روز جهانی حقوق بشر – از اعلامیه جهانی تا واقعیت تلخ نقض حقوق بشر در ایران

۲۰ آذر, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه

لیست بخش‌های مختلف

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر پاسخی به فجایع در جنگ جهانی دوم

2. نقض حقوق بشر توسط سران دیکتاتور مذهبی حاکم

3. آزادی بیان و محدودیت‌های گسترده در ایران

4. سرکوب حقوق زنان

5. الف – قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

6. ب – حجاب اجباری و اعتراضات گسترده

7. قانون حجاب و عفاف؛ ابزار جدید دیکتاتوری مذهبی برای سرکوب زنان و کنترل جامعه

8. هدف اصلی قانون: سرکوب زنان و کنترل اجتماعی

9. یکم – سرکوب زنان به‌عنوان نیروی پیش‌برنده تغییرات اجتماعی

10. دوم – ایجاد فضای خفقان عمومی

11. سوم – اعدام زنان

12. افزایش اعدام‌ها و سرکوب زندانیان سیاسی

13. اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب

14. صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی

15. صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی

16. صدور حکم اعدام ۶زندانی سیاسی

17. افزایش اعدام‌ها در ماه‌های اخیر

18.  کارزار علیه اعدام در سه‌شنبه‌های نه به اعدام: نماد مقاومت زندانیان سیاسی ایران

19. چهارم – سرکوب پیروان سایر مذاهب و قومیت ها

20. اعدام‌های گسترده و کشتار سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان، نقض آشکار حقوق بشر

21. اعدام‌های گسترده به اتهام جرایم مواد مخدر

22. کشتار سوخت‌بران

23. فقر- ریشه اصلی بحران

24. چشم‌انداز آینده، امید به تغییر

روز جهانی حقوق بشر – از اعلامیه جهانی تا واقعیت تلخ نقض حقوق بشر در ایران

روز جهانی حقوق بشر، که هر ساله در ۱۰ دسامبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی است برای بررسی و تحلیل وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف. این روز به ما یادآوری می‌کند که همه انسان‌ها، فارغ از ملیت، مذهب، جنسیت یا عقیده، باید از حقوقی یکسان و کرامت انسانی برخوردار باشند. با این حال، در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی، نقض سیستماتیک حقوق بشر چالشی فراگیر و پیچیده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر پاسخی به فجایع در جنگ جهانی دوم

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، ۳۰ ماده دارد که مفاهیمی همچون آزادی، برابری، حق حیات و کرامت انسانی را تضمین می‌کند. بسیاری از کشورهای جهان این اصول را در سیاست‌ها و قوانین خود اعمال کرده‌اند، اما دیکتاتوری های حاکم در برخی از کشورها، نه‌تنها به اجرای این اصول متعهد نیستند، بلکه به‌صورت آشکار آن‌ها را نقض می‌کنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از جنگ جهانی دوم و در پاسخ به فجایع هولناک آن دوران تصویب شد. این سند، به‌عنوان منشوری بین‌المللی، تلاش داشت تا اصولی جهانی برای حفاظت از حقوق انسان‌ها تدوین کند. مفاد این اعلامیه شامل حق آزادی بیان، برابری در برابر قانون، حق زندگی، آزادی عقیده و مذهب و حق تجمعات مسالمت‌آمیز است.

دیکتاتوری حاکم بر کشورمان ایران، اگر چه در ظاهر عضویت خود در سازمان ملل را حفظ نموده و تعهداتی نسبت به اسناد بین‌المللی دارد، اما در عمل هیچ‌گاه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نبوده است. بسیاری از اصول این اعلامیه، مانند آزادی مذهب، آزادی بیان و حقوق زنان، به‌طور مداوم نقض می‌شوند.

نقض حقوق بشر توسط سران دیکتاتور مذهبی حاکم

در اینجا تلاش می‌کنیم با تمرکز بر نقض حقوق بشر توسط سران دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، به موضوعاتی چون سرکوب آزادی‌ها، افزایش اعدام‌ها، تبعیض علیه پیروان سایر ادیان و قومیت های دیگر و همچنین وضعیت وخیم حقوق زنان بپردازیم.

آزادی بیان و محدودیت‌های گسترده در ایران

۱. محدودیت‌های رسانه‌ای و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای

رسانه‌ها تحت نظارت شدید حکومتی قرار دارند و تنها نهادهای وابسته به نظام اجازه فعالیت پیدا می کنند. روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مستقل و آزاد، بارها به‌دلیل افشای فساد سیستماتیک، نقد سیاست‌های حکومتی یا انتشار حقایق، بازداشت و زندانی شده‌اند.

اینترنت، که در دنیای امروز یکی از ابزارهای اصلی آزادی بیان است، در ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. پلتفرم‌های اجتماعی مانند شبکه ایکس، فیسبوک، تلگرام و یوتیوب فیلتر شده‌اند و دولت از تکنولوژی‌هایی برای نظارت و کنترل دسترسی مردم به اطلاعات استفاده می‌کند.

قطع سراسری اینترنت یکی از ابزارهای سرکوب مردم توسط نهادهای وابسته به حکومت است. در جریان قیامهای سراسری، مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸، حکومت با قطع کامل اینترنت تلاش کرد تا مانع از سازمان‌دهی اعتراضات و انتشار اخبار کشتار مردم و جوانان شود.

سرکوب حقوق زنان

الف – قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

حقوق زنان در نظام ولایت فقیه به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. قوانین مربوط به ارث، حضانت فرزند و حق طلاق به‌شدت به زیان زنان است. زنان در حوزه اشتغال و سیاست نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

ب – حجاب اجباری و اعتراضات گسترده

روز جهانی حقوق بشر در ایرانیکی از نمادهای اصلی سرکوب زنان در ایران، اجبار به رعایت حجاب مورد دلخواه حکومت است. این سیاست، که از اوایل روی کار آمدن خمینی آغاز شد، همواره با مقاومت زنان روبه‌رو بوده است. اعتراضات گسترده‌ نسبت به این موضوع، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق جامعه نسبت به این محدودیت‌هاست.

قانون حجاب و عفاف؛ ابزار جدید دیکتاتوری مذهبی برای سرکوب زنان و کنترل جامعه

جمهوری اسلامی ایران همواره از حجاب اجباری به‌عنوان یکی از ستون‌های ایدئولوژیک خود بهره برده است. حجاب اجباری از ابتدای روی کار آمدن خمینی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی این نظام اجرا شده و به نمادی از سرکوب زنان تبدیل شده است. در سال‌های اخیر و بخصوص شرکت گسترده زنان در قیامهای سراسری سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، سران حکومت را بر آن داشته تا قوانین سرکوبگرانه‌تری در این زمینه تصویب کنند.

قانون حجاب و عفاف، که اخیراً توسط مجلس تصویب شد، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای تثبیت حجاب اجباری به‌عنوان ابزاری برای سرکوب زنان و کنترل اجتماع است. این قانون، نه‌تنها حقوق زنان، بلکه آزادی‌های عمومی جامعه را نیز هدف قرار داده است.

هدف اصلی قانون: سرکوب زنان و کنترل اجتماعی

قانون حجاب و عفاف، نه‌تنها تلاشی برای کنترل زنان، بلکه ابزاری برای سرکوب جامعه به‌عنوان یک کل است. اهداف اصلی این قانون را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یکم – سرکوب زنان به‌عنوان نیروی پیش‌برنده تغییرات اجتماعی

زنان ایرانی در دهه‌های اخیر نقش برجسته‌ای در اعتراضات و جنبش‌های مدنی داشته‌اند. مقاومت زنان زندانی در شکنجه‌گاه‌ها و آمار بالای اعدام‌ها از زنان مبارز و روشنفکر نشان‌دهنده پتانسیل آنها برای تغییر است. در سال‌های اخیر نیز زنان نقش پیشتاز در اعتراضات سراسری را ایفا کرده‌اند. آمار بالای زنان جوان و تحصیلکرده که در اعتراضات سراسری در آبان ۹۸ و ۱۴۰۱ جان باخته‌اند گواهی بر این مدعا است.

سران حکومت با اعمال سخت‌گیری بیشتر در زمینه حجاب، تلاش می‌کند زنان را به حاشیه رانده و از نقش‌آفرینی آن‌ها در حرکتهای سیاسی و هدایت جامعه به سوی آزادی و برابری جلوگیری کنند.

دوم – ایجاد فضای خفقان عمومی

این قانون با هدف ایجاد ترس و خفقان در جامعه تصویب شده است. حکومت با اعمال مجازات‌های سنگین، سعی دارد افراد را از شرکت در هرگونه اقدام مدنی یا اعتراضی منصرف کند.

قانون حجاب و عفاف، نه‌تنها ناقض حقوق زنان است، بلکه اصول اساسی حقوق بشر را در ابعاد گسترده نقض می‌کند. این قانون، که به‌وضوح با تعهدات بین‌المللی ایران در تناقض است، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای سرکوب بیشتر زنان و ایجاد فضای خفقان اجتماعی است.

سوم – اعدام زنان

در سال‌های اخیر، آمار اعدام زنان در ایران افزایش یافته است. بسیاری از این زنان، قربانی قوانین ناعادلانه و یا اعترافات اجباری در بازجویی ها هستند.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون دست کم ۳۰ زن در ایران اعدام شده‌اند. این آمار اعدام یکی از بالاترین آمار اعدام زنان در دهه اخیر بود. افزایش قابل‌توجه در اعدام زنان، بخشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت علیه گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان است. اعدام زنان در بسیاری از موارد در شرایطی انجام شده که شفافیت قضایی وجود نداشته است.

عدم دسترسی به وکیل مستقل: بسیاری از زنان اعدام‌شده، از جمله زرخاتون مزارزهی که آبان ۱۴۰۲ اعدام شد، حتی در طول محاکمه امکان انتخاب وکیل مستقل نداشت.

اعترافات اجباری: گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از این زنان تحت شکنجه و فشار روانی به اعترافات اجباری وادار شده‌اند.

افزایش اعدام‌ها و سرکوب زندانیان سیاسی

اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب

اعدام در دیکتاتوری مذهبی حاکم، نه‌تنها برای جرایم عمومی بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌شود. در دهه ۶۰ و سال‌های بعد از آن، بسیاری از زندانیان سیاسی، بدون محاکمه عادلانه و تحت شکنجه، به اعدام محکوم شدند.

در چند سال اخیر، روند اعدام‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دیکتاتوری حاکم در سال گذشته یکی از بالاترین آمارهای اعدام در سطح جهان را به ثبت رسانده است. این افزایش، به‌ویژه در مورد زنان، نشان‌دهنده استفاده حکومت از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است

صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی

در ماه‌های اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. برخی از برجسته‌ترین موارد اخیر که نشان‌دهنده استفاده حکومت از اعدام به‌عنوان یک ابزار سرکوب هستند عبارت‌اند از:

صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی

پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو فعال سیاسی کُرد، به دلیل فعالیت‌های مدنی و تلاش برای احقاق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، به اعدام محکوم شده‌اند. این دو نفر، که در یکی از بازداشت‌های گسترده نیروهای امنیتی دستگیر شدند، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشتند. اسناد ارائه شده به دادگاه‌های غیرشفاف و ناعادلانه بوده اما همان اسناد مبهم، مبنای صدور احکام اعدام برای این افراد بوده است.

صدور حکم اعدام ۶زندانی سیاسی

شش زندانی سیاسی دیگر، شامل پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، اکبر دانشور، سید ابوالحسن منتظر و بابک علیپور و محمد تقوی نیز به اتهام‌های واهی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری از روند محاکمه این افراد، همگی گزارش‌هایی از شکنجه‌های شدید و عدم دسترسی به وکیل مستقل ارائه داده‌اند.

این ۶زندانی، در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان و محاکمات ناعادلانه، بارها دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اما به‌جای توجه به خواسته‌های آنان، حکومت با تشدید فشارها و تهدید به اجرای سریع‌تر احکام اعدام، تلاش کرده است هرگونه مقاومت را سرکوب کند.

افزایش اعدام‌ها در ماه‌های اخیر

موج اعدام‌ها پس از روی کارآمدن پزشکیان، آمار صعودی داشته است. آمار و اطلاعات ثبت شده از روز ۱۰ مرداد سال ۱۴۰۳ تاکنون نشان می دهد که در این فاصله زمانی ۵۴۹ زندانی در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شده اند. به این ترتیب تنها در تقریبا ۴ماه هر ماه بطور متوسط ۱۳۷ زندانی از طریق اعدام، مجازات شده اند.

 کارزار علیه اعدام در سه‌شنبه‌های نه به اعدام: نماد مقاومت زندانیان سیاسی ایران

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به یکی از برجسته‌ترین نمادهای مقاومت در ایران تبدیل شده است که در پاسخ به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها شکل گرفته است. این کارزار اکنون در ۲۵ زندان در جریان هست.

این کارزار ابتدا در اواسط زمستان ۱۴۰۲ توسط زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج آغاز شد. هدف اولیه این حرکت، جلب توجه عمومی به موج گسترده اعدام‌ها و افزایش آگاهی نسبت به فجایعی بود که در سکوت خبری و دور از چشم جامعه جهانی در حال وقوع است.

به‌تدریج زندانیان سیاسی در بیش از ۲۵ زندان ایران، هر هفته سه‌شنبه‌ها با اعتصاب غذا و انتشار بیانیه‌های جمعی به این کارزار پیوسته‌اند. تا به امروز، ۴۶ هفته متوالی است که این اعتراضات در زندان‌ها ادامه دارد و به نمادی از مقاومت و همبستگی در برابر سرکوب سیستماتیک حکومتی اعدامی تبدیل شده است.

چهارم – سرکوب پیروان سایر مذاهب و قومیت ها

اعدام‌های گسترده و کشتار سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان، نقض آشکار حقوق بشر

سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های ایران است که مردم آن سال‌هاست با تبعیض، نابرابری و سرکوب سیستماتیک دولتی روبرو هستند. این استان، که عمدتاً سکونت‌گاه اقوام بلوچ و پیروان اهل سنت است، همواره هدف سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومتی و ایادی آنها بوده است. دو مظاهر اصلی این سرکوب، اعدام‌های گسترده به اتهام جرایم مواد مخدر و کشتار سوخت‌بران است. علت اصلی این فجایع چیزی جز فقر گسترده و ساختاری نیست که بر مردم این منطقه تحمیل شده است.

اعدام‌های گسترده به اتهام جرایم مواد مخدر

سیستان و بلوچستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از گذرگاه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از ایران است. دیکتاتوری ولایت فقیه، به‌جای ارائه برنامه‌های توسعه‌ای، ایجاد شغل و ارتقای سطح زندگی مردم این منطقه، سیاست سرکوب و اعدام را در پیش گرفته است.

آمارهای حقوق بشری نشان می‌دهند که تعداد زیادی از اعدام‌ها در ایران مربوط به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر است و سهم بزرگی از این اعدام‌ها به مردم بلوچ تعلق دارد. براساس آمار به ثبت رسیده اعدامها، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۸۵ شهروند ایرانی بلوچ به اتهام مواد مخدر اعدام شده اند.

در بسیاری از موارد، اتهام‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند، بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه یا بدون ارائه شواهد کافی در دادگاه‌های غیرشفاف صادر شده‌اند.

بسیاری از افراد اعدام‌شده، جوانانی هستند که به‌دلیل فقر مطلق و بیکاری گسترده در استان، مجبور شده‌اند در چرخه قاچاق مواد مخدر به‌عنوان نیروی اجرایی کم‌درآمد فعالیت کنند. آن‌ها قربانی شرایطی هستند که نظام سیاسی و اقتصادی کشور بر آن‌ها تحمیل کرده است. به‌جای تلاش برای ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد فرصت‌های شغلی، حکومت، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای نمایش قدرت و ارعاب استفاده می‌کند.

کشتار سوخت‌بران

یکی دیگر از مظاهر نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، کشتار سوخت‌بران است. سوخت‌بری یکی از معدود راه‌های امرار معاش برای مردم محروم این استان است. بسیاری از خانواده‌های بلوچ، که هیچ دسترسی به فرصت‌های شغلی یا منابع درآمدی ندارند، به‌عنوان آخرین راه‌حل به سوخت‌بری روی می‌آورند. سوخت‌بران با حمل مقادیر محدودی سوخت به آن سوی مرز، درآمدی ناچیز به دست می‌آورند تا بتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند.

نیروهای امنیتی و نظامی، بدون هشدار یا تلاش برای توقف سوخت‌بران، به‌سوی آن‌ها تیراندازی می‌کنند. این حملات، که اغلب به کشته شدن سوخت‌بران و زخمی شدن اعضای خانواده‌های آن‌ها منجر می‌شود، ابزار دیگری برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه است.

فقر- ریشه اصلی بحران

علت اصلی هر دو معضل اعدام‌های گسترده و کشتار سوخت‌بران، فقر عمیقی است که مردم سیستان و بلوچستان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فقر نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استان، و بی‌توجهی به نیازهای مبرم و ضروری مردم بلوچ است.

حکومت، به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کمک به بهبود شرایط زندگی، به اعمال خشونت و سرکوب روی آورده است.

چشم‌انداز آینده، امید به تغییر

مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران، اگرچه دشوار است، اما تا کنون بی‌نتیجه نبوده است. نسل جوان، زنان، در هر گوشه ایران با شجاعت و آگاهی به میدان آمده‌اند و به جامعه جهانی پیام داده‌اند که تغییر ممکن است.

روز جهانی حقوق بشر، نه‌تنها فرصتی برای یادآوری اصول اخلاقی و حقوقی مشترک میان انسان‌هاست، بلکه برای مردم ایران، نمادی از آرزوی آزادی، عدالت، و کرامت انسانی است. دیکتاتوری حاکم، با تمام ابزارهای سرکوب‌گرانه خود، نمی‌تواند اراده مردمی را که برای تحقق حقوق خود تلاش می‌کنند، در هم بشکند.

پایان حکومت‌های سرکوبگر به ما یادآوری می‌کند که روز آزادی مردم ایران نزدیک و در دسترس است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: