۲۳ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
جایی که اختلاس‌های هزاران میلیاردی توسط مسئولان حکومتی و فرزندان‌شان گزارش می‌شود، اجرای حکم قطع عضو برای سرقت‌های کوچک، نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و کاربرد سیاسی قانون است
کانون حقوق بشر ایران، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ – پنج زندانی در زندان‌های ارومیه و تبریز در خطر جدی اجرای حکم قطع عضو قرار دارند. این احکام که برای زندانیانی با اتهام سرقت صادر شده، انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر را برانگیخته و نهادهای بین‌المللی نیز با ابراز نگرانی خواهان توقف فوری اجرای چنین مجازات‌هایی شده‌اند.
مرتضی اسماعیلیان، هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان و کسری کرمی از جمله زندانیانی هستند که احکام قطع چهار انگشت دست راست آن‌ها (با حفظ شست و کف دست) توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و در آستانه اجرا قرار دارد. این احکام تحت عنوان “حد شرعی سرقت” صادر شده‌اند.
در اوایل خرداد ۱۴۰۴، مرتضی اسماعیلیان از زندان مرکزی ارومیه به زندان تبریز منتقل شد. همزمان، در روز ۱۸ خرداد، هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان به محوطه اجرای احکام منتقل و به آنان اعلام شد که در صورت عدم جلب رضایت شاکیان ظرف یک هفته، حکم قطع عضو اجرا خواهد شد.
زندان محکوم به قطع عضو
بر اساس گزارش رسیده، این سه زندانی در همان روز مجبور به امضای نامهای شدند که نگرانی‌ها را درباره قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم افزایش داده است. پیش‌تر، در ۲۵ فروردین نیز جلسه‌ای در دفتر اجرای احکام برگزار شد که در آن معاون دادستان ارومیه از انتقال دستگاه گیوتین به زندان در صورت عدم جلب رضایت شاکی‌ها خبر داده بود.
مرتضی اسماعیلیان، اهل ارومیه و پدر دو فرزند، در سال ۱۳۹۲ به اتهام سرقت به ۱۵ سال حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد. حکم او در سال ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد و اکنون در زندان تبریز در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان نیز در سال ۱۳۹۴ توسط پلیس آگاهی ارومیه بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به قطع عضو محکوم شدند. این حکم نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
تجربه قبلی نشان می‌دهد که این احکام می‌توانند به سرعت اجرا شوند. در ۸ آبان ۱۴۰۳، حکم قطع چهار انگشت شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر زندانی اهل سرپل‌ذهاب، در زندان ارومیه اجرا شد. آن‌ها نیز با اتهام سرقت مواجه بودند و علی‌رغم اعتراضات حقوق بشری، مجازات فیزیکی‌شان صورت گرفت.
تأیید اجرای حکم قطع عضو در زندان مرکزی اصفهان
بنابر گزارش رسمی خبرگزاری میزان، در تاریخ دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۴، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اعلام کرد که دو زندانی به اتهام «سرقت‌های حدی و تعزیری» و همچنین «تخریب و ایراد صدمه عمدی»، پس از طی روند قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، با مجازات قطع عضو(قطع دست) روبه‌رو شده‌اند. اجرای این حکم در زندان مرکزی اصفهان انجام شده است.
با وجود اینکه مقامات قضایی بر «روند قانونی» این حکم تأکید کرده‌اند، فقدان شفافیت در روند دادرسی، محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، و اعمال مجازات‌هایی که از سوی جامعه جهانی غیرانسانی تلقی می‌شود، سوالات جدی درباره عدالت قضایی در ایران به وجود آورده است.
۵زندانی در معرض خط اجرای قطع عضو
در حال حاضر، دست‌کم پنج زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع این مجازات هستند. بر اساس مستندات منتشرشده، در مجموع هفت زندانی در زندان ارومیه به قطع عضو محکوم شده‌اند که برای دو نفر از آن‌ها این مجازات اجرا شده است.
نکته قابل‌توجه این است که احکام صادرشده در برخی موارد با وجود نقص پرونده، مجدداً از سوی دیوان عالی تأیید شده‌اند. منابع نزدیک به خانواده زندانیان می‌گویند، بسیاری از این احکام در فرآیند قضایی منصفانه صادر نشده‌اند و شواهد کافی برای اثبات جرم در دست نبوده است.
برخی تحلیل‌گران سیاسی و حقوقی بر این باورند که اجرای این احکام بخشی از سیاست حکومت برای ایجاد فضای ارعاب در جامعه است؛ آن هم در حالی‌که بسیاری از مقامات حکومتی به فسادهای مالی گسترده متهم هستند که پیامدهای آن، از جمله افزایش فقر و بیکاری، زمینه‌ساز رشد سرقت در جامعه شده است.
یکی از اصلی‌ترین انتقادات ناظران داخلی و بین‌المللی، اعمال چنین احکامی برای افراد محروم و ضعیف جامعه است، در حالی‌که دزدی‌های کلان و چپاول بیت‌المال توسط مقامات و نزدیکان آن‌ها معمولاً بدون مجازات باقی می‌ماند. در ایران، جایی که اختلاس‌های هزاران میلیاردی توسط مسئولان حکومتی و فرزندان‌شان گزارش می‌شود، اجرای حکم قطع عضو برای سرقت‌های کوچک، نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و کاربرد سیاسی قانون است.
سکوت سیستم قضایی در برابر اعتراضات بین‌المللی
سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها از سران حکومت خواسته‌اند که به اجرای مجازات‌های بدنی پایان دهد و نظام قضایی خود را با موازین بین‌المللی هماهنگ سازد. اما دستگاه قضایی ایران، نه تنها به این هشدارها بی‌اعتناست، بلکه اجرای چنین احکامی را نوعی «اقتدار قضایی» معرفی می‌کند.
مجازات یا انتقام سیاسی؟
برخی تحلیل‌گران معتقدند که این نوع احکام بیشتر از آنکه ریشه در عدالت کیفری داشته باشند، ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند. در شرایطی که اعتراضات مردمی گسترده در حال شکل‌گیری است و شکاف طبقاتی به‌شدت افزایش یافته، استفاده از مجازات‌های بدنی می‌تواند بخشی از سیاست‌های حاکمیت برای سرکوب روانی مردم باشد.
نهادهای مدافع حقوق بشر بار دیگر از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که فشارهای خود بر سران حکومت برای توقف این روند را افزایش دهند. به باور این نهادها، تنها با واکنش‌های جهانی و فشار حقوقی-سیاسی گسترده می‌توان حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق اولیه انسانی کرد.
نقض اصل منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اجرای مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی شناخته می‌شود.
نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): بسیاری از احکام صادره بر اساس اعترافات تحت فشار یا بدون حضور وکیل صادر شده‌اند.
نقض حق بر سلامت (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر): قطع عضو سلامت جسمی و روانی فرد را به طور جدی تهدید می‌کند.
نقض کرامت انسانی (ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر): مجازات‌های تحقیرآمیز و ناقص‌کننده جسمی با اصل کرامت ذاتی انسان در تضاد است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند و تأکید کرده‌اند که چنین احکامی نه‌تنها با اصول انسانی در تضاد است، بلکه چهره‌ای خشن و قرون‌وسطایی از نظام قضایی ایران به نمایش می‌گذارد.
همچنان تلاش‌ها برای توقف اجرای این احکام ادامه دارد؛ با این حال، خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوق بشر نسبت به اجرای قریب‌الوقوع آن‌ها هشدار داده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر