۳ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
قسمت اول – تاریخچه پیدایش کانون وکلا در ایران
صد و بیست سال از جنبش مشروطه ایران علیه استبداد، می‌گذرد؛ جنبشی که حاصل کشاکش مردم ایران در برابر خودکامگی و بی‌عدالتی بود و در عین حال، پرورش‌دهنده نهال آزادی و برابری در زمانه جور و نامردمی. یکی از ثمرات ماندگار جنبش مشروطه (که البته ناکام ماند)، تولد و بلوغ شخصیت “وکیل” مردم در برابر دستگاه بی‌عدالتی بود.
برای نخستین بار، تشکل‌های صنفی و سیاسی از جمله انجمن تجار، روحانیان مشروطه‌خواه، روشنفکران مشروطه‌خواه، انجمن زنان وطن‌خواه، انجمن تبریز و کرمان در ایران شکل گرفتند. در این میان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به‌عنوان سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ‌نگار، نقش مهمی در پایه‌گذاری آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران ایفا کرد.
مشیرالدوله همراه با سیدحسن مدرس، نخستین قانون آیین دادرسی مدنی ایران را با نام “اصول محاکمات حقوقی” تدوین نمود. تا پیش از این، دعاوی حقوقی توسط روحانیونی که حاکم شرع بودند بررسی می‌شد، اما تفاوت فتواها و نبود نظارت، اکثرا منجر به صدور آرای ناحق و ناهمگون می‌شد. پس از تشکیل عدلیه و روی کار آمدن نظام مشروطه نیز، قضات به دلیل نبود قوانین مدون، طرفین دعوا را به روحانیون ارجاع می‌دادند. تصویب “اصول محاکمات حقوقی” در دوره دوم مجلس شورای ملی در سال ۱۲۹۰، به این نابسامانی پایان داد و سامان‌دهنده دعاوی مدنی شد. این قانون پایه کار محاکم حقوقی قرار گرفت و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۲۹ نیز بر پایه همین قانون نوشته شد.
تشکیل مجمع وکلای رسمی: نخستین نهاد وکالت در ایران
در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه” را برای سامان‌دهی به وضعیت عدلیه در کشور تصویب کرد. فصل چهارم این قانون (مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳) به وکلای عدلیه اختصاص داشت. با افزایش تعداد وکلای رسمی، زمینه برای تشکیل نخستین مجمع آنان فراهم شد و این مجمع در ۲۷ تیر ۱۳۰۰ در وزارت عدلیه تشکیل گردید. با این حال، به دلیل شرایط سیاسی و تغییر مداوم در دولت‌ها پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، دوره فعالیت این مجمع در سال ۱۳۰۱ به پایان رسید و عملاً منحل شد.
با آغاز به کار دادگستری نوین به دست علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۶، فصل جدیدی در فعالیت وکلا گشوده شد. وکلای متعهد و مستقل به دخالت مقامات دولتی در امر وکالت اعتراض می‌کردند. وزارت عدلیه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های سخت‌گیرانه‌ای درباره حرفه وکالت صادر می‌کرد که عرصه را بر وکلا تنگ‌تر می‌کرد. پس از پیگیری‌های مداوم وکلای صاحب‌نفوذ، در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ “کانون وکلای عدلیه” به‌طور رسمی افتتاح شد. جلال‌الدین نهاوندی که پیش‌تر رئیس مجمع وکلای رسمی بود، به ریاست کانون منصوب شد. همچنین، وکلا خواستار انتصاب حسن پیرنیا به نایب‌رئیسی شدند که با رأی خود وکلا به این سمت برگزیده شد.
قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ایجاد کانون مرکز
اصطلاح “کانون مرکز” نخستین بار در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ به کار رفت. این قانون که در سال ۱۳۱۵ با تغییراتی به نفع وکلا تصویب شد، نخستین قانون بادوامی بود که برای نظم‌بخشی به حرفه وکالت و اعطای شخصیت حقوقی و استقلال به کانون وکلا به تصویب رسید. این قانون مبنای ایجاد ساختاری مستقل برای کانون وکلا بود و تا امروز نیز پابرجا مانده است. در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶، نخستین هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر عدلیه آغاز به کار کرد.
تحولات پس از قانون وکالت ۱۳۱۵ تا لایحه استقلال ۱۳۳۱
با وجود اصلاحات قانونی، استقلال کانون وکلا همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی حقوقدانان بود. در سال ۱۳۲۰، کانون وکلا “لایحه اصلاحی قانون وکالت” را برای طرح در مجلس به وزارت دادگستری ارائه کرد، اما اقدامی صورت نگرفت. در سال ۱۳۲۶، این طرح بار دیگر با اصلاحاتی ارائه شد که مهم‌ترین موارد آن عبارت بود از:
اختصاص وکالت در دادگاه‌ها و هیئت‌های قضایی و اداری به وکلا؛
مصونیت وکلا از تعقیب و تعرض به دلیل دفاع از متهم؛
تفویض اختیارات وزارت دادگستری درباره وکلا به کانون؛
انتخاب هیئت مدیره کانون توسط خود وکلا؛
سلب اختیار تعلیق وکلا از وزیر دادگستری.
لایحه مذکور در سال ۱۳۲۸ به مجلس ارائه شد، اما این‌بار نیز اقدامی صورت نگرفت. در نهایت، کانون وکلا در ۲۴ مهر ۱۳۳۱ ماده واحده‌ای تنظیم و به وزیر دادگستری ارسال کرد. مقدمه این نامه چنین بود:
“کانون وکلا عضو سازمان بین‌المللی وکلاست و تمام کانون‌های عضو این سازمان، حتی در اسپانیا که دارای حکومت دیکتاتوری است، مستقل هستند؛ به استثنای کانون وکلای ایران.”
تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۷ اسفند ۱۳۳۱
محمد مصدق، که خود دانش‌آموخته حقوق در سوئیس بود، اعتقاد داشت که استقلال وکلا شرط لازم برای رعایت حقوق متهمان و تضمین عدالت در دستگاه قضایی است. در نهایت، در ۷ اسفند ۱۳۳۱، مصدق با اصلاحاتی، “لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” را تصویب کرد. این لایحه برای نخستین بار شخصیت حقوقی مستقل برای کانون وکلا به رسمیت شناخت و اداره امور وکلا را به خود آنان واگذار کرد. همچنین مقرر شد هیچ وکیلی جز با حکم قطعی دادگاه انتظامی از شغل وکالت تعلیق نشود. این دستاورد حاصل تلاش ۵۵ ساله وکلا برای دستیابی به استقلال بود.
احمد متین دفتری، که خود در سال ۱۳۱۶ هیئت مدیره کانون وکلا را منصوب کرده بود، پس از تصویب این لایحه گفت: “جای مسرت است که پس از ۱۵ سال، وکلای دادگستری توانستند آمادگی خود را برای استقلال کانون اعلام دارند.”
ادامه دارد
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر