۱۴ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
خانواده‌های این دو شهروند بلوچ، ضمن ابراز نگرانی از احتمال صدور احکام سنگین و ناعادلانه، خواستار توقف شکنجه و اجرای اصول دادرسی عادلانه شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – دو شهروند بلوچ که چند ماه پیش به اتهام قتل ۲مأمور انتظامی در منطقه جالق، بازداشت شده بودند، تحت شکنجه ناچار به اعتراف شدند، در حالی که یکی از آن‌ها بدون هیچ‌گونه اعتراف، به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. این پرونده، بار دیگر نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد نقض حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در روند قضایی در ایران برانگیخته است.
بر اساس گزارش‌های رسیده، دو شهروند بلوچ به نام‌های راشد سپاهی ۳۴ ساله و مهدی ملازهی ۳۳ ساله در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۳، در ارتباط با کشته شدن ۲مأمور انتظامی به نام‌های شهرکی و پودینه که در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ در منطقه کوهستانی اطراف جالق کشته شدند، بازداشت شدند. آن‌ها بدون تفهیم اتهام، ۵۰ روز در بازداشتگاه اداره آگاهی زاهدان نگهداری شدند و در این مدت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.
طبق گزارش‌های محلی، در تمام این مدت خانواده‌های این ۲شهروند بلوچ تلاش زیادی برای یافتن سرنخی از وضعیت و محل نگهداری آنان انجام دادند، اما مقامات امنیتی و قضایی از ارائه اطلاعات خودداری کردند. این عدم شفافیت و روند مبهم رسیدگی به پرونده باعث نگرانی‌های زیادی در مورد احتمال شکنجه، رفتار غیرانسانی و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه شده است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از این بازداشت‌شدگان به دلیل شکنجه‌های شدید از جمله کشیدن ناخن و شکسته شدن دندان، مجبور به اعتراف شده است. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بلوچ می‌گوید:
“در زمان ملاقات، وقتی از او پرسیدند چرا اعتراف دروغ کردی، دستان و پاهایش را نشان داد که اثرات شکنجه و کشیدن ناخن‌ها مشهود بود. بازجو به او گفته بود اگر اعتراف کند، خانواده مأموران رضایت می‌دهند و پرونده بسته می‌شود؛ وگرنه تا زمان مرگ تحت شکنجه باقی خواهد ماند.”
این شرایط نشان‌دهنده یک الگوی رایج در نیروهای امنیتی است که طی آن بازداشت‌شدگان تحت فشار شدید جسمی و روحی مجبور به اعترافاتی می‌شوند که در اغلب موارد صحت ندارد و صرفاً برای پیشبرد یک پرونده‌سازی امنیتی استفاده می‌شود. استفاده از شکنجه نه تنها غیراخلاقی و غیرانسانی است، بلکه مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر محسوب می‌شود.
ابهامات در پرونده و تسویه‌حساب‌های شخصی
گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که فرد شکنجه‌گر این ۲شهروند بلوچ، یکی از اقوام و بستگان مأموران کشته‌شده بوده و با وعده رضایت و دریافت دیه، متهم را فریب داده است. این ادعا، بر احتمال وجود انگیزه‌های شخصی و تسویه‌حساب‌های خصوصی در این پرونده می‌افزاید. از سوی دیگر، گفته می‌شود این ۲مأمور سابقه باج‌گیری از سوخت‌بران و تهدید شهروندان منطقه را داشته‌اند و در میان مردم محلی چهره‌های منفوری بودند.
همچنین، برخی منابع محلی گزارش داده‌اند که این مأموران، یک ماه پیش از حادثه، در جریان تیراندازی به یک شهروند ۲۰ ساله در نزدیکی شیرینی‌فروشی در جالق، او را بدون دلیل مشخص با شلیک مستقیم به سر کشته بودند. گفته می‌شود بستگان این مقتول، افراد پرنفوذی در نهادهای امنیتی بوده‌اند و تهدید به انتقام کرده بودند.
عدم ارائه مدارک مستدل علیه بازداشت‌شدگان
با گذشت ۷ماه از بازداشت ۲شهروند بلوچ، راشد سپاهی و مهدی ملازهی، هنوز هیچ سند و مدرک معتبری که ارتباط آن‌ها را با حادثه قتل ۲مأمور نشان دهد، ارائه نشده است. این در حالی است که یکی از آن‌ها صرفاً بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، در معرض صدور حکم قرار دارد و دیگری بدون هیچ اعترافی، متهم به عضویت در گروه‌های مخالف نظام شده است. چنین رویکردی نشان از بی‌اعتباری روندهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مشابه دارد.
دادرسی عادلانه و توقف شکنجه
خانواده‌های این دو شهروند بلوچ، ضمن ابراز نگرانی از احتمال صدور احکام سنگین و ناعادلانه، خواستار توقف شکنجه و اجرای اصول دادرسی عادلانه شده‌اند. آنان تاکید دارند که فرزندان‌شان تنها قربانیان یک سناریوی امنیتی هستند که به‌جای یافتن عاملان واقعی حادثه، برای آن‌ها پرونده‌سازی شده است.
زندانی سیاسی مرضیه فارسی، وضعیت جسمی وخیم ناشی از سرطان
ابراهیم مرتضوی، نفر کلیدی باند «سید سکه»
استفاده از شکنجه در ایران موضوعی مستند و تایید شده توسط نهادهای حقوق بشری بین‌المللی است. سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها موارد شکنجه، بدرفتاری و اعترافات اجباری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را محکوم کرده‌اند. طبق کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که ایران نیز آن را امضا کرده است، هرگونه شکنجه و اجبار برای اخذ اعتراف ممنوع است.
در بسیاری از پرونده‌های مشابه، اعترافات تحت شکنجه در دادگاه‌های ایران به‌عنوان “مدرک” مورد استناد قرار گرفته‌اند. این در حالی است که طبق اصول حقوقی، اعترافاتی که تحت فشار، شکنجه یا تهدید اخذ شوند، فاقد اعتبار قانونی هستند. با این حال، نهادهای امنیتی ایران همچنان به این روش غیرقانونی ادامه داده و از اعترافات اجباری برای محکومیت زندانیان استفاده می‌کنند.
پرونده این دو شهروند بلوچ، نمونه‌ای دیگر از روند غیرقانونی بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. مواردی مانند بازداشت بدون تفهیم اتهام، عدم دسترسی به وکیل، شکنجه‌های وحشیانه و استفاده از اعترافات اجباری در محاکم قضایی، همگی نشان‌دهنده نظام قضایی غیرشفاف و سرکوبگرانه ایران است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از دولت ایران خواسته‌اند که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه منع شکنجه و رعایت اصول حقوقی پایبند باشد، اما این روند همچنان ادامه دارد.
خانواده این دو شهروند بلوچ، خواستار فشار بین‌المللی برای توقف شکنجه و بررسی منصفانه این پرونده هستند. در حالی که ایران همچنان متهم به نقض گسترده حقوق بشر است، چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهند که بی‌عدالتی سیستماتیک، قربانیان جدیدی را در سراسر کشور به دام می‌اندازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر