۷ تیر, ۱۴۰۴دستهبندی حقوق بشر
ماموران امنیتی با یورش به محل کار بهناز محجوبی، او را بدون اعلام اتهام بازداشت کردند. این بازداشت در ادامه فشار سیستماتیک بر خانوادههای دادخواه قربانیان صورت گرفته است
بازداشت ناگهانی در محل کار
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۴ – صبح امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴، ماموران امنیتی وابسته به نهادهای سرکوبگر حاکمیت با یورش به محل کار بهناز محجوبی، خواهر جاویدنام بهنام محجوبی، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. منابع محلی گزارش دادهاند که این ماموران با لباس شخصی و بدون ارائه حکم قضایی رسمی، اقدام به این بازداشت کردهاند.
بازداشت بهناز محجوبی در حالی صورت گرفته که طی ماههای گذشته فشار بر خانوادههای قربانیان و جانباختگان بازداشتها و اعتراضات مردمی به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. هدف از این بازداشتها ایجاد فضای رعب و تهدید برای ساکت کردن دادخواهی عمومی ارزیابی میشود.
بیخبری مطلق از وضعیت و محل نگهداری بهناز محجوبیمادر بهناز محجوبی با انتشار یک ویدیو، ضمن تایید بازداشت دخترش، اعلام کرده که هیچ اطلاعی از محل نگهداری، نهاد بازداشتکننده و دلیل بازداشت ندارد. وی اعلام کرده است:
«بهناز دچار بیماری قلبی است. اگر اتفاقی برایش بیفتد، مسئولیت مستقیم آن با اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه کرمان خواهد بود.»
بهگفته نزدیکان خانواده، ماموران امنیتی هیچگونه تماس یا اطلاعرسانی رسمی در این خصوص نداشتهاند. وضعیت سلامت بهناز محجوبی با توجه به سابقه بیماریهای مزمن، نگرانیهای شدیدی را در میان اطرافیان و جامعه دادخواهی برانگیخته است.
عباس دریس قطعی شدن حکم ۱۰ سال زندان
زندان اوین، بیخبری از زندانیان بند ۲۰۹ پس از بمباران
بهنام محجوبی؛ نماد مقاومت درویشان در زندان
بهنام محجوبی، برادر بهناز محجوبی از درویش گنابادی و یکی از بازداشتشدگان تجمع گلستان هفتم، پس از ماهها شکنجه روانی و جسمی در زندان اوین، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، در پی سه روز کما و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در بیمارستان لقمان جان باخت. طبق گزارشهای پزشکی، او به اختلال پانیک مبتلا بود و پزشکان صراحتاً اعلام کرده بودند که تحمل حبس برای وی ممکن نیست. با وجود این نظر تخصصی، حاکمیت با بیتوجهی به توصیههای پزشکی، وی را برای ماهها در زندان نگه داشت.
در طول مدت بازداشت، بهنام محجوبی بارها نسبت به شرایط غیرانسانی زندان اعتراض کرد، چند مرتبه دست به اعتصاب غذا زد و علیرغم وخامت حال جسمیاش، داروهای مورد نیاز او بهموقع تحویل داده نشد. در نهایت او را به تیمارستان امینآباد منتقل کردند؛ جایی که وضعیتش وخیمتر شد و علائم از دست رفتن تکلم و کنترل حرکتی در او ظاهر شد. این بیتفاوتی عامدانه نسبت به سلامت جسمی و روانی او، نهایتاً به مرگ وی در شرایطی غیرشفاف منجر شد.
قطع دستگاه تنفسی با تأخیر؛ مداخله امنیتی حتی در مرگبراساس گفتههای کادر درمان بیمارستان لقمان، ساعت ۱۴ بعدازظهر روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، مرگ بهنام محجوبی به صورت رسمی اعلام شد. اما نهادهای امنیتی حاضر در بیمارستان اجازه قطع دستگاههای تنفسی او را تا ساعتها صادر نکردند. این تأخیر بهوضوح نشانگر کنترل امنیتی بر روند درمان و تصمیمگیری پزشکی حتی در لحظات پایانی زندگی یک زندانی سیاسی است.
مورد بهنام محجوبی یکی از پروندههای شاخصیست که بیرحمی ساختار امنیتی-قضایی حاکمیت در برخورد با معترضان را آشکار میکند. اکنون با بازداشت خواهر او، بهناز محجوبی، بار دیگر دستگاه سرکوب پیام واضحی به خانوادههای دادخواه فرستاده است: سکوت یا سرکوب.
خانوادههایی که برای عدالتخواهی، شفافسازی و دادخواهی برای جانباختگان در حبس یا اعتراضات خیابانی اقدام میکنند، در سالهای اخیر با آزار مستمر مواجه بودهاند. از بازداشتهای فلهای گرفته تا تهدید، ممنوعالخروجی، پروندهسازی و حتی مصادره اموال.
این شیوه برخورد با بهناز محجوبی، بخشی از راهبرد امنیتی حاکمیت برای خاموشکردن صدای مقاومت است. بازداشتهای بدون حکم، بیخبری از محل نگهداری، و بیتوجهی به وضعیت سلامتی افراد، از جمله ویژگیهای اصلی این الگو هستند.
نقض مواد حقوق بشری در پرونده بهنام و بهناز محجوبیدر این پرونده، چندین ماده از اسناد بینالمللی حقوق بشر آشکارا نقض شدهاند:
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
«هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.»
بازداشت بدون ارائه حکم قانونی، نقض صریح این ماده است.
ماده ۷ همان میثاق:
«هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.»
اعترافگیری با بیتوجهی به سلامت روانی و انتقال به تیمارستان با انگیزه سیاسی، مصداق روشن این ماده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هرکس حق دارد در شرایطی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف محاکمه شود.»
روند قضایی منتهی به زندانیکردن بهنام محجوبی از ابتدا دچار ایرادهای حقوقی فاحش بود.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هیچکس نباید مورد دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی یا خانواده قرار گیرد.»
بازداشت خواهر یک قربانی بدون اتهام رسمی، نمونه بارزی از دخالت سرکوبگرانه در زندگی خانواده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر