۲۷ آذر, ۱۴۰۳دستهبندی گزارش ویژه
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۸۰ رای موافق، ۲۷رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید
کانون حقوق بشر ایران، سه شنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۳ – مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۸۰ رای مثبت به تصویب رساند. پیش نویس این قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران توسط کانادا و با حمایت سایر کشورها تهیه شده و در اواخر آبانماه ۱۴۰۳ در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود.
این قطعنامه با ۸۰ رای موافق، ۲۷رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
پیشتر در آخرین ساعات شب چهارشنبه ۳۰آبان این قطعنامهای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، کشورهای عضو در سازمان ملل افزایش اعدامها را محکوم کرده و روند محاکمه را مبتنی بر اعترافات اجباری، نبود وکیل انتخابی و… غیر منصفانه دانسته بودند.
در این قطعنامه همچنین به اعدام و زندان نفرات به اتهام ارتداد، توهین به مقدسات و …. اشاره شده بود. در این قطعنامه همچنین به اعدام اقلیتهای قومی و مذهبی و زنان اشاره شده و آنها را محکوم کرده بود.
کشورهای تصویب کننده این قطعنامه همچنین خواستار همکاری سران حکومت با گزارشگر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران شده و از سران حکومت خواستند که امکان سفر وی به ایران را فراهم کنند. آنها همچنین از سران حکومت خواستار پاسخگوی در رابطه با اقدامات غیر قانونی حکومت شدند.
در این قطعنامه همچنین از دیکتاتوری حاکم خواسته شده که به آزار و تبعیض مخالفان و اقلیتها، بازداشتهای خودسرانه و رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز با زندانیان پایان دهد.
اعدام ۳زندانی در زندان لاکان رشت
زینب حاج هاشمی در زندان اصفهان به اتهام انتشار یک کلیپ ورزشی
محکومیت سرکوب در ایران توسط دبیرکل سازمان ملل
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در مهرماه ۱۴۰۳، در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را نگران کننده خواند.
دبیرکل در گزارش خود در باره افزایش اعدامها نوشته بود:
«در بازه زمانی این گزارش، اعدامها با سرعت نگران کنندهای انجام شد. بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر OHCHR، بین اول ژانویه تا 31 ژوئیه 2023، حداقل 419 نفر از جمله 409 مرد و 10 زن اعدام شدند. این نشان دهنده افزایش 30 درصدی تعداد اعدامها در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 ( که 323 نفر بود) است. بنا به گزارشات از مجموع تعداد اعدامها، بیش از نیمی (239نفر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. این نشان دهنده افزایش 98 درصدی اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 ( که 121 نفر بود) است. در سال 2022، تخمین زده می شود که 1206 نفر به اعدام محکوم شده اند. از این تعداد، تخمین زده می شود که 582 نفر اعدام شدند و حداقل 624 نفر که به دلیل جرایم قصاص به اعدام محکوم شده بودند، توسط خانوادههای قربانیان بخشیده شدند که منجر به عدم اجرای حکم اعدام شد. تعداد تخمینی اعدامها در سال 2022 در مقایسه با سال 2021 که طی آن 333 نفر اعدام شدند، 75 درصد افزایش یافته است.»
محکومیت اعدامهای گسترده توسط خانم مای ساتوخانم مای ساتو نیز در شهریورماه ۱۴۰۳، در رسانه ایکس نوشته بود:
«در اوت ۲۰۲۴، حداقل ۹۳ نفر اعدام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها بخشی از این اعدامها را جمهوری اسلامی ایران رسماً گزارش کرده است که ضرورت شفافیت را برجسته میکند.»
وی همچنین در مصاحبه با بخش تصویری سازمان ملل با اشاره به آمار اعدامها در چند ماه اخیر نسبت به این روند اظهار نگرانی کرد و گفت: مسلما در این ماهها آمار اعدامها افزایش یافته است. افزون بر افزایش اعدام زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نیز افزایش یافته است.
خانم مای ساتو با اشاره به آمار بالای اعدامها در ایران و ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدامشدگان بهویژه در آن ماهها تصریح کرده بود، طبق میثاق بینالمللی، صدور احکام اعدام باید تنها برای جرایم سنگین در نظر گرفته شود.
خانم مای ساتو با اشاره به گزارشهایی که از ایران دریافت کرده بود، اظهار داشت که این گزارشها نشانگر محدود شدن حقوق مدنی است. وی برخی از این موارد را به شرح زیر اعلام کرد:
ایجاد محدودیت برای مدافعان حقوق بشر، ارعاب و دستگیری روزنامهنگاران بازداشت با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، ممنوعیت رسیدگی پزشکی به برخی از زندانیان.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر