۲۶ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
درگزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین تصریح شده است که مقامات حاکمیت نه‌تنها مسئولیت خود در قبال جنایات انجام‌شده را نپذیرفته‌اند، بلکه قربانیان و خانواده‌های آنان را تحت فشارهای بیشتر قرار داده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ – کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل اعلام کرد که دیکتاتوری مذهبی در ایران همچنان به سرکوب سیستماتیک مخالفان ادامه می‌دهد. این گزارش که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، تأکید دارد که ۲سال و ۶ماه پس از آغاز اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱، سرکوب و نقض حقوق بشر به‌شدت افزایش یافته است. مقامات این رژیم نه‌تنها سرکوب را متوقف نکرده‌اند، بلکه سیاست‌های جدیدی را برای محدودسازی آزادی‌های فردی و گسترش نفوذ خود بر جامعه اتخاذ کرده‌اند.
تشدید سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر
بر اساس این گزارش، دیکتاتوری مذهبی تلاش‌های خود را برای محدود کردن حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و معترضان شدت بخشیده است. مدافعان حقوق زنان، وکلا و روزنامه‌نگاران همچنان با جریمه‌های سنگین، احکام حبس طولانی‌مدت و در برخی موارد حتی مجازات اعدام مواجه هستند. موج دستگیری‌ها و فشارهای امنیتی علیه کنشگران حقوق بشر، فعالان کارگری و دانشجویان افزایش یافته و بسیاری از آن‌ها تحت فشارهای شدید امنیتی و روانی قرار دارند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید کرده است که طی دو سال گذشته، ۱۰ زندانی سیاسی مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۴ زندانی سیاسی دیگر، شامل ۱۱ مرد و ۳ زن، در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که استفاده از اعترافات اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه در دستگاه قضایی حاکمیت، به‌طور گسترده ادامه دارد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار زیادی از بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند تا اعترافات ساختگی علیه خود ارائه دهند.
استفاده از شکنجه و سرکوب خانواده‌ها
گزارش منتشرشده تأکید می‌کند که نیروهای امنیتی از روش‌هایی چون شکنجه، آزار و تهدید برای سرکوب معترضان و خانواده‌های آنان استفاده کرده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره آسیب‌های متحمل‌شده در جریان اعتراضات سکوت کنند. این گزارش نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی از راهکارهایی همچون بازداشت‌های شبانه، تهدید به آزار جنسی، و اخراج از مشاغل دولتی برای تحت فشار قرار دادن مخالفان استفاده می‌کنند.کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ در ایران سرکوب همچنان ادامه دارد
دیکتاتوری مذهبی علاوه بر اعمال محدودیت‌های شدید در داخل کشور، دامنه سرکوب را به خارج از مرزها نیز گسترش داده است. فعالان، روزنامه‌نگاران و مخالفان مقیم خارج از کشور نیز با تهدید و فشارهای امنیتی مواجه شده‌اند. محدودیت‌های اینترنتی و نظارت گسترده بر فضای مجازی نیز تشدید شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حکومت با استفاده از فناوری‌های نظارتی و همکاری با شرکت‌های خارجی، تلاش دارد ارتباطات دیجیتال مخالفان را تحت کنترل خود درآورد.
نقض حقوق زنان و اجرای طرح‌های سرکوبگرانه
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از اجرای سیاست‌های جدید نظارتی علیه زنان و تشدید فشار بر مخالفان حجاب اجباری خبر داده است. بر اساس این گزارش، طرح «نور» که از فروردین سال جاری به اجرا درآمده، موجب افزایش بازداشت زنان و برخوردهای خشونت‌آمیز شده است. این گزارش همچنین به استفاده از فناوری‌های شناسایی چهره برای نظارت بر پوشش زنان در اماکن عمومی اشاره کرده است. با وجود این سیاست‌های سرکوبگرانه، اعتراضات زنان و نافرمانی‌های مدنی علیه قوانین محدودکننده همچنان ادامه دارد.
جنایات علیه بشریت و انکار مسئولیت از سوی حکومت
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین تصریح می‌کند که مقامات حاکمیت نه‌تنها مسئولیت خود در قبال جنایات انجام‌شده را نپذیرفته‌اند، بلکه قربانیان و خانواده‌های آنان را تحت فشارهای بیشتر قرار داده‌اند. این کمیته تأکید کرده که برخی از این اقدامات، ازجمله اعدام‌های گسترده و شکنجه، می‌تواند در دسته «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد. همچنین اشاره شده است که در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور سازمان‌یافته از خشونت‌های جنسی علیه بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده که دیکتاتوری مذهبی از پاسخ‌گویی به مکاتبات رسمی این نهاد سر باز زده و هیچ اطلاعات شفافی در مورد نقض حقوق بشر ارائه نداده است. این در حالی است که مدارک گسترده‌ای شامل بیش از ۳۸ هزار سند و شهادت ۲۸۵ شاهد و قربانی، این جنایات را تأیید می‌کند. گزارش تأکید دارد که این حکومت نه‌تنها حاضر به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نیست، بلکه از حضور گزارشگران ویژه سازمان ملل در داخل کشور جلوگیری می‌کند.
ابعاد بین‌المللی سرکوب و فشار بر مخالفان خارج از کشور
علاوه بر سرکوب داخلی، دیکتاتوری مذهبی سیاست‌های فشار بر مخالفان خارج از کشور را نیز گسترش داده است. مواردی از تهدید به قتل، آدم‌ربایی و حتی ترور مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، فرانسه و آلمان گزارش شده است. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که حکومت در تلاش است مخالفان را در هر نقطه‌ای از جهان ساکت کند.
درخواست جامعه جهانی برای اقدام فوری
با توجه به یافته‌های این گزارش، نهادهای بین‌المللی بار دیگر خواستار اقدام فوری برای توقف سرکوب و مجازات مقامات مسئول در این جنایات شده‌اند. این گزارش قرار است در نشست رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود و ممکن است منجر به تصویب تحریم‌های جدید علیه مقامات سرکوبگر شود. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که تنها فشارهای بین‌المللی و پاسخ‌گویی واقعی مقامات می‌تواند مانع از ادامه سرکوب گسترده مردم ایران شود.
جاوید حلیمیان، شکنجه توسط مقامات زندان مرکزی ارومیه
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۹؛ طاهر نقوی، وکیل زندانی محروم از رسیدگی‌های پزشکی
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر