۳۰ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
محمد کرمی در دوران تصدی خود به عنوان فرمانده قرارگاه قدس سپاه و سپس استاندار سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در سرکوب خونین اعتراضات مردمی ایفا کرد. به ویژه در وقایع تلخ هشتم مهر ۱۴۰۱، که به “جمعه خونین زاهدان” مشهور شد، نیروهای تحت امر او با حمله به نمازگزاران و معترضان، ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴ – محمد کرمی، فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از چهره‌های جنجالی و مورد انتقاد در ساختار سیاسی و امنیتی دیکتاتوری حاکم است. سوابق وی، نه تنها با سرکوب خونین اعتراضات مردمی گره خورده، بلکه با فساد مالی کلان و اختلاس گسترده نیز عجین شده است. کرمی که پیش از این استاندار سیستان و بلوچستان و فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه بود، به دلیل مسئولیت مستقیم در نقض حقوق بشر و جنایت‌های گسترده در این استان، از سوی کشورهای مختلف تحریم شده است.
محمد کرمی در دوران تصدی خود به عنوان فرمانده قرارگاه قدس سپاه و سپس استاندار سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در سرکوب خونین اعتراضات مردمی ایفا کرد. به ویژه در وقایع تلخ هشتم مهر ۱۴۰۱، که به “جمعه خونین زاهدان” مشهور شد، نیروهای تحت امر او با حمله به نمازگزاران و معترضان، ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند. گزارش‌های موثق از منابع حقوق بشری نشان می‌دهد که یگان‌های نیروی زمینی سپاه تحت فرمان محمد کرمی مسئول اصلی سرکوب‌های خشن در سیستان و بلوچستان بوده‌اند.
در جریان اعتراضات سراسری که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، استان سیستان و بلوچستان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود. در این مدت، کرمی با استفاده گسترده از نیروهای امنیتی و انتظامی، دستور سرکوب شدید معترضان را صادر کرد. منابع محلی و شاهدان عینی بارها تاکید کرده‌اند که نیروهای قرارگاه قدس تحت فرمان مستقیم او در بسیاری از این سرکوب‌ها نقش کلیدی داشته‌اند.
اقدامات خشونت‌بار کرمی علیه شهروندان بلوچ و سایر معترضان، به سرعت توجه جامعه بین‌المللی را جلب کرد. محمد کرمی از سوی کشورهای مختلف به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم شد:
کانادا: در آبان ۱۴۰۱، وزارت خارجه کانادا محمد کرمی را به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان تحریم کرد.
ایالات متحده آمریکا: آمریکا نیز پیش‌تر در سال ۱۴۰۰، به دلیل نقش کرمی در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
اتحادیه اروپا: در ژانویه ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا با انتشار بسته تحریمی جدید، محمد کرمی را به دلیل سرکوب خشن معترضان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
بریتانیا: وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در فوریه ۲۰۲۳ محمد کرمی را به فهرست تحریم‌های خود افزود و دارایی‌های او را مسدود کرد.
این تحریم‌های هماهنگ بین‌المللی، بر نقش پررنگ محمد کرمی در نقض سیستماتیک حقوق بشر و مشارکت در جنایت‌های گسترده تاکید می‌کند. جامعه جهانی او را نه تنها به عنوان یک مقام امنیتی، بلکه به عنوان یک “ناقض جدی حقوق بشر” می‌شناسد که باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
فساد گسترده و اختلاس در طرح رزاق
در کنار کارنامه سیاه حقوق بشری، محمد کرمی متهم به اختلاس و فساد مالی گسترده در طرح رزاق است. طرح رزاق که با هدف حمایت معیشتی از مرزنشینان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده بود، به ابزاری برای چپاول منابع و سوء استفاده اقتصادی بدل شد.
مردم محروم و مرزنشین سیستان و بلوچستان که سال‌ها با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، به امید بهبود معیشت خود در طرح رزاق ثبت‌نام کردند. اما به گفته منابع محلی، این طرح به شکل کاملاً تبعیض‌آمیز اجرا شد و تنها افرادی که وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بودند، توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
افشاگری‌های رسانه‌های بومی نشان می‌دهد که محمد کرمی به عنوان استاندار وقت، در رأس شبکه‌ای از فساد و اختلاس در این طرح قرار داشت. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استانداری و از همکاران نزدیک کرمی، به همراه احمد دهمرده، مسئول اجرایی طرح رزاق، و غلامرضا شریفی، معاون سیاسی استاندار و از سرکوب‌گران جمعه خونین زاهدان، از چهره‌های کلیدی این فساد مالی بودند.
پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فساد گسترده در طرح رزاق، علیرضا مرحمتی مجبور به استعفا شد؛ با این حال هیچ‌یک از مسئولان اصلی این اختلاس، از جمله خود محمد کرمی، تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند.
نگرانی دبیرکل سازمان ملل ازنقض گسترده حقوق بشر در ایران
دهمین روز اعدام مجاهد کورکور؛ بازخوانی روند ناعادلانه و نقض گسترده حقوق بشر
ابعاد فساد و اختلاس چند هزار میلیارد تومانی
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در کنار سود کلان طرح رزاق، فساد مالی گسترده‌ای در سازمان همیاری شهرداری‌های استان سیستان و بلوچستان نیز رخ داده است. سود حاصل از فعالیت‌های این سازمان به حدود ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید که بخش عمده‌ای از آن از طریق اختلاس و سوء مدیریت حیف و میل شد.
بر اساس این گزارش‌ها، بخشی از این پول‌ها صرف تبلیغات انتخاباتی برای سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، شده و میلیون‌ها تومان به خرید املاک لوکس در مشهد و هواپیماهای شخصی اختصاص یافته است. همچنین حدود ۵۰ میلیارد تومان برای حمایت مالی از بیمارستان خصوصی پارس زاهدان هزینه شده است.
این تخلفات گسترده که با مدیریت محمد کرمی صورت گرفت، زندگی هزاران مرزنشین محروم را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از آنان به دلیل فساد و حذف از چرخه توزیع منابع، ناچار به مهاجرت شدند.
محمد کرمی؛ نماد سرکوب و غارت در ساختار سپاه
محمد کرمی به عنوان یک چهره امنیتی، همزمان دو رویه خطرناک را در عملکرد خود دنبال کرده است: سرکوب گسترده مردم و سوءاستفاده کلان مالی. کارنامه او نشان می‌دهد که در دیکتاتوری حاکم، مقامات امنیتی نه تنها ابزار اصلی نقض حقوق بشر هستند، بلکه به دلیل ارتباطات درون ساختاری، به راحتی به منابع اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند و از آنها برای منافع شخصی و گروهی بهره می‌برند.
در کنار نقش امنیتی کرمی در سرکوب اعتراضات، فساد گسترده در طرح رزاق نشان می‌دهد که او از موقعیت خود به عنوان یک مقام حکومتی برای منافع مالی شخصی و جناحی نیز بهره‌برداری کرده است.
با توجه به نقش پررنگ محمد کرمی در نقض حقوق بشر و فساد اقتصادی گسترده، جامعه جهانی باید تحریم‌های بیشتری علیه او اعمال کند و امکان پیگرد قضایی او را فراهم آورد. همچنین نهادهای حقوق بشری بین‌المللی باید پرونده‌های مربوط به جنایت‌های او به ویژه در سیستان و بلوچستان را مستند کنند و امکان رسیدگی قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی را بررسی نمایند.
محمد کرمی امروز در مقام فرمانده نیروی زمینی سپاه، مسئول مستقیم یگان‌هایی است که همچنان در سرکوب اعتراضات و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران مشارکت فعال دارند. ادامه فعالیت آزادانه چنین چهره‌هایی در ساختار قدرت، نشان‌دهنده مصونیت ساختاری برای ناقضان حقوق بشر در ایران است.
محمد کرمی تلفیقی از سرکوب و فساد
محمد کرمی نمونه‌ای روشن از تلفیق سرکوب امنیتی و فساد اقتصادی در بالاترین سطوح حکومتی است. پرونده‌های متعدد نقض حقوق بشر، تحریم‌های جهانی، مشارکت در کشتار معترضان و فسادهای چند هزار میلیاردی، او را به یکی از چهره‌های مسئله‌دار نظام بدل کرده است.
افشای کامل ابعاد جنایت‌ها و فسادهای محمد کرمی، می‌تواند گام مهمی در مسیر پاسخگویی ناقضان حقوق بشر و فساد در ایران باشد. جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر باید با دقت و پیگیری، چنین چهره‌هایی را هدف تحریم و فشارهای حقوقی و سیاسی قرار دهند تا روزی در برابر عدالت پاسخگو باشند.
محمد کرمی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب خونین مردم بلوچ، مسئولیت مستقیم نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر را در کارنامه خود دارد. شلیک به سوی غیرنظامیان، بازداشت‌های خودسرانه، و کشتار مردم بی‌دفاع در اعتراضات مردمی به ویژه در «جمعه خونین زاهدان» نمونه‌هایی بارز از این جنایات هستند. اقدامات نیروهای تحت امر او نه تنها موجب مرگ و جراحت صدها نفر شد، بلکه مصادیق آشکار نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شوند.
موارد مشخص نقض حقوق بشر توسط محمد کرمی عبارتند از:
نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. شلیک به سوی مردم غیرمسلح در تجمعات و کشتار بی‌دلیل شهروندان بلوچ به صورت سازمان‌یافته.
نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
سلب غیرقانونی حق حیات از شهروندان بدون هیچ‌گونه روند قضایی و با تیراندازی مستقیم به سر و سینه معترضان.
نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی شهروندان به بهانه‌های واهی بدون رعایت دادرسی عادلانه.
نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز از طریق تهدید، بازداشت و کشتار معترضانی که به صورت مسالمت‌آمیز در اعتراضات شرکت داشتند.
نقض اصول راهنمای سازمان ملل درباره استفاده از زور:
استفاده مفرط، غیرضروری و غیرقانونی از قوه قهریه و تسلیحات کشنده در شرایطی که هیچ تهدید فوری و جدی وجود نداشت.
نقض اصل منع کشتار فراقضایی:
شلیک مستقیم به نمازگزاران و شهروندان بی‌دفاع که مصداق کشتار فراقضایی و قتل بدون محاکمه است.
نقض اصل آزادی مذهب:
یورش به اماکن مذهبی، تیراندازی به سوی نمازگزاران و هتک حرمت اماکن مقدس، از جمله حمله به مسجد مکی در زاهدان.
نقض حق دسترسی به دادرسی عادلانه:
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام قانونی، بدون وکیل، بدون حق محاکمه علنی و بدون رعایت حقوق متهم.
جنایات محمد کرمی به‌گونه‌ای گسترده و سازمان‌یافته انجام شده که می‌توان آن را مصادیق جنایت علیه بشریت طبق ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی دانست. عملکرد او نه تنها تضییع حقوق ملت بلوچ است، بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دیکتاتوری حاکم بر ایران در قبال حقوق بشر می‌باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر