواند نقش کانون وکلا را در جامعه حقوقی ایران تحت‌الشعاع قرار دهد، چرا که وکلای این مرکز از حمایت قوه قضائیه برخوردارند و این مسئله استقلال حرفه وکالت را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
در این میان، برخی از بحران‌های برنامه‌ریزی شده توسط کارگزاران قوه قضائیه نیز به ضعف بیشتر استقلال وکالت دامن می‌زند. به‌طور مثال، انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در مهر ۱۴۰۳ با ترفندهای سخیف و بی‌پایه عوامل حکومتی باطل گردید. این وضعیت نه تنها به بی‌اعتمادی بیشتر وکلا به نهادهای نظارتی منجر شد، بلکه نشان‌دهنده تحقیر بیش از حد مدیریت داخلی کانون وکلا نیز بود.
بحران مشارکت وکلا در انتخابات نیز مسئله دیگری است که در وضعیت کنونی نهاد وکالت ایران برجسته شده است. در حالی که کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ هزار عضو فعال دارد، در انتخابات اخیر کمتر از ۲۰ درصد از وکلا شرکت کردند. این میزان پایین مشارکت، نشان‌دهنده عدم رضایت وکلا از وضعیت موجود و نارضایتی عمومی از روندهای انتخاباتی است که نه تنها کمکی به ارتقاء سطح حرفه‌ای وکالت نمی‌کند، بلکه به نوعی باعث تضعیف این نهاد می‌شود.
از سوی دیگر، تهدیدهای سیاسی و اجتماعی نیز بر وکلا و نهاد وکالت تأثیر گذاشته است. وکلای دادگستری که نقش کلیدی در دفاع از حقوق مردم و تضمین عدالت دارند، بارها هدف حملات و تهدیدات قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از وکلا به دلیل دفاع از حقوق شهروندی یا پیگیری پرونده‌های حساس، با تشکیل پرونده‌های قضائی، احضار و بازداشت مواجه شده‌اند. این مسائل نه تنها به امنیت شغلی آنان آسیب می‌زند، بلکه موجب کاهش اعتبار اجتماعی این قشر نیز می‌گردد. به گفته برخی فعالان حقوقی، چنین رویکردهایی باعث می‌شود که وکلا به جای تمرکز بر وظایف قانونی خود، ناگزیر به پاسخگویی به تهدیدات و مشکلات شخصی و حرفه‌ای خود باشند.
در آخرین موردی که برای تحقیر و تحت فشار قرار دادن وکلای شریف ایران توسط مقامات امنیتی و قضائی صورت گرفته است، گرفتن موبایل وکلا در زمان ورود به مراکز قضائی و دادگاه‌ها و تفتیش بدنی آنان در برابر مردم و موکلانشان است که باعث رنجش مضاعف وکلا گردیده است. به خصوص اینکه موبایل وکلا محل ذخیره پرونده‌ها و اسرار موکلانشان می‌باشد که از دسترس خارج کردن آن باعث می‌شود امکان دفاع و ارائه مطالب در دادگاه‌ها میسر نباشد و عملاً تضییع حقوق آنان است.
روشن است که برای احیای استقلال نهاد وکالت در ایران، نیاز به یک عزم ملی و همگانی است. وکلای دادگستری باید با اتحاد و همدلی، از جایگاه قانونی و حقوقی خود دفاع کنند و در کنار مردم، برای ارتقاء عدالت اجتماعی و حفظ حقوق بشر تلاش نمایند. در این راستا، نهادهای حقوقی و اجتماعی نیز می‌توانند با ارائه راهکارهای مؤثر، به حل مشکلات موجود کمک کنند. برای پیشرفت در این مسیر، نهادهای نظارتی باید به‌جای دخالت در روندهای انتخاباتی، به وظیفه خود در صیانت از حقوق وکلا و جامعه حقوقی عمل نموده و از ایجاد نهادهای موازی و محدودیت‌های بی‌مورد جلوگیری کنند.
یادی از وکلای جان باخته و زندانی در نظام ولایت فقیه
در آستانه سال نو و با نگاهی عبرت‌آموز به سال گذشته، بجاست یادی کنیم از وکلای شریف جان باخته پس از قیام سراسری ۱۴۰۱ مردم ایران در برابر دیکتاتوری حاکم و همچنین با ستایش از مقاومت وکلای زندانی، وظایف میهنی، حقوقی و انسانی خود را برای سال ۱۴۰۴ یادآوری نماییم.
براساس آمار و اخبار منتشر شده، سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان حادثه و سوءقصد علیه وکلا در دهه گذشته اتفاق افتاده است. صنف وکالت شاهد حداقل چهار قتل وکیل دادگستری و مرگ ناراحت‌کننده و عجیب دو وکیل زن جوان بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز، ۴ قتل و ۱۰ سوءقصد به وکلای دادگستری رخ داده است. قتل وکیل حسن صفری، مرگ مشکوک وکیل سهیلا معماری، قتل وکیل علی سلیمانی در مقابل دادگاه، مصادره اموال خانم مرضیه محبی، تصادف مشکوک وکیل سعیده دبیری، سوءقصد به وکیل افشین قاسمی با سلاح سرد، سوءقصد به وکیل خدیجه کریمی در شیراز، سوءقصد مسلحانه به وکیل جلال اسماعیلی، ضرب و جرح وکیل علی رضایی و دیگر وکلایی که در حوادث مختلف در معرض خطر قرار گرفتند.
همچنین در حال حاضر آقایان طاهر نقوی، محمد نجفی، بهنام نزادی، جواد علیکردی و محمدرضا فقیهی با اتهامات ساختگی و در واقع به‌خاطر دفاع از موکلان سیاسی خود و پاسداشت حقوق بشر مردم ایران، در زندان محبوس هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر