حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۶؛ در معرض خطر قرار گرفتن ۱۷ وکیل

۱۸ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه

فهرست مطالب

1. صدور قرار جلب به دادرسی برای ۱۷ وکیل دادگستری

2. روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده وکلا

3. تاوان حمایت از قیام ۱۴۰۱

۱۷ وکیل دادگستری با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در معرض خطر قرار گرفتند

صدور قرار جلب به دادرسی برای ۱۷ وکیل دادگستری

در روزهای اخیر فشار بر وکلا و حقوقدانان، و همچنین پرونده‌سازی علیه آن‌ها توسط قوه قضائیه نظام ولایت فقیه افزایش یافته است. دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ۱۷ وکیل دادگستری کیفرخواستی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است.

شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با تبعیت از نظر شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و «علی‌رغم صدور قرار منع و موقوفی تعقیب پیشین»، برای این ۱۷ وکیل «قرار جلب به دادرسی» صادر کرد.

امیردخت بهاره بذرگر، امین شهلا، سجاد جوادی، سعید جوادی، سحر دشتی داغیانی، الهام آراسته، میترا ایزدی‌فر، جعفر ساغروانیان، روح‌الله حسینی، عنایت‌الله کراماتی، فائزه سیدی، وجیهه قرشی یزدی، علی‌اصغر دشتی، فرزانه صفری، کاظم چزگی، محمدرضا یزدانی و مهدی محمدحسینیان، وکلایی هستند که برای آن‌ها قرار جلب صادر شده است.

روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده وکلا

این ۱۷ وکیل که محکومیت پیشین آن‌ها در نتیجه عفو ِارائه‌شده در بهمن ۱۴۰۱ لغو شده بود، مجدداً به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد احضار شده و جلسه بازپرسی آن‌ها برگزار شده است.

یک منبع مطلع در این زمینه به دادبان گفته است: «این وکلا هیچ‌گونه فعالیت جدیدی نداشته‌اند و بین آن‌ها، وکلای مرکز قوه قضائیه هم حضور دارند که بیشتر در معرض خطر ابطال پروانه قرار گرفته‌اند.»

همچنین، خبرها حاکی است که جلسه بازپرسی این وکلا در حالی برگزار شده که بازپرس پرونده نظر به مجرمیت نداشته، اما دادستان به نظر بازپرس اعتراض کرده و شعبه پنجم دادگاه انقلاب در مقام حل اختلاف آن‌ها را مجرم دانسته و به همین دلیل پرونده هم اکنون در دادگاه انقلاب مشهد مورد بررسی و رسیدگی است.

احضار مجدد این وکلا با هدف انتقام گیری،تسویه‌حساب، ارعاب و سرکوب بیشتر انجام گرفته است.

تاوان حمایت از قیام ۱۴۰۱

فشار بر وکلای دادگستری در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱ به دلیل نقشی که آنان در احقاق حقوق شهروندان و افشای اقدامات غیرقانونی و مجرمانه‌ی ضابطان و مقامات قضائی ایفا می‌کنند، به شدت افزایش یافته و شمار قابل‌توجهی از وکلا بازداشت، محاکمه و زندانی شدند.

روز دوم بهمن ماه سال جاری، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین تهران منتقل شد. یکی از دلایل محکومیت فقیهی، حضور در تجمع وکلا در جریان قیام ۱۴۰۱ در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز است.

به گفته علی مجتهدزاده، حقوقدان برجسته کشور، زندانی شدن محمدرضا فقیهی در آستانه روز حمایت از وکلای در معرض خطر، معنا‌دار است.

همچنین بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، اعلام کرد که به دلیل تشریح حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده است.

خسرو علیکردی که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم شده است.

دستگاه‌های امنیتی با همکاری قوه قضائیه از قیام ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری را بازداشت کرده و تعدادی از آن‌ها را به زندان، محرومیت از وکالت و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده‌اند.

صدور جلب و بازداشت وکلایی که مطیع اوامر دستگاه سرکوب نظام حاکم نیستند، به یک رویه و روال دستگاه‌های امنیتی و قضائی تبدیل شده است. علاوه بر این‌ها، طی ۱۰ سال گذشته، وکلایی که نخواستند از مسیر دادخواهی و عدالت خارج شوند، در معرض تهدیدات جدی، خشونت، تعقیب قضائی و متأسفانه بالغ بر ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید قرار گرفته‌اند.

وکلای دادگستری، چه در پرونده‌های عادی و چه در پرونده‌هایی با متهمین سیاسی و عقیدتی، جان و امنیت روانی خود و خانواده‌هایشان را در معرض خطر قرار داده‌اند.

در پژوهشی که توسط کمیته وکلای در معرض خطر انجام شده است، وکلای ایرانی حدود دو برابر وکلا در کشورهای هلند، نروژ و آمریکا، خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند، در حالی که کمتر از ۹ درصد وکلای ایرانی موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند.

مشکل اصلی و اساسی این نیست که نظام قضائی حساسیت و جدیت لازم را در پیگیری شکایتها و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده ندارد، بلکه دستگاه قضائی خود، با وکلای مستقل در حال جنگ و ستیز است.

خانم محبی، وکیل دادگستری می‌گوید: «شاکی و ضابط، اداره اطلاعات است که توئیت‌ها و استوری‌های وکلا را فعالیت تبلیغی علیه نظام تفسیر کرده و دادسرای انقلاب هم در تبعیت محض، تمکین کرده است».

سیاه‌نمایی و پرونده سازی برای وکلا و آنان که زورگویی و ستم را تمکین نمی کنند، در رسانه‌های حکومتی و افزایش خشونت علیه آن‌ها و کاهش امنیت شغلی، ابزارهایی هستند که کارگزاران دیکتاتوری ولایت فقیه برای مرعوب کردن وکلای مستقل به کار می‌گیرند.

بنابراین، باید در دفاع از حقوق وکلایی که خود موظف به دفاع از حقوق اساسی متهمین سیاسی و عقیدتی هستند، کوشا و پیگیر باشیم. وکلای در معرض خطر، برای حقوق شهروندی مردم ایران فعالیت می‌کنند و باید امنیت شغلی داشته باشند. باید از آنان که بر شرافت سوگندشان در دفاع از مظلومان ایستاده اند، دفاع کنیم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: