۱۴ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
تصویب این قطعنامه و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، نشان‌دهنده عزم جامعه بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان پنجاه‌وهشتمین نشست سالانه خود در ژنو، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که طی آن ضمن محکومیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، مأموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور برای یک سال دیگر تمدید شد.
این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. در متن این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از سران حاکم بر ایران خواسته است، با توقف مصونیت ساختاری برای عاملان سرکوب و نقض حقوق شهروندان، همکاری کاملی با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب داشته باشد.
قطعنامه تصویب‌شده توسط کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تهیه و ارائه شد. در جریان بررسی این قطعنامه، نمایندگان چندین کشور نسبت به افزایش سرکوب در ایران ابراز نگرانی کردند.
نماینده بلژیک ضمن اشاره به افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آزادی‌های مدنی و اجتماعی را نگران‌کننده خواند. نماینده برزیل نیز خواستار پایان فشارها بر جامعه بهایی و دیگر اقلیت‌های مذهبی شد و بر لزوم تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس با حمایت از این قطعنامه، تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب را ضروری دانست و اعلام کرد که بررسی‌های مستقل و بی‌طرفانه باید ادامه یابد. نماینده کاستاریکا نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را “هشداردهنده” توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا اصلاحات لازم را برای رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام دهد.
در مقابل، نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران، این اقدامات را «هدر دادن منابع» توصیف کرد و شورای حقوق بشر را متهم به برخورد سیاسی با وضعیت ایران کرد.
این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که در ماه‌های اخیر، سران حکومت، با افزایش فشار بر فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی، موج جدیدی از سرکوب‌ها را آغاز کرده است.
ادامه نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها
در گزارش‌های مختلفی که از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده، به افزایش آمار اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره شده است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها از استفاده گسترده دیکتاتوری حاکم از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه انتقاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۵۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها مربوط به اتهام‌های سیاسی یا مرتبط با اعتراضات سراسری بوده است.
همچنین، در یک سال اخیر فشارها بر زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان حـقوق بشر افزایش یافته است. به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، بسیاری از بازداشت‌شدگان همچنان در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل که در پی سرکوب اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، مأموریت بررسی تخلفات دیکتاتوری حاکم بر ایران در برخورد با معترضان و نقض گسترده حـقوق بشر را بر عهده دارد. تمدید مأموریت این هیئت نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی نسبت به ادامه سرکوب‌ها در ایران است.
در گزارش‌های این هیئت بارها به مصونیت عاملان سرکوب اشاره شده است. جمهوری اسلامی تاکنون از پاسخگویی در برابر اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی خود سر باز زده و هیچ‌یک از عاملان قتل‌های حکومتی و جنایات صورت‌گرفته علیه معترضان مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.
تصویب این قطعنامه و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، نشان‌دهنده عزم جامعه بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت وخیم حـقوق بشر در ایران است. با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای انحراف توجهات و رد این اتهامات، گزارش‌های متعدد از افزایش سرکوب، اعدام‌های گسترده و نقض آزادی‌های اساسی در ایران، بر ضرورت ادامه بررسی‌های مستقل تأکید دارد.
با توجه به افزایش فشارهای جهانی و استمرار اعتراضات داخلی، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری در زمینه حـقوق بشر و پاسخگویی بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد.
محکومیت وهاب خدرپور، عضو خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات۱۴۰۱، به ۱۰ماه زندان
مرگ حسینعلی نیری، رئیس «هیئت مرگ» در اعدام‌های ۱۳۶۷
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر