۲۳ آذر, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
اتهام زندانی سیاسی منوچهر فلاح در این پرونده اقدام علیه امنیت ملی است. وی در این دادگاه ویدئویی به دفاع از خود پرداخت
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳آذرماه ۱۴۰۳، جلسه رسیدگی به پرونده دوم زندانی سیاسی منوچهر فلاح به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. اتهام زندانی سیاسی منوچهر فلاح در این پرونده اقدام علیه امنیت ملی است. وی در این دادگاه ویدئویی به دفاع از خود پرداخت.
زندانی سیاسی منوچهر فلاح پس از گذشت نزدیک به ۱۸ ماه بازداشت همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برد. وی هم اکنون در زندان لاکان رشت زندانی است. محکومیت وی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتمام رسیده بود. اما به گزارش یک منبع مطلع، وی پرونده دیگری در دست بررسی دارد و به این دلیل او را در بازداشت موقت نگاه داشته و اجازه آزادی با وثیقه به او نمی‌دهند. او در این پرونده متهم به آسیب رساندن به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان است.
زندانی سیاسی منوچهر فلاح از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به بلاتکلیفی اقدام به اعتصاب غذا کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات اطلاعات و قضایی در تامین وثیقه برای آزادی موقت او کارشکنی می‌کردند. این درحالی بود که محکومیت او در پرونده اول به پایان رسیده و وضعیت وی در پرونده دوم هم بلاتکلیف بود. وی پس از ۲۸روز به درخواست هم بندی‌ها و هم زندانی‌های قبلی‌اش به اعتصاب خود پایان داده بود.
قاضی درویش گفتار، پرونده این زندانی سیاسی را به بازپرسی برگشت داده و اتهام او را محاربه یا بغی اعلام کرده است. به همین دلیل احتمال اینکه به او حکم محاربه بدهند کماکان وجود دارد.
بر اساس همین گزارش جواد پورساعدی بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای انقلاب و بازپرس پرونده آقای فلاح که از دست نشاندگان اداره اطلاعات استان گیلان است، با پرونده سازی مانع آزادی منوچهر فلاح شده و بر علیه او به دستور اطلاعات کارشکنی می‌کند.
درباره زندانی سیاسی منوچهر فلاح
زندانی سیاسی منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷خرداد ۱۴۰۲، بازداشت شد. برای وی بعد از طی مراحل بازجویی توسط بازپرس پرونده وثیقه صادر شد. اما مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه ممانعت به عمل آوردند.
منوچهر فلاح به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات او یک سال و ۳ماه بوده که به پایان رسیده است.
بر علیه این زندانی سیاسی پرونده دیگری نیز گشوده شده که با وجود گذشت ۱۴ ماه از بازداشت، همچنان در دادگاه کیفری گیلان در حال بررسی است و او در خصوص این پرونده بلاتکلیف است.
اعدام ۴زندانی در زندان‌های مشهد، خرم‌آباد و اصفهان
بیانیه ۵تن از زندانیان سیاسی سابق در حمایت از ۶زندانی سیاسی محکوم به اعدام
نگهداری زندانی سیاسی منوچهر فلاح، در حالت بلاتکلیفی، یعنی عدم مشخص بودن وضعیت قانونی فرد و عدم اطلاع وی از دلایل بازداشت و مدت زمان آن، نقض آشکار و جدی چندین اصل بنیادین حقوق بشر است.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هر فردی حق دارد:
از امنیت شخصی برخوردار باشد: بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانونی، نقض آشکار این حق است.
از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد: حق دانستن اتهامات وارده، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، از جمله حقوقی است که در این زمینه تضمین شده است.
در اسرع وقت از اتهامات خود مطلع شود: بلاتکلیفی در بازداشت، این حق را نقض می‌کند.
از آزادی برخوردار باشد مگر اینکه با حکم قانونی محکوم شود: هر فردی تا زمانی که جرم او ثابت نشده، بی‌گناه محسوب می‌شود.
نگهداری یک زندانی در حالت بلاتکلیفی، نقض آشکار و جدی حقوق بشر است و می‌تواند طبق مواد زیر به عنوان یک جنایت بین‌المللی تلقی شود.
ماده پنجم: هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بلاتکلیفی طولانی‌مدت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه می‌تواند به عنوان نوعی شکنجه روانشناختی تلقی شود.
ماده هفتم: همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار گردند. بلاتکلیفی می‌تواند نشان‌دهنده تبعیض علیه برخی زندانیان باشد.
ماده نهم: هیچکس نباید به طور خودسرانه از آزادی یا حق خود محروم شود. بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانعی، نقض آشکار این ماده است.
ماده دهم: هر کس حق دارد که در همه حال، در برابر هر اتهامی که علیه او مطرح می‌شود، به طور عادلانه مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بلاتکلیفی، حق دادرسی عادلانه و سریع را از زندانی سلب می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر