۵ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در اقدامی که باعث افزایش نگرانی‌ها شده، نبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز، خواستار برگزاری محاکمه‌های صحرایی برای بازداشت‌شدگان شده است
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۴ – با پایان نسبی تنش‌های نظامی، نهادهای امنیتی کشور موج تازه‌ای از سرکوب داخلی را آغاز کرده‌اند؛ موجی که با بازداشت گسترده کاربران فضای مجازی، افزایش ایست و بازرسی‌ها در شهرها و تغییر فوری قوانین امنیتی همراه شده است. گزارش‌های رسمی و منابع محلی حاکی از آن است که در روزهای اخیر، صدها نفر از شهروندان در نقاط مختلف کشور، به ویژه در مناطق غربی و جنوب غربی، بازداشت شده‌اند.
بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور
طبق آمار منتشر شده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، بیش از ۷۰۰ نفر از شهروندان در ارتباط با فضای مجازی و اظهارنظر درباره جنگ اخیر، بازداشت شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌ها در استان‌های کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، فارس و لرستان رخ داده است. آمار مربوط به استان تهران تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است.
منابع رسمی این بازداشت‌ها را در چارچوب مقابله با «نفوذ» و «حفظ امنیت ملی» توجیه کرده‌اند، اما ناظران حقوق بشری معتقدند که این اقدامات در راستای سرکوب آزادی بیان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
هم‌زمان با حملات موشکی و اعلام وضعیت شبه‌جنگی در کشور، نیروهای امنیتی کنترل گسترده‌ای بر فعالیت کاربران در فضای مجازی اعمال کرده‌اند. شماری از کاربران تنها به دلیل اظهارنظر در مورد جنگ، بازداشت و متهم به جرایمی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم» یا حتی «ساخت بمب» و «ضبط پهپاد» شده‌اند.
این رویکرد نهادهای امنیتی با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن متعهد است، آزادی بیان حقی بنیادین است که تنها در شرایط استثنایی و با دلایل ضروری و قانونی محدود می‌شود. بازداشت کاربران به‌دلیل انتشار محتوا در فضای مجازی، برخلاف این اصول جهانی تلقی می‌شود.
تغییر فوری قانون «جاسوسی» برای گسترش سرکوب
در اقدامی هم‌زمان با آتش‌بس، قوه قضاییه از بازتعریف فوری قانون جاسوسی خبر داد؛ تغییری که به گفته کارشناسان حقوقی، می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای قضایی شدیدتر و مبهم‌تر با منتقدان شود.
امیر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، در سخنانی اعلام کرد که «قانون فعلی کلی است» و دربرگیرنده همه مصادیق «امنیتی» جدید نیست. بر این اساس، دستگاه قضایی با همکاری شورای عالی امنیت ملی، نیروهای اطلاعاتی و نظامی قصد دارد قانون جاسوسی را به‌گونه‌ای بازنویسی کند که بتواند طیف وسیع‌تری از شهروندان را تحت تعقیب قرار دهد، از جمله کسانی که در اعتراضات یا فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
از دیگر نشانه‌های افزایش فضای امنیتی در کشور، گسترش پست‌های ایست و بازرسی در سطح شهرها و محلات است. گزارش‌های محلی حاکی از استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در مناطق پرتردد، به‌ویژه در مناطق حساس قومی و مذهبی است. این اقدام، به گفته فعالان مدنی، منجر به ایجاد فضای ترس و فشار روانی بر شهروندان شده و عملاً حق آزادی رفت‌وآمد و آرامش عمومی را زیر سؤال برده است.
گزارشی از اعدام‌های خردادماه ۱۴۰۴: نگاهی به آمار و جزئیات
۲۶ ژوئن؛ یادآوری تعهد جهانی به منع شکنجه و حمایت از قربانیان
سرکوب هدفمند در استان خوزستان؛ بازداشت‌های گسترده در اهواز و اطراف
استان خوزستان به‌ویژه مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته است. به گزارش دادستان اهواز، امیر خلفیان، تنها در چند روز گذشته برای ۲۳ نفر کیفرخواست امنیتی صادر شده و آن‌ها به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با دولت متخاصم» متهم شده‌اند.
در موج بازداشت‌های اخیر، ده‌ها نفر از شهروندان در اهواز، اندیمشک، ایذه، شوش، لالی، مسجدسلیمان، عمیدیه، ماهشهر و رامشیر بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، بخش بزرگی از بازداشت‌شدگان فعالان فضای مجازی هستند که پیش‌تر نیز توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده بودند.
در اقدامی که باعث افزایش نگرانی‌ها شده، نبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز، خواستار برگزاری محاکمه‌های صحرایی برای بازداشت‌شدگان شده است؛ پیشنهادی که با استانداردهای دادرسی عادلانه در تضاد آشکار قرار دارد.
قانون در خدمت سرکوب
مجموعه اقدامات اخیر نهادهای امنیتی و قضایی پس از پایان تنش نظامی، نشان‌دهنده تلاشی سیستماتیک برای تشدید کنترل داخلی و مهار هرگونه نارضایتی اجتماعی است. بازداشت گسترده، تغییر قانون جاسوسی، افزایش ایست و بازرسی، و فشار بر کاربران فضای مجازی همگی در راستای ایجاد یک جو پلیسی و سرکوبگرانه تفسیر می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر