۷ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
نقش وکیل و کانون وکلا در مبارزه برای استقلال یک نهاد مردمی در ایران – قسمت دوم
دکتر محمد مصدق – بنیان‌گذار استقلال کانون وکلا در ایران
در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران و دانش‌آموخته حقوق از سوئیس، لایحه‌ای با ۲۳ ماده تحت عنوان “لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” را تصویب کرد. این اقدام با اختیارات قانونی نخست‌وزیر در آن زمان صورت گرفت و برای نخستین بار شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا به رسمیت شناخته شد. بر اساس این قانون، اداره امور وکلا، از جمله انتخاب هیئت‌مدیره، به خود وکلا واگذار شد. همچنین، بر پایه این لایحه، هیچ وکیلی، مگر بر اساس حکم قطعی دادگاه انتظامی نمی‌توانست از شغل وکالت محروم یا تعلیق شود. این قانون دستاوردی بود که جامعه وکالت ایران در ۵۵ سال (از ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۳) برای آن تلاش کرده بود.
یک هفته پس از آن، در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۱، هیئت‌مدیره کانون وکلا از میان وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همان جلسه، مرحوم سیدهاشم وکیل، یکی از وکلای خوش‌نام و برجسته دادگستری، به عنوان نخستین رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای مستقل انتخاب گردید. از آن پس، وزارت عدلیه دیگر در کارهای انتخاب اعضای کانون، صدور یا تمدید پروانه وکالت دخالتی نداشت.
با وقوع حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲ و به دنبال کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کانون وکلا به‌عنوان نهادی مستقل در جامعه باقی ماند. پس از کودتا و استقرار حکومت زاهدی، قوانین تصویب‌شده در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق، از جمله لایحه استقلال کانون وکلا، توسط مجلس بازبینی شدند. در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۳۳، این لایحه بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا روند تصویب نهایی آن از مسیر مجلس عبور کند. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی، لایحه استقلال کانون وکلا را با ۸۹ ماده و دو تبصره تصویب کرد و این لایحه در ۲۱ فروردین ۱۳۳۴ به طور رسمی ابلاغ شد.
جامعه وکالت ایران، از انقلاب مشروطه تا دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، مسیری پر فراز و نشیب را از وابستگی مطلق به دادگستری تا دستیابی به استقلال واقعی طی کرد. در این مسیر، شخصیت‌هایی همچون حسن پیرنیا، حسن مدرس، داوود پیرنیا، علی‌اکبر داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل، نقش برجسته‌ای ایفا کردند. نام این بزرگان در تاریخ جامعه وکالت ایران برای همیشه باقی خواهد ماند.
در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۳۱، یعنی نخستین جلسه پس از استقلال کانون، پیشنهاد شد که ۷ اسفند به عنوان “روز عید استقلال کانون” تعیین شود و هر ساله در این روز جشن گرفته شود. این پیشنهاد با اتفاق آراء تصویب شد.
کانون وکلا پس از کودتای ۱۳۳۲
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق، بسیاری از وکلای برجسته به صحنه سیاسی قدم گذاشتند و به دفاع از حقوق مردم و مبارزه با استبداد پرداختند. این وکلا که غالباً از مخالفان سیاسی رژیم شاه بودند، به دلیل دفاع از حقوق شهروندان، سرکوب شدند.
در پی کودتا، دکتر مصدق، سرتیپ ریاحی (رئیس ستاد ارتش) و بسیاری دیگر از افراد دستگیر شدند. دادگاه‌های نظامی فرمایشی، که به دستور حکومت تشکیل شده بودند، برخی از افراد را به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، محکوم کردند. از جمله، دکتر حسین فاطمی به اعدام محکوم شد. دادستان نظامی شاه برای دکتر مصدق نیز به اتهاماتی چون سوءقصد علیه حکومت، برهم زدن اساس سلطنت و تحریک مردم به مسلح شدن علیه سلطنت، درخواست مجازات اعدام کرده بود.
تاریخچه پیدایش کانون وکلا در ایران
سرهنگ جلیل بزرگمهر، که به عنوان وکیل تسخیری دکتر مصدق در دادگاه حضور داشت، درباره رفتار او در دادگاه می‌نویسد: “در زمان تنفس، گاهی دکتر مصدق سرش را روی شانه سرهنگ دوم آزمین یا سرهنگ شاهقلی، وکلای سرتیپ ریاحی، می‌گذاشت و تبسم بر لب داشت. اما با من، به عنوان وکیل تسخیری، چنین نمی‌کرد. در دادگاه تجدیدنظر، که به‌عنوان وکیل انتخابی او حاضر شدم، رابطه رسمی وکیل و موکل را رعایت می‌کرد.”
وضعیت دستگاه قضایی در دوران پهلوی
بسیاری از مورخان و صاحب‌نظران معتقدند که در رژیم پهلوی، قوه قضائیه تقریباً به‌طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود و تصمیمات قضائی منعکس‌کننده خواست دولت بود. روند دخالت حکومت در دستگاه قضایی از زمان رضا شاه آغاز و در دوره محمدرضا پهلوی شدت گرفت. قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوران محمدرضا پهلوی ادامه داشت؛ به طوری که مجله خواندنی‌ها در شماره 10 فروردین1342 با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضا می‌نویسد: «پس از شهریور ۱۳۲۰، دستبرد به قوانین دادگستری و تشکیل انواع محاکم اختصاصی آغاز شد. از قوه قضائیه تنها مجسمه عدالت و تعداد اندکی قضات شریف و شجاع (ولی خلع سلاح شده) باقی ماند.»
ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس و وکیل دادگستری، در مقاله‌ای در مجله آینده (آبان ۱۳۳۸) می‌نویسد: «در دعاوی دولت با مردم، برخی از قضات تصور می‌کنند حکم به نفع دولت خدمت به جامعه است، ولو آنکه برخلاف حق باشد. این رویه به‌تدریج قوه قضائیه را در قوه مجریه مستهلک کرد.»
روزنامه اطلاعات (بهمن ۱۳۴۱) نیز در سرمقاله‌ای هشدار داد:«مردم از دادگستری مأیوسند و این مهلک‌ترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری نیز می‌دانند که مردم حق دارند.»
روند ادغام دستگاه قضایی در دولت در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی به اوج رسید. رابرت گراهام تحلیلگر مجله فاینشنال تایمز، در کتاب سراب قدرت می‌نویسد: «در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضائی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضائیه به تدریج با گسترش دادگاه‌ها نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود.
روند دخالت دولت در دستگاه قضایی تا جایی پیش رفت که ساواک به نام منافع کشور افراد را بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کرد بدون آنکه فرد یا ارگانی کار آن را کنترل کند و یا در قبال آن پاسخگو باشد. اعتبار دادگستری به این ترتیب بسیار پایین آمده بود و حکومت قانون وجود نداشت، زیرا قبول حکومت قانون موجب تضعیف قدرت مطلقه شاه می‌شد.»
محمود طلوعی در کتاب بازیگران عصر پهلوی می‌نویسد:«وزرای دادگستری در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی، مجری اوامر شاه بودند و استقلالی نداشتند.»
یرواند آبراهامیان،در کتاب ایران بین دو انقلاب،نشان می دهد« نهاد محافظه‌کار کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، در نامه سرگشاده‌ای به شاه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر» را در ایران اصلاح کند.»
در این شرایط، سازمان‌های بین‌المللی نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. عفو بین‌الملل در سال ۱۳۵۴ ایران را یکی از «بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر» معرفی کرد. کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان» متهم کرد.
روزنامه گاردین (مهر ۱۳۵۶) گزارش داد:«قضات ایرانی طی نامه‌ای به دولت، نسبت به جابه‌جایی بی‌ضابطه قضات اعتراض کردند و اعلام کردند که دولت برخلاف قانون اساسی، قوه قضائیه را ابزار اجرای خواسته‌های خود کرده است».
در کتاب بازیگران عصر پهلوی آمده است: « در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی، قضات حتی به عضویت در حزب رستاخیز وادار شدند و دادگستری به رکن حفاظت از حکومت خودکامه تبدیل شد.
این وضعیت باعث شد که در سال ۱۳۵۶، اکثریت قضات و وکلای دادگستری نارضایتی خود را علنی کنند و در سال ۱۳۵۷ به موج انقلاب بپیوندند».
نقش کمیسیون حقوق بشر؛ پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷
فرشاد فارسانی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، می‌گوید: «قبل از انقلاب اسلامی، پس از فراهم شدن امکان شرکت وکلا در دادرسی‌های ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به‌صورت رایگان برعهده گرفتند. حتی کانون وکلا به محل تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی تبدیل شده بود.».
حسن نزیه، عضو هیئت‌مدیره دوره نوزدهم کانون وکلای مرکز، درباره تشکیل کمیسیون حقوق بشر در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ می‌گوید: «تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا، این نهاد را به مرجعی برای تظلم‌خواهی عمومی مردم تبدیل کرد. مردم که مورد تعدیات ساواک و سایر سازمان‌های انتظامی قرار می‌گرفتند، به کانون وکلا شکایت می‌کردند. من برخی از وکلا را مأمور پیگیری این شکایات می‌کردم. این وکلا مسائل را در مراجع مختلف مانند ساواک، دادرسی ارتش، شهربانی، آگاهی و کمیته معروف شهربانی پیگیری می‌کردند و در مواردی به نتایج مؤثری نیز می‌رسیدند».
بیانیه کانون وکلای دادگستری: رژیم استبدادی پهلوی به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد
در متن بیانیه کانون وکلای دادگستری، که در ۷ اسفند ۱۳۵۷ منتشر شده، آمده است:« کانون وکلا در بیانیه‌ای به مناسبت روز استقلال کانون وکلا، وفاداری خود را به اصول دفاع از حق، آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعلام داشت:
ایجاد قوه قضائیه مستقل و قوی به‌عنوان عامل مهم استقرار حاکمیت واقعی مردم، از اوایل انقلاب مشروطیت به درستی یکی از اهداف پیشگامان انقلاب بود. این خواسته با پذیرش و تصریح اصل تفکیک قوا و شمول اختیارات محاکم عدلیه در قالب قانون تحقق یافت.
با استقرار سلسله غاصب پهلوی، که محصول توطئه کودتای استعماری علیه جنبش آزادی‌بخش مردم ایران بود، یورش‌های مکرر به قوه قضائیه آغاز شد. عوامل این رژیم هر روز شاخه‌ای از درخت تناور قوه قضائیه مستقل را بریدند و تجاوزات خود را با ظاهری فریبنده پوشاندند و به اصطلاح ‘عدلیه دنیاپسند’ ایجاد کردند!
در این ‘عدلیه دنیاپسند’، اصل استقلال قضات پایمال شد و اصل حاکمیت و شمول اقتدارات محاکم عدلیه نقض گردید. محاکم نظامی و محاکم اختصاصی با قضات مطیع و گوش به فرمان، به‌عنوان ابزار تثبیت اقتدار غیرمشروع دیکتاتوری به کار گرفته شدند و به جان و مال مردم تسلط یافتند.
فقط پس از پیروزی نهضت ملت ایران به رهبری دکتر مصدق و استقرار دولت ملی آن رهبر بزرگ بود که قدم‌های اساسی برای اعاده استقلال قوه قضائیه برداشته شد. در همین دوره، نقش وکیل در دستگاه قضائی مستقل به‌درستی ارزیابی شد و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تدوین و تصویب گردید. هرچند دستگاه استبداد در طول ۲۵ سال اخیر به شیوه‌های گوناگون به حدود و حقوق کانون وکلا دست‌درازی کرد.
جا دارد به مناسبت روز استقلال کانون، ضمن ادای احترام به روان رهبر جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق، از وزیر دادگستری دولت قانونی او، مرحوم عبدالعلی لطفی، نیز با احترام یاد شود و از تلاشهای او در بنیان‌گذاری مجدد قوه قضائیه مستقل و ایجاد کانون وکلای مستقل قدردانی گردد. همچنین شایسته است از تمام همکارانی که در تدوین لایحه استقلال نقش داشتند، به نیکی و احترام یاد کنیم. یادشان گرامی باد.
کانون وکلای دادگستری بی‌مناسبت نمی‌داند که وفاداری خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعانه اعلام کند. همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضائیه مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکلا و علاقه‌مندان به آزادی و عدالت قرار می‌دهد.»
استقرار نظام جدید؛ آغاز محدودیت‌ها و سرکوب وکلای دادگستری
با استقرار نظام جدید در کشور که خمینی آن را نمایندگی می کرد، کانون وکلا با بی‌مهری‌های بسیاری مواجه شد. اعضای هیئت‌مدیره آن بازداشت شدند و برای سال‌ها فردی منصوب از سوی قوه قضائیه، مدیریت کانون را برعهده گرفت. این اقدامات به نقض استقلال کانون منجر شد و پروانه‌های متعددی نیز به‌صورت غیرقانونی صادر شد. انتخابات کانون متوقف گردید و صدور پروانه-به‌جز در موارد خاص که مورد تأیید رئیس منصوب بود-به حالت تعلیق درآمد. انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق نیز بلاتکلیف ماندند.
در نهایت، در سال ۱۳۷۶، نخستین انتخابات کانون وکلا پس از ۲۰ سال برگزار شد و سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور به ریاست کانون وکلا رسید.
در قسمت سوم این تاریخچه به شرح وقایع و رخدادهای مربوط به کانون وکلا از سال۱۳۵۸ تا زمان حاضر می پردازیم.
ادامه دارد
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر