۲۷ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
در اواخر شهریور‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی حکم اعدام، زندانی سیاسی کرد حاتم اوزدمیر را تایید کرد. این زندانی سیاسی پیش از این در شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام بغی به اعدام محکوم شد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۷ اسفند‌ماه ۴۰۳ – درخواست اعاده دادرسی زندانی سیاسی حاتم اوزدمیر توسط دیوان عالی رد شد. به این ترتیب خطر اعدام این زندانی سیاسی از هر زمان دیگر بیشتر شده است.
قوه قضاییه روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ به وکیل مدافع این زندانی ابلاغ کرده که با درخواست اعاده دادرسی موکل وی مخالفت شده است.
در اواخر شهریور‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی حکم اعدام، زندانی سیاسی کرد حاتم اوزدمیر را تایید کرد. این زندانی سیاسی پیش از این در شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم در اسفند‌ماه ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی نقض شده بود. در ادامه پرونده به شعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده منتقل شده که وی نیز زندانی سیاسی حاتم اوزدمیر را مجددا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده کرده بود. با اعتراض وکیل زندانی سیاسی کرد حاتم اوزدمیر پرونده وی به دیوان عالی ارجاع داده بود.
زندانی سیاسی حاتم اوزدمیر در ۱۱تیر ۱۳۹۸، در منطقه مرزی چالدران در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران افتاد. وی در جریان تیراندازی و توپ‌باران منطقه مجروح و بی‌هوش شد. ماموران اطلاعات سپاه، ابتدا وی را به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل کردند.
وی به مدت ۵۰ روز تحت شکنجه و بازجویی قرار داشت سپس او را به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند. حاتم اوزدمیر در طول مدت بازجویی، بازپرسی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است. برگزاری دادگاه وی برخلاف قوانین بین‌المللی و قضایی بوده است.
زندانی سیاسی حاتم اوزدمیر در مدت بازداشت به دلیل شکنجه و شرایط بد زندان به بیماری کلیوی مبتلا شده است. مقامات زندان برخلاف توصیه پزشکان برای انجام عمل جراحی وی را همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی محروم کرده‌اند.
صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی در ایران با چندین قوانین و اصول حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این مغایرت‌ها شامل موارد زیر است:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR): این ماده تأکید می‌کند که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. صدور حکم اعدام برای معترضان سیاسی که اغلب بدون محاکمه عادلانه انجام می‌شود، نقض آشکار حق زندگی است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده تأکید دارد که هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. بسیاری از معترضان سیاسی تحت شکنجه برای اعتراف قرار می‌گیرند که خود نقض این ماده است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)،
ماده ۶: این ماده حق زندگی را محافظت می‌کند و محدودیت‌های شدیدی بر استفاده از مجازات اعدام قرار می‌دهد. استفاده از اعدام در موارد غیر از “جدی‌ترین جنایات” که اغلب به جرایم خشونت‌آمیز محدود می‌شود، طبق این میثاق غیرقانونی است. محکوم کردن معترضان سیاسی به اعدام به عنوان “تهدید امنیت ملی” مغایر با این ماده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده تضمین محاکمه عادلانه است. بسیاری از محکومیت‌های اعدام در ایران بدون دسترسی به وکیل مناسب، محاکمات عادلانه یا شواهد قابل قبول صادر می‌شود، که نقض این ماده است.
پروتکل اختیاری دوم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این پروتکل، کشورهای عضو را متعهد می‌کند که مجازات اعدام را لغو کنند. ایران عضو این پروتکل نیست، اما فشار بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام همچنان ادامه دارد.
این اصول نشان می‌دهد که صدور حکم اعدام برای معترضان سیاسی، علاوه بر نقض حقوق بنیادین بشری، در تعارض با اصول اساسی قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر