۱۴ فروردین, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
حسینعلی نیری یکی از قضاتی بود که در جریان قتل عام سال ۶۷ که بیش از سی هزار زندانی سیاسی در جریان آن کشته شدند، مستقیما دست داشته است
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت: «حسینعلی نیری تا زمانی که در قید حیات بود، باید مورد بازجویی جنایی از جمله جنایت علیه بشریت قرار می گرفت. مرگ او نباید حق حقیقت و عدالت را از قربانیانش و خانواده‌هایشان سلب کند و دیگران را در این جنایات همدستی ببیند.
در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸، سازمان عفو بین الملل خواستار رسیدگی جنایی حسینعلی نیری برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، قتل، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از جمله با پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها شد.»
نام حسینعلی نیری طی سال‌ها به عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی مطرح بوده است. او نه‌تنها در ایران، بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مسئول در جنایات جمهوری اسلامی شناخته شد. در دادگاه استکهلم که برای محاکمه حمید نوری (از عوامل اعدام‌های ۶۷) برگزار شد، نام نیری بارها توسط دادستان‌ها مطرح شد.
همچنین در سال ۱۳۶۷، منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری ، در جلسه‌ای که فایل صوتی آن بعدها منتشر شد، اعضای هیئت مرگ، از جمله نیری را به «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» متهم کرده و گفته بود: «نام شما را در تاریخ به عنوان جنایتکار ثبت خواهند کرد.»
حسینعلی نیری که یکی از چهره‌های کلیدی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود، در طول چهار دهه گذشته سمت‌های مهمی را بر عهده داشت، از جمله ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و مشاور رئیس قوه قضائیه. بااین‌حال، نقش او در «کشتار ۶۷» مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش کارنامه قضایی‌اش بود.
در تابستان ۱۳۶۷، با صدور یک فتوای محرمانه از سوی خمینی، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های حکومت سپری می‌کردند، بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و تنها در جلساتی چند دقیقه‌ای، به مرگ محکوم شدند. این احکام توسط «هیئت مرگ» متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صادر شد. ریاست این هیئت برعهده حسینعلی نیری بود.
وظیفه این هیئت، که با هدف «پاکسازی» زندان‌ها از زندانیان سیاسی و عقیدتی تشکیل شده بود، بررسی وضعیت زندانیان و تعیین سرنوشت آنان بود. سؤالات مطرح‌شده از سوی این هیئت اغلب کوتاه و مرگبار بود: «آیا هنوز به سازمان یا حزب خود وفادار هستید؟ آیا نماز می‌خوانید؟» پاسخ‌هایی که با دیدگاه‌های ایدئولوژیک حکومت همخوانی نداشت، بلافاصله به اعدام منجر می‌شد.
بیشتر قربانیان این کشتار، از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند که پیش‌تر محاکمه و محکوم به زندان شده بودند. بسیاری از این زندانیان در حالی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند. اجساد این افراد مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شد و هنوز پس از دهه‌ها، محل دفن بسیاری از آنان نامشخص است.
محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر؛ تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران
محکومیت وهاب خدری پور، عضو خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات۱۴۰۱، به ۱۰ماه زندان
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر