۱۶ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در گزارش عفو بین الملل آمده است، آنچه در پرونده این سه نفر به‌وضوح دیده می‌شود، نه فقط یک مجازات بی‌رحمانه و ناقض حقوق بشر، بلکه نشانه‌ای از برخورد تبعیض‌آمیز با عاملان دزدی است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین الملل نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی در ایران هشدار داده و آن را «مصداق روشن شکنجه» و «حمله‌ای آشکار به کرامت انسانی» توصیف کرده است. هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شوند، بر اساس «اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه» و در پی محاکمه‌ای به‌گفته نهادهای حقوق بشری «ناعادلانه» به این مجازات محکوم شده‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، این سه زندانی که از سال ۲۰۱۷ بازداشت و در ۲۰۱۹ به اتهام سرقت محکوم شدند، ممکن است از ۱۱ آوریل ۲۰۲۵ شاهد اجرای حکم قطع عضو خود باشند؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات قصاص در ایران برای برخی جرایم سرقت در نظر گرفته شده است.
مجازات فقر و نه فساد
در گزارش عفو بین الملل آمده است، آنچه در پرونده این سه نفر به‌وضوح دیده می‌شود، نه فقط یک مجازات بی‌رحمانه و ناقض حقوق بشر، بلکه نشانه‌ای از برخورد تبعیض‌آمیز با عاملان دزدی است. این سه مرد، مانند بسیاری دیگر از زندانیان محکوم به قطع عضو در ایران، از طبقات پایین اقتصادی جامعه هستند. خود هادی رستمی در نامه‌هایی از زندان تأکید کرده که انگیزه‌اش از سرقت، ناتوانی در تأمین مخارج فرزند فلج خود بوده است.
او گفته: «دست به کاری زدم که امروز بابتش باید درد همیشگی معلول شدن را تحمل کنم. چون حتی توان خرید دارو و درمان بچه‌ام را نداشتم. اگر فقیر نبودم، شاید هرگز چنین سرنوشتی نداشتم.»
این ماجرا بخشی از واقعیتی تلخ است: در حالی که فقرا در ایران برای سرقت‌های کوچک با مجازات‌هایی چون قطع عضو، شلاق یا اعدام روبه‌رو می‌شوند، دزدان میلیاردی درون ساختار قدرت یا اساساً محاکمه نمی‌شوند یا اگر هم شوند، در زندان‌های ویژه و لوکس با امکانات خاص دوران محکومیت را سپری می‌کنند.
در بیانیه عفو بین الملل اشاره شده که سه زندانی یادشده در مراحل بازجویی و دادرسی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود محروم بوده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، آن‌ها در دوره تحقیقات به وکیل دسترسی نداشته‌اند و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، به اعترافاتی استناد کرده‌اند که تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی به‌دست آمده است.
منابع مطلع از شکنجه‌هایی چون ضرب‌وشتم با کابل، لگد، آویزان‌کردن از مچ دست، تهدید به تجاوز و حتی شکستن استخوان دست رستمی خبر داده‌اند. اعترافات تحت این شرایط در دادگاه ارائه شده و اگرچه متهمان بعداً آن‌ها را پس گرفته‌اند، اما دادگاه توجهی نکرده و بر همان اساس حکم صادر کرده است.
عفو بین الملل تاکید می‌کند که از زمان صدور حکم، هر سه نفر بارها در اعتراض به شرایط زندان و تهدید اجرای حکم دست به اعتصاب غذا زده‌اند. رستمی چندین بار اقدام به خودکشی کرده است. در یکی از موارد، در پاسخ به اعتصاب غذای او، مقامات زندان با اجرای حکم ۶۰ ضربه شلاق، او را بیش از پیش شکنجه کردند.
در قسمتی دیگر از بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است، این اولین بار نیست که ایران دست به اجرای چنین احکامی می‌زند. در اکتبر ۲۰۲۴، مقامات زندان ارومیه انگشتان دو برادر کرد، مهرداد و شهاب تیموری، را با دستگاه گیوتین قطع کردند. پس از اجرای حکم، آن‌ها را تنها برای چند ساعت به بیمارستان برده و سپس به سلول انفرادی بازگرداندند؛ بدون مراقبت‌های پزشکی مستمر.
از سال ۱۹۷۹ تاکنون دست‌کم ۲۲۳ مورد قطع عضو در ایران اجرا شده و بیش از ۳۸۰ حکم صادر شده است. این آمار رسمی نیست و احتمال می‌رود تعداد واقعی بسیار بیشتر باشد.
در حال حاضر نیز علاوه بر این سه زندانی، دست‌کم دو نفر دیگر در همین زندان تحت حکم مشابه قرار دارند، و ده‌ها زندانی دیگر در سراسر کشور با خطر مشابه روبه‌رو هستند.
نقش پزشک، نقض مضاعف حقوق بشر
در یکی از نکات تکان‌دهنده این پرونده‌ها، حضور پزشک در زمان اجرای حکم است. طبق قانون ایران، پزشک باید در هنگام اجرای مجازات‌های جسمی مانند قطع عضو حضور داشته باشد. این الزام، در تضاد کامل با اصول اخلاق پزشکی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که به‌صراحت مشارکت کادر درمانی در شکنجه را ممنوع می‌کند.
سازمان عفو بین الملل در این‌باره اعلام کرده: «پزشکانی که در اجرای چنین مجازات‌هایی حاضر می‌شوند، نه‌تنها اصول اخلاقی حرفه خود را زیر پا می‌گذارند، بلکه شریک در جرم شکنجه هستند.»
زندان وکیل آباد مشهد؛ نقض کرامت و سلامت ۳۵۰۰ زن زندانی
روح الله اجاقی؛ مأمور اطلاعات سپاه، سرکوب معترضان و جاسوسی از مقامات
عفو بین الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به تهدید قریب‌الوقوع اجرای این احکام، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که بی‌درنگ با فشارهای سیاسی و حقوقی، مقامات ایران را از اجرای این نمایش وحشیانه بازدارند. این سازمان‌ها همچنین بر لزوم پیگرد قضایی بین‌المللی برای مقاماتی که دستور یا اجرای این شکنجه‌ها را صادر کرده‌اند، تأکید می‌کنند.
سارا هشاش، معاون منطقه‌ای عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفته است: «قطع عضو چیزی جز شکنجه نیست. این یک اقدام وحشیانه و ضدانسانی است که جایگاهی در هیچ نظام قضایی مدرن ندارد. وقت آن رسیده که جهان در برابر این جنایات سکوت نکند.»
دزدان واقعی آزاد یا در زندان‌های خاص
در سال‌های گذشته، افکار عمومی بارها به این تبعیض فاحش واکنش نشان داده است. پرونده‌هایی مانند «دزدی بزرگ در شرکت چای دبش»، فساد مالی گسترده بابک زنجانی، یا سوءاستفاده‌های میلیاردی در نهادهایی چون بنیاد شهید و پتروشیمی، تنها چند نمونه از این نابرابری در اجرای عدالت‌اند. بابک زنجانی با اتهام اختلاس بیش از ۲ میلیارد یورو، به اعدام محکوم شد، اما سال‌هاست در زندانی با امکانات ویژه و دور از چشم رسانه‌ها زندگی می‌کند. در حالی‌که هادی رستمی به خاطر سرقت ناچیز، در انتظار قطع دست خود به‌سر می‌برد.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، تأکید می‌کنند که این نوع عدالت، نه مبتنی بر قانون، بلکه ابزاری برای سرکوب فقرا و ساکت‌کردن اعتراضات طبقات پایین جامعه است. قربانیان مجازات‌های خشن در ایران، اغلب از طبقات فرودست، اقلیت‌های قومی و افراد فاقد حامی حقوقی‌اند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر